من عبدالوهاب القايد
فيينا - 22 - 10 (كونا) -- اكد المستشار في ادارة الفتوى والتشريع في دولة الكويت عبدالله الشريف حرص دولة الكويت على تهيئة بيئة قانونية مناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع معايير قانونية ودليل تشريعي بشأن المبادئ الاساسية للسجل التجاري.
جاء ذلك في تصريح ادلى به المستشار الشريف لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاحد بعد مشاركته في اعمال الدورة ال 29 للفريق العامل الاول المعني بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة للجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اونيسترال) التي حضرها اكثر من 50 دولة الى جانب منظمات دولية.
وقال ان مشاركة الكويت في الدورة التي اختتمت يوم الجمعة الماضي كانت "فرصة مهمة" للاطلاع على تجارب الدول الاخرى في تطوير الانظمة والقوانين المعمول بها وعرض تجارب دولة الكويت فيما يتعلق بالتسهيل والتقليل من الاجراءات القانونية لتسجيل المنشآت.
واضاف ان المشاركين في الدورة اعتمدوا التوصيات الواردة في مشروع الدليل التشريعي بشأن المبادئ الاساسية للسجل التجاري وتعديل بعضها.
واوضح ان من اهم ما تمت مناقشته خلال الدورة توصية خاصة بأهداف السجل التجاري الذي يركز فيه الدليل التشريعي في المقام الاول على السجل التجاري للدولة واعتماد اجراءات بسيطة لتحسين تشغيل نظام التسجيل التجاري لصالح مستخدميه بحيث يكون فعالا وبسيطا وقليل التكلفة.
وذكر ان الولايات المتحدة وكندا وكولومبيا تقدمت ببعض الاقتراحات في هذا الخصوص رغبة منها في تعديل صياغة التوصية مع حذف بعض الفقرات. وقال الشريف ان الدورة ناقشت توصية بشأن بناء قدرات موظفي السجل التجاري والمتعلقة بتطوير وتعزيز معارف ومهارات موظفي السجل بشأن اجراءات تسجيل المنشآت التجارية ومعايير الخدمة وتسجيل السجلات الالكترونية اضافة الى توصية بشأن المستندات الالكترونية وطرق التوثيق.
واضاف ان الوفد الكويتي ابرز دور وزارة التجارة الكويتية في تقديم خدمة (النافذة الواحدة) التي تسهم في خدمة شريحة اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقليص الدورة المستندية بالكامل عند تأسيس المشروعات واستخراج تراخيصها.
وذكر ان الكويت سباقة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لافتا الى اصدارها الكثير من القوانين والقرارات الداعمة لها بدءا من القانون رقم 10 لسنة 1998 بشأن إنشاء محفظة لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشروعات الصغيرة للكويتيين وانتهاء بالقانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعد لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اونسيترال) التي تضم في عضويتها ثلاث دول عربية هي الكويت والجزائر والاردن الهيئة القانونية الاساسية لمنظومة الامم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي حيث تتمثل مهمة (اونسيترال) في تحديث ومواءمة القواعد المتعلقة بالاعمال التجارية الدولية.
وشاركت دولة الكويت في اعمال المؤتمر بوفد رأسه المستشار عبدالله الشريف وضم في عضويته المحاميتين زينب العنزي ومنيرة العبيدي اضافة الى هيا المنصور من الوفد الدائم لسفارة دولة الكويت في فيينا.(النهاية) ع م ق / ع م