بغداد - 9 - 10 (كونا) -- اعلن المجلس الوزاري للامن الوطني العراقي اليوم الاثنين عن اتخاذ سلسلة اجراءات جديدة ضد حكومة اقليم كردستان العراق على خلفية استفتاء الانفصال احادي الجانب مجددا اصراره على غلق المنافذ الحدودية بين الاقليم ودول الجوار.
وذكر المجلس في بيان ان الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي قررت المضي بتنفيذ القرارات السابقة والاجراءات المتخذة ضد الاقليم اضافة الى اتخاذ اجراءات جديدة لاعادة السلطة الاتحادية هناك والمناطق المتنازع عليها مع التأكيد على ان "هذه الاجراءات ليست عقابية او ضد المواطن الكردي انما هي لمصلحته".
واوضح البيان ان المجلس ماض في رفع الدعوى القضائية من قبل الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الاقليم الذين نفذوا اجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية كاشفا عن وجود قائمة من الاسماء المتهمة والتي تم اعدادها لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
ولفت الى ان المجلس يعمل على متابعة الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل فريق استرداد الاموال العراقية من حسابات اقليم كردستان ومسؤوليه ممن تودع اموال تصدير النفط في حساباتهم وانه تم عرض تقرير اللجنة المكلفة بهذا الملف الذي يتضمن العديد من القرارات "التي ستساهم بإسترداد الاموال العراقية وملاحقة الفاسدين".
من جهة اخرى اصدر المجلس الوزاري قرارا بأن تكون شبكات اتصالات الهواتف النقالة تحت ادارة السلطة الاتحادية وان ينقل الموجود منها في الاقليم الى العاصمة بغداد.
وجدد المجلس مطالبة ايران وتركيا بالتعامل مع الحكومة الاتحادية حصرا بما يتعلق بالمنافذ الحدودية وغلق جميع المنافذ مع هاتين الدولتين لحين تسلم الحكومة الاتحادية ادارتها وكذلك ايقاف جميع التعاملات التجارية ولاسيما المتعلقة بتصدير النفط وبيعه للاقليم.(النهاية) ع ح ه / ا ب خ