الحوار السياسي الليبي يصطدم مجددا بالمادة الثامنة من (اتفاق الصخيرات)

من خالد جبار تونس - 22 - 10 (كونا) -- على الرغم من ارتفاع منسوب التفاؤل في الأسابيع الأخيرة بأجواء جلسات الحوار بين الليبيين لتعديل (اتفاق الصخيرات) فإن هذا الحوار بدا كأنه وصل إلى طريق مسدود بإعلان وفد مجلس النواب اخيرا تعليق مشاركته احتجاجا على (المادة الثامنة) المثيرة للجدل.
ووقعت أطراف الأزمة الليبية في ديسمبر 2015 (اتفاق الصخيرات) السياسي الذي تنص مادته الثامنة على انتقال جميع الصلاحيات العسكرية إلى مجلس الوزراء بما في ذلك تعيين القيادات بقوات الجيش والأمن وهو ما رفضه مجلس النواب وامتنع بالتالي لسنتين عن منح الثقة لحكومة الوفاق بقيادة فائز السراج.
وعمقت المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات حالة الانشقاق السياسي في ليبيا بين حكومة الوفاق الوطنية التي تحظى بدعم دولي وتتمركز في العاصمة طرابلس ومجلس النواب المنتخب في 2012 والمتمركز في مدينة (طبرق) شرق ليبيا ومن ورائه القائد العسكري خليفة حفتر الذي تسيطر قواته على الهلال النفطي في ليبيا.
غير أن مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا غسان سلامة نجح في فترة وجيزة في إقناع جميع الأطراف الليبية تقريبا بالجلوس الى طاولة الحوار مجددا وقام بتشكيل (لجنة تعديل الاتفاق السياسي) والتي تضم وفودا ليبية أبرزها وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الذي يشرف على حكومة الوفاق.
وعقدت هذه اللجنة في تونس اجتماعات ماراثونية نجحت في اتخاذ خطوات جدية على طريق تعديل (اتفاق الصخيرات) إلى أن اصطدمت الاثنين الماضي بجدل قديم متجدد حول (المادة الثامنة) كشف عنه الستار بإعلان وفد مجلس النواب تعليق مشاركته في الحوار.
وبهذا الإعلان تعود الأزمة السياسية في ليبيا إلى مربعها الأول وتنذر بإجهاض مبادرة المبعوث الأممي غسان سلامة والتي تنص على تعديل (اتفاق الصخيرات) ومن ثمة الذهاب إلى تشكيل (مؤتمر وطني ليبي عام) يشرف على إجراء انتخابات تفضي إلى سلطات مدنية دائمة.
وتمسك مجلس النواب في بيان أصدره عقب تعليق مشاركته في جلسات الحوار بإجراء عدة تعديلات على الاتفاق السياسي أبرزها "ضم كامل أعضاء المؤتمر العام" المزمع تشكيله و"حذف المادة الثامنة من الاتفاق السياسي وحصر صلاحية تعيين القائد الأعلى للقوات المسلحة بيد المجلس الرئاسي الجديد".
كما طالب بأن يتم تشكيل المجلس الرئاسي الجديد من رئيس ونائبين اثنان منهما يرشحهما مجلس النواب والثالث يرشحه المجلس الأعلى للدولة على أن ينال جميعهم ثقة مجلس النواب بالإضافة إلى تمسكه بمبدأ أن تنال أي حكومة جديدة ثقة مجلس النواب قبل مباشرة أعمالها.
وفي هذا السياق اتهم عضو مجلس النواب أسامة الشعافي مجلس الدولة بتعطيل إتمام الاتفاق السياسي الذي سيفضي إلى "تشكيل حكومة وحدة وطنية توسع فيها دائرة الوفاق وترضي جميع مكونات الشعب الليبي وتراعي البعد الجغرافي".
وقال الشعافي في تصريح أوردته وسائل إعلام ليبية إن "المعرقل الرئيس في الحوار السياسي هو ما يسمى بمجلس الدولة الذي طالب بالتصويت على القائمة مثله مثل مجلس النواب..أي غرفة تشريعية ثانية ما يعد خرقا جسيما في الاتفاق السياسي".
في المقابل جدد المجلس الأعلى للدولة في بيان حرصه على التوصل إلى حلول عاجلة للوضع الصعب الذي تمر به ليبيا وتحقيق حد أدنى من الاستقرار الأمني وتوحيد مؤسسات الدولة للوصول إلى انتخابات تضع أسس دولة المؤسسات المدنية المقامة على مبدأ التداول السلمي على السلطة والفصل بين السلطات.
وأكد أهمية التعاطي مع المقترح الأممي بتعديل الاتفاق السياسي للوصول إلى توافق مع مجلس النواب الذي يعد "الجهة التي رفضت التعاطي مع الاتفاق السياسي وحثت على تعديله.
وطالب بتقديم مقترحات كتابية لتعديل الاتفاق السياسي متعهدا بالتعاطي معها بإيجابية ومواصلة جهود الحوار معلنا رفضه القاطع "لأدوات التعطيل والتسويف والمقاطعة والتعليق الذي يشل عمل مؤسسات الدولة".
في هذه الأثناء وأمام هذا الانسداد السياسي تتعمق الأزمات الاقتصادية والأمنية في ليبيا ولاسيما أزمة المهاجرين حيث حذرت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيان من أن استمرار الأزمة الليبية يتسبب في تردي أوضاع المهاجرين وتزايدهم مطالبة بضرورة القيام بعمل طارئ على المستوى الدولي للتعامل مع الأزمة في ليبيا. (النهاية) خ س ج / خ ن ش