A+ A-

المفوض الاممي لحقوق الانسان يؤكد اهمية الحوار لتحسين اوضاع الشعب الليبي

جنيف - 12 - 10 (كونا) -- وصف مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان زيد ابن الحسين اليوم الخميس زيارته الى ليبيا بأنها "مهمة" وذلك للحث على الحوار المثمر والدفع بالامل ووضع اجراءات ملموسة لتحسين اوضاع الشعب الليبي.
وقال زيد ابن الحسين في بيان اثر ختام اول جولة يقوم بها مفوض اممي لحقوق الانسان الى ليبيا ان الزيارة التي استمرت ليوم واحد (الثلاثاء الماضي) جاءت بناء على دعوة رسمية من رئيس الوزراء الليبي فايز السراج مشيرا الى انه لم يتم الاعلان عنها لاسباب امنية.
واوضح البيان ان المفوض الاممي بحث خلال زيارته القصيرة ملفات مكافحة الاحتجاز التعسفي والتعذيب والانتهاكات الاخرى.
واشار الى ان كبار وابرز المسؤولين قد ابدوا مرارا التزام ليبيا بضمان حماية حقوق الانسان وانعكس هذا في جهودهم لتيسير زيارات المكلفين بولايات الاجراءات الخاصة.
واكد عن تقديره التام لحجم التحديات التي تشهدها ليبيا وكيفية تأثيرها على قدرة الحكومة في الاضطلاع بواجباتها والوفاء بها كما قدم مقترحات في المجالات التي يمكن فيها احراز تقدم تدريجي اذا ما اتخذت الاجراءات المناسبة.
واوضح انه وعلى الرغم من الآمال الكبيرة التي اعقبت ثورة 2011 "فلا يزال وضع حقوق الانسان في ليبيا يتسم بانتهاكات واسعة النطاق يرتكبها جميع اطراف النزاع مع افلات تام من العقاب".
واضاف ان "هناك الآلاف من الاشخاص المحتجزين تعسفيا في مراكز الاحتجاز في جميع انحاء البلاد بعضهم منذ النزاع المسلح في عام 2011 مع تعرض الكثير منهم الى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة".
وذكر البيان ان المفوض الاممي بحث مع المسؤولين الليبيين بشكل مباشر ضرورة احراز تقدم سريع في فحص ملفات المحتجزين احتياطيا لضمان تقديمهم الى المحاكمة او الافراج عنهم.
كما اثار ايضا الحاجة الى المساءلة داخل نظام السجون والسماح لمراقبي حقوق الانسان بالدخول دون قيود الى الاماكن التي يحتجز فيها المشتبه بهم والمحكوم عليهم.
واوضح ان الزيارة قد تناولت ايضا الحديث الى النازحين من مجتمع (تاورغاء) "الذين اخبروني بالظروف السيئة والحماية المحدودة التي عانوا منها اثناء اقامتهم في المخيمات على مدى السنوات الست الماضية".
واكد وجود قناعة مشتركة مع الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في ليبيا غسان سلامة بأن حقوق الانسان واعادة ارساء سيادة القانون والحاجة الى مكافحة الافلات من العقاب يجب ان تكون جزءا لا يتجزأ من العملية السياسية وان ذلك من شأنه ان يعزز التوصل الى تسوية سياسية مستدامة في ليبيا.(النهاية) ت أ / ط ب