الكويت - 9 - 10 (كونا) -- قالت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح اليوم الاثنين إن عدد الجهات الحكومية المشاركة في تقديم خدماتها لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مركز (الصديق) ارتفع إلى 12 جهة حكومية.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية للوزيرة الصبيح برفقة وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان في مركز (الصديق) للمشروعات الصغيرة لتفقد الخدمات الجديدة التي أضافتها وزارة التجارة لخدمة رواد المشروعات الصغيرة.
وأكدت أن المركز يشهد تطورا يوميا بعد أن اكتملت كل الجهات الحكومية المعنية لتشكل (حكومة مول) للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يقدم كل الخدمات آليا للتسهيل على الشباب أثناء مراحل تأسيس مشاريعهم.
وأشادت في الوقت ذاته بتلبية الجهات الحكومية نداء الهيئة العامة للقوى العاملة لافتة إلى أن جميع الخدمات التي يحتاجها أصحاب المشاريع الصغيرة أصبحت متوفرة تحت سقف في مركز الصديق للمشروعات الصغيرة.
وفيما يتعلق بإجراءات مراقبة المشروعات الصغيرة لضمان عدم استغلالها من قبل ضعاف النفوس أكدت الصبيح أن هناك مراقبة وتدقيقا كشفا وجود حوالي 25 مشروعا صغيرا تم استغلالها بطرق ملتوية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هؤلاء وإحالتهم إلى النيابة.
وردا على سؤال حول نظام (اسهل) والقيمة المادية للاشتراك فيه أفادت بأنه تم تخفيض القيمة لاصحاب المشروعات الصغيرة من 250 دينارا إلى 150 دينارا تسهيلا لهم في إنجاز معاملاتهم.
من جانبه قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان إن تسهيل بيئة الأعمال في البلاد هو هدف الحكومة بوجه عام من خلال اعتماد العمل الجماعي والتكامل بين جميع الوزارات.
وأضاف الروضان أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة قضية حيوية ومصيرية لدى الحكومة لاسيما اللجنة الاقتصادية الوزارية التي افتتحت منذ أيام فرع منطقة (إشبيلية) لتأسيس الشركات بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.
وأكد أن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد أمرا حيويا لأن غيابه أحد المعوقات التي تواجه الشباب إضافة إلى الضغوط البيروقراطية المتراكمة على مدى سنوات طويلة والتي تسعى الوزارة إلى تخطيها باعتماد بعض الخطوات مثل الربط الإلكتروني. (النهاية) م ذ / خ ع ح