LOC21:29
18:29 GMT
القاهرة - 4 - 12 (كونا) -- اكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الاثنين تضامنه مع مصر (قيادة وشعبا) في حربها المستمرة ضد الارهاب.
جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية والذي عقد بناء على طلب مصر لبحث تفعيل المنظومة العربية لمكافحة الارهاب.
ودان المجلس بأشد العبارات الحادث الارهابي الذي وقع في مسجد الروضة بشمال سيناء في نوفمبر الماضي معربا عن التعازي لاهالي الضحايا في هذه العملية الارهابية "الغاشمة".
كما دان كافة أشكال العمليات الاجرامية التي تشنها التنظيمات الارهابية في الدول العربية وفي كافة دول العالم منددا بكل الانشطة التي تمارسها تلك التنظيمات المتطرفة التي ترفع شعارات دينية او طائفية او مذهبية او عرقية وتعمل على التحريض على الفتنة والعنف والارهاب.
واكد على الحق الثابت للدول الاعضاء في اتخاذ جميع الاجراءات واستخدام كافة الوسائل التي تحول دون تعرضها لاي تهديدات واعتداءات تشكل خطرا على امنها وسلامة مجتمعاتها وذلك وفقا لميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الامم المتحدة.
واعتبر المجلس مكافحة الارهاب حقا اساسيا من حقوق الانسان لما للارهاب من آثار مدمرة على قدرات المواطنين على التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وثمن الجهود العربية التي ادت في هذا السياق الى تمرير قرار (اثار الارهاب على التمتع بحقوق الانسان) في كل من مجلس حقوق الانسان الدولي واللجنة الاجتماعية والانسانية والثقافية للجمعية العامة للامم المتحدة.
وشدد المجلس على حتمية شمولية الرؤية في التعامل مع الارهاب دون انتقائية او تمييز محذرا من الرابطة القوية التي تجمع بين التنظيمات الارهابية المختلفة في المنطقة والتي تتبنى نفس الايديولوجية المتطرفة والتعاون فيما بينها عملياتيا.
واضاف ان هذا الامر يفرض على المجتمع الدولي التعامل مع هذه التنظيمات بذات الاهتمام وعدم الاقتصار على تنظيم بعينه واغفال التنظيمات الارهابية الاخرى التي تشاطرها ذات الاطار الايديولوجي والفكري.
وحث المجلس الدول الاعضاء على التجاوب مع جهود مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والامانة العامة لجامعة الدول العربية لتنفيذ قرار قمة عمان الخاص ب(دعم العمل العربي للقضاء على الارهاب).
ودعا مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب الى الاستمرار في متابعة الاجراءات والتدابير التي تقوم بها الدول العربية لتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الموقعة عام 1998 وتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية وكذلك اتفاقية الرياض للتعاون القضائي العربي.
كما دعا الى بحث سبل تعزيز التعاون القضائي العربي في قضايا الارهاب بما في ذلك الاسراع في انشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال الارهاب والجريمة المنظمة والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الموقعة في عام 2010.
وحث المجلس الدول الاعضاء على تعزيز تعاونها في اطار الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك للعمل على نحو جماعي لحرمان التنظيمات الارهابية من استخدام وسائط التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في بث دعايتها التي تروج للكراهية والفتنة.
واكد ضرورة الاسراع بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية التي رحبت بالمبادرة التي اطلقتها مصر في قمة الكويت عام 2014 بعقد اجتماع مشترك لوزارة الداخلية والعدل العرب لبحث سبل تفعيل الاتفاقية الأمنية والقضائيه مع النظر في عقد هذا الاجتماع بشكل طاريء وذلك لبحث سبل تعزيز المنظمة العربية لمكافحة الارهاب.
وشدد على اهمية تحديث الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب التي اعتمدها مجلس وزراء الداخلية العرب عام 1997 بما يتواكب مع التحديات والتهديدات الارهابية والامنية والتقنية ذات الصلة بالارهاب.
واكد المجلس التزام الدول الاعضاء بقرارات مجلس الامن المتعلقة بمكافحة الارهاب الدولي داعيا مجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في انشاء قاعدة بيانات خاصة بالمقاتلين الارهابيين الاجانب واتاحة قاعدة البيانات للدول العربية.
ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ الاجراءات الامنية والقضائية اللازمة لمنع الارهابيين الاجانب من الانتقال لمناطق الصراع والحيلولة دون سفرهم خارجها وحرمانهم من اي ملاذات آمنة وتقديمهم للعدالة على ما ارتكبوه من جرائم ارهابية.
واشار المجلس الى ضرورة مواصلة الجهود العربية لمتابعة تنفيذ استراتيجية الامم المتحدة العالمية لمكافحة الارهاب وآخرها القرار الخاص بالمراجعة الخامسة لاستراتيجية الامم المتحدة لمكافحة الارهاب وتعزيز التعاون مع الامم المتحدة ولجانها والمنظمات الاقليمية والدولية في مجال مكافحة الارهاب.
واكد دعم مبادرة عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الامم المتحدة او دورة استثنائية للجمعية العامة للامم المتحدة لبحث ظاهرة الارهاب والاسراع في اعداد اتفاقية الامم المتحدة الشاملة بشأن الارهاب الدولي تتضمن تعريفا محددا للارهاب متفقا عليه دوليا يميز بين الارهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال.
ودعا المجلس الدول الاعضاء الى سن التشريعات والقوانين واتخاذ الاجراءات والتدابير لتجريم الفكر المتطرف والتكفيري لخطورته في تغذية الارهاب واثارة النزعات الطائفية.(النهاية)
م ف م / أ س م