من مخلص خوشناو (تقرير اخباري)
اربيل – 15 - 11 (كونا) -- برزت في الاونة الاخيرة قضية المناطق المتنازع عليها بين حكومة اقليم كردستان العراق والحكومة العراقية المركزية وهي مناطق واسعة ذات اغلبية كردية تعيش فيها مكونات اخرى كالعرب والتركمان والمسيحيين والازيديين والشبك.
وعاد التوتر بين الطرفين بسبب تلك المناطق مع إصرار كردستان العراق على إجراء الاستفتاء على الانفصال في 25 سبتمبر الماضي.
وجاء ذكر ومعالجة مشاكل هذه المناطق ضمن المادة 140 من دستور جمهورية العراق وتم تعريفها بالمناطق المتنازع عليها في العراق وهي "تلك التي تعرضت للتغيير الديمغرافي ولسياسة التعريب" على يد النظام العراقي السابق وذلك خلال الفترة من عام 1968 إلى شهر أبريل 2003.
وبسبب التعقيدات المتعددة السياسية والفنية لاسيما بشأن محافظة كركوك لم تجد المادة 140 طريقها إلى التطبيق من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة وتحولت هذه المادة الدستورية إلى مثار جدل متواصل بين مختلف الأطراف.
ويعتبر الاكراد أن المادة 140 هي خريطة الطريق الوحيدة لحل مشكلة كركوك والمناطق المتنازع عليها وظل قادة إقليم كردستان يطالبون بتطبيقها في مختلف الأوقات.
وتشكل المناطق المتنازع عليها شريطا يبلغ طوله أكثر من ألف كيلومتر يمتد من الحدود مع سوريا حتى الحدود الايرانية وتبلغ مساحتها نحو 37 ألف كيلومتر مربع.
ويمر هذا الشريط إلى جنوب محافظات الإقليم الثلاث أربيل والسليمانية ودهوك التي تتمتع بحكم ذاتي ويشمل أراضي في محافظات نينوى وأربيل وصلاح الدين وديالى إلى جانب محافظة كركوك.
وفي هذا السياق قال الوزير السابق للمناطق المتنازع عليها في حكومة إقليم كردستان العراق الدكتور محمد إحسان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء ان المناطق المتنازع عليها تتوزع على عدة مدن وهي كركوك التي تقع شمال بغداد وتضم مناطق النزاع كل أقضيتها ونواحيها بينها قضاء طوزخورماتو التابع إداريا لمحافظة صلاح الدين.
ولفت الى ان محافظة كركوك تتميز بوضع استثنائي فهي أبرز المناطق المتنازع عليها في العراق حيث شكلت مصدر تجاذبات وتصعيد بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق.
واضاف انه فيما يتعلق بمحافظة نينوى التي تضم أقليات من الأكراد والمسيحيين والشيعة والإزيديين وغيرهم فان حكومة بغداد وإقليم كردستان يتنازعان على أقضية سنجار والشيخان والحمدانية وناحية بعشيقة والقحطانية.
اما في محافظة ديالى شمال شرق بغداد فقال احسان ان حكومة بغداد وإقليم كردستان العراق يتنازعان على قضاء خانقين ونواحيه إضافة إلى قضاء بلدروز مشيرا الى ان محافظة واسط جنوب بغداد يتم التنازع فيها على قضاء بدرة وناحية جصان.
وبحسب رأي الدكتور احسان ان "قضية كركوك تعرضت للظلم منذ عام 1970 عندما جرى توقيع قرار الحكم الذاتي مع الحكومة العراقية ولم يجر تنفيذ هذا القرار ثم تعرضت لظلم اخر عام 1991 عندما انتصر الاكراد في انتفاضتهم ضد الحكومة المركزية وتدخلت أطراف دولية ومنعت استعادة كركوك والظلم الثالث كان في 2003 خلال تغيير النظام السابق حيث دخلت قوات البيشمركة الكردية إلى كركوك وحررتها من بقايا النظام وأيضا تدخلت الولايات المتحدة لمنع ضم كركوك إلى إقليم كردستان العراق".
