A+ A-

الحكومة الاسبانية تعلن تدابير دستورية قاسية ضد (كتالونيا) الطامح للانفصال

رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي
رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي
مدريد - 21 - 10 (كونا) -- أعلن رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي اليوم السبت قرارا بتعليق مهام حكومة إقليم (كتالونيا) الطامح للاستقلال وعزمه الدعوة لإجراء انتخابات إقليمية في أقرب وقت ممكن "لكن دون تعليق الحكم الذاتي للمنطقة".
وقال راخوي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء الاسباني في مدريد ان المجلس صادق على سلسلة من التدابير ضمن إطار تطبيق البند 155 من الدستور الاسباني الذي يمنح الحكومة المركزية صلاحيات لإرغام أي إقليم مستقل على الالتزام بالقانون وبالدستور الاسباني.
وأضاف ان الحكومة الاسبانية اتخذت أربعة تدابير بينها تعليق مهام رئيس الإقليم كارليس بويجديمونت ونائبه وجميع أعضاء حكومته وتسليم مهامهم لأفراد ستعينهم حكومة مدريد للعمل تحت سلطة وزارات الدولة المختلفة.
وأشار إلى ان البرلمان الكتالوني سيواصل ممارسة الدور التمثيلي المنوط به لكنه لن يتمكن من طرح أي مبادرة تتعارض مع القانون أو الدستور كما انه لن يكون بإمكان رئيسته ترشيح أي شخص لرئاسة الإقليم.
وذكر ان هيئة الإدارة العامة في كتالونيا ستواصل مهامها الاعتيادية وستعمل بموجب أوامر من سلطات مدريد في حين أوضح ان التدبير الرابع والأخير يتجسد في الدعوة إلى الانتخابات في أسرع وقت ممكن وحالما تعود الأمور إلى طبيعتها في (كتالونيا) مشيرا في هذا السياق ان الدستور الاسباني يمنحه بوصفه رئيسا لمجلس الوزراء صلاحية حل البرلمان الكتالوني والدعوة للانتخابات في الإقليم.
وأوضح ان الدستور ينص على ان تلك الانتخابات يجب ان تجرى في مدة أقصاها ستة أشهر غير انه يتطلع لإجرائها في فترة وجيزة معتبرا ان ذلك هو "مطلب الأغلبية" وسيسفر عنه فتح مرحلة جديدة سيتم فيها احترام القانون وضمان حقوق المواطنين والمصالح الاقتصادية.
وشدد راخوي على ان الهدف من تلك التدابير يتجسد في إعادة الشرعية إلى (كتالونيا) واستعادة التعايش بين المواطنين ومواصلة التعافي الاقتصادي الذي بدأته اسبانيا منذ أعوام واجراء انتخابات إقليمية بعد العودة إلى الأجواء الطبيعية.
وذكر راخوي انه لم يرغب يوما في تطبيق البند 155 من الدستور الاسباني لانه وضع استثنائي لم يسبق تفعليه في إسبانيا لكن برر تطبيقه اليوم بالقول بانه "لا يوجد أي حكومة ديمقراطية في العالم تقبل بتجاهل القانون وانتهاكه".
وسيتم تمرير تلك القرارات إلى مجلس الشيوخ الاسباني اليوم السبت لبدء دراستها على ان يتم المصادقة عليها يوم الجمعة المقبل قبل تطبيقها.
وتتطلب المصادقة عليها موافقة الأغلبية المطلقة للمجلس غير ان ذلك لن يشكل عقبة لأن الحزب الشعبي اليميني برئاسة راخوي يملك تلك الأغلبية مع العلم ان رئيس الوزراء الاسباني أوضح ان تلك التدابير جاءت بالتوافق مع الحزب الاشتراكي الاسباني المعارض وحزب (ثيودادانوس).
ويأتي ذلك بعد تجاهل رئيس إقليم (كتالونيا) الطلب الرسمي الذي قدمته حكومة مدريد في 11 أكتوبر الجاري بتوضيح ما إذا كان أعلن الاستقلال عن إسبانيا في اليوم السابق ومنحته مهلة لتصحيح موقفه والعودة إلى الشرعية.
وجاء رد بويجديمونت غامضا دون توضيح شاف غير انه قال في رده يوم الخميس الماضي "إذا واصلت الحكومة عرقلة الحوار ومضت قدما بسياسة القمع فإن برلمان كتالونيا قد يشرع التصويت على إعلان الانفصال رسميا إذا اعتبر ذلك مناسبا".
يذكر ان (كتالونيا) نظمت استفتاء على الانفصال عن إسبانيا وصفته حكومة مدريد ب"غير القانوني" في الأول من الشهر الجاري أظهرت نتائجه تأييد 18ر90 بالمئة للانفصال مقابل 83ر7 بالمئة صوتوا بالرفض. (النهاية) ه ن د / ط م ا