(التشريعية) البرلمانية الكويتية ترفض رفع حصانة (الفضل) وترفعها عن (عاشور)

الكويت - 13 - 11 (كونا) -- وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بمجلس الامة الكويتي في اجتماعها اليوم الاثنين على طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب صالح عاشور فيما رفضت رفعها عن النائب أحمد الفضل إضافة الى الموافقة على عدد من الاقتراحات بقوانين بشأن ذوي الإعاقة.
وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي في تصريح للصحفيين في مجلس الامة عقب الاجتماع ان (التشريعية) وافقت على رفع الحصانة عن النائب صالح عاشور في القضية رقم (986/2016) حصر العاصمة (257/2016) جنح خاصة فيما رفضت طلب رفعها عن النائب أحمد الفضل في القضية رقم (25/2016) جنح مرئي ومسموع.
وأضاف ان اللجنة أنجزت أغلب الاقتراحات بقوانين بشأن ذوي الإعاقة الموجودة على جدول أعمالها منها منح الأعزب الحق في الرعاية السكنية مع أقدمية خمس سنوات في الطلب الإسكاني وإعفاء ذوي الإعاقات البسيطة من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.
وأشار إلى موافقة اللجنة على اقتراح بمنح معاش تقاعدي للمكلفين برعاية ذوي الإعاقة المصابين بضمور مخ وفقدان للحواس والحركة والشلل الرباعي التام والدائم وضمور العضلات (دوشين) وشلل المفاصل والعضلات العلوي والسفلي والإعاقة الكاملة لضرر الحبل الشوكي.
وأوضح ان هذا المعاش التقاعدي بما يعادل 125 في المئة اذا بلغت المدة المحسوبة للتقاعد عشر سنوات للذكور وخمس سنوات للاناث وبدل رعاية تمريضية لا يقل عن 400 دينار (ما يعادل نحو 1300 دولار أمريكي) لذوي الإعاقة السابق ذكرهم.
وأفاد ان اللجنة وافقت على اقتراح بتوفير عشرة على الأقل من الكوادر المتخصصة لكل نوع من أنواع الإعاقة الحركية والحسية والذهنية والعقلية وإنشاء مستشفى خاص لأغراض التشخيص ومراكز متخصصة في الطب الطبيعي والتطوري.
وبين السبيعي ان اللجنة وافقت على اقتراح بخفض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الأجر وتزويدهم بالأجهزة التعويضية اللازمة مجانا بناء على توصية من اللجنة الفنية المختصة.
وقال ان اللجنة وافقت على اقتراح بإلغاء عبارة (ذوي الإعاقة) وكل العبارات المشتقة منها واستبدالها بعبارة (ذوي الهمم) في كل مواد القانون المختص وفي جميع اللوحات الإرشادية.
ولفت إلى موافقة اللجنة على اقتراح بابتعاث 20 شخصا على الأقل لكل نوع من أنواع الإعاقة لتأهيلهم عالميا خاصة في المجالات النادرة وإضافة الإعاقة التعليمية (بطيء التعلم) ضمن تعريف الشخص ذي الإعاقة.
وذكر السبيعي ان اللجنة نظرت في مشروع قانون لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2016 وقررت استكمال المناقشة خلال اجتماعها الاثنين المقبل. (النهاية) ف ن / ن ش