وأضاف إحسان الذي كان المسؤول عن ملف تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي والخاصة بمسألة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها إن الأكراد انتظروا أكثر من عشر سنوات لتنفيذ المادة 140 لكن الحكومة الاتحادية ببغداد لم تقم بأية خطوات لتنفيذ هذه المادة بسبب معارضة البعض في الحكومة والبرلمان العراقي لها واعلانهم ان هذه المادة انتهت ولم يعد لها وجود. وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على آلية لحل مشكلة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها من خلال ثلاث مراحل هي التطبيع وعودة أهالي سكان هذه المناطق الذين هجرهم نظام صدام حسين البائد إلى ديارهم وتخيير العراقيين الذين نقلهم النظام السابق من مدنهم في وسط وجنوب العراق إلى كركوك وغيرها بعد تعويضهم إن أرادوا ذلك ثم إجراء تعداد سكاني للمناطق المتنازع عليها والقيام باستفتاء حول رغبتهم في إلحاق هذه المناطق إلى الإقليم أم لا.
وقال إحسان إن الحكومات التي جاءت بعد 2003 باستثناء حكومة الدكتور إياد علاوي لم تلتزم بتنفيذ المادة 140 بل عملت على تسويفها مشيرا إلى أن علاوي كان قد شكل وقبل صدور الدستور العراقي لجنة لتنفيذ آلية ضم كركوك والمناطق المتنازع عليها وفق ما يريده سكان هذه المناطق لكن اللجان التي جاءت بعد حكومة علاوي والتي تشكلت لتنفيذ مادة دستورية صريحة قامت بتسويف الموضوع. وأضاف إن ما تحقق من خطوات تنفيذ المادة 140 هو القليل من الخطوة الأولى التي تتعلق بالتطبيع حيث جرى تعويض العوائل العراقية التي رغبت في العودة إلى مناطقها الأصلية وإعادة بعض المهجرين من السكان الأصليين إلى المناطق المتنازع عليها اذ ان نسبة ما تنفذ من خطوات هذه المادة الدستورية هو خمسة في المئة فقط.
واوضح انه بعد سيطرة ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في العاشر من يونيو 2014 على نينوى وهي ثاني أكبر محافظة عراقية وقرب دخولهم لكركوك ونتيجة للفراغ الأمني الذي حدث نتيجة انسحاب القوات المسلحة العراقية من هذه المناطق كان لا بد من أن تملأ قوات البيشمركة الكردية الفراغ للدفاع عن حياة العراقيين في كركوك وصد محاولات الارهابيين من الوصول إلى أراضي الإقليم.
واضاف ان القوات العراقية قامت بعد 16 اكتوبر الماضي من بسط سيطرتها على المناطق المتنازع عليها وابرزها مدينة كركوك التي كانت تحت سيطرة حكومة إقليم كردستان. وحول مصير المادة 140 بعد احداث اكتوبر الماضي اكد احسان انها مادة دستورية وحساسة لن يتم تمديدها الا باجراء استفتاء لانها مادة دستورية مؤكدا "وجوب تطبيقها من قبل الحكومة الاتحادية".
واعرب حسان عن اعتقاده بان عدم تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي سيخلق دولتين في العراق وعلى خصام مؤكدا ان المشكلة بين الاكراد وحكومة بغداد هي "مشكلة الارض وليست مشكلة الصلاحيات".
واشار الى "ان المناطق المتنازع عليها تعرضت في السابق لسياسات التعريب وبعد 16 اكتوبر الماضي بدأت تتعرض لسياسة التشيع" لافتا الى انهما "وجهان لعملة واحدة" داعيا الى العودة الى الدستور العراقي لحل المشاكل بالحوار ووضع الحقائق امام اعين الجميع. (النهاية) ص ب ر