A+ A-

(موديز): القدرة على امتصاص صدمة النفط وراء قوة التصنيف الائتماني للكويت

وكالة موديز للتصنيف الائتماني
وكالة موديز للتصنيف الائتماني

من فواز كرامي

الكويت - 19 - 9 (كونا) -- أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء التصنيف السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (ايه.ايه2) مع نظرة مستقبلية مستقرة عازية قرار التثبيت الى عدة عوامل اهمها المستويات المرتفعة لنصيب دخل الفرد والقدرة الكبيرة على امتصاص صدمة تراجع النفط.
ونشرت (موديز) التي تعتبر من اكبر شركات التصنيف الائتماني في العالم ومقرها الولايات المتحدة الامريكية على موقعها الالكتروني مساء اليوم تقرير (الراي الائتماني) عن تصنيف الكويت والذي يحدد المسببات التي استدعت هذه الوكالة الامريكية لتثبت التصنيف الصادر في 21 يونيو الماضي عند التقييم المذكور.
وذكرت الوكالة في تقريرها ان التصنيف الائتماني السيادي للكويت جاء مدعوما بالمالية العامة القوية بشكل استثنائي مقدرة حجم الموجودات الأجنبية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بنحو 550 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي ما يقارب من 29 مرة إجمالي الدين الحكومي القائم في عام 2016.
واضافت انه عند مستويات الإنتاج الحالية فإن احتياطيات دولة الكويت الضخمة من النفط والغاز تكفي لأكثر من نحو 88 عاما مشيرة الى أن الكويت لا تزال تعتمد اعتمادا كبيرا على إيراداتها النفطية مما جعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط.
وعن نقاط قوة التصنيف قالت (موديز) انها تتجلى في امتلاك البلاد لاحتياطيات كبيرة جدا من النفط والغاز ومستويات مرتفعة جدا لنصيب الفرد من الدخل اضافة الى امتلاك المالية العامة القوية جدا والقدرة القوية على امتصاص صدمة تراجع أسعار النفط نظرا لتبني سعر النفط التوازني للموازنة العامة وضخامة الموجودات الأجنبية.
واوضحت ان تحديات التصنيف الائتماني تتلخص في الاعتماد الكبير جدا على قطاع النفط ومؤشرات حوكمة اقل من النظراء ذوي التصنيف الائتماني المرتفع ولكن وجود قدرة مؤسساتية كافية للتنفيذ التدريجي للاصلاحات المالية والاقتصادية واخيرا المخاطر والاحداث الجيوسياسية الاقليمية.
وأشارت الوكالة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الكويت تعكس التوازن بين التحديات المالية الناشئة عن امتداد فترة انخفاض أسعار النفط من جهة وامتلاك الدولة لمصدات الأصول السيادية الضخمة من جهة اخرى فضلا عن انخفاض سعر برميل النفط التعادلي للموازنة العامة ووجود برنامج تدريجي للإصلاح المالي والاقتصادي يهدف في نهاية المطاف إلى تخفيض انكشاف الدولة على القطاع النفطي.
واشارت الوكالة الى ان احتمالية رفع التصنيف الائتماني للكويت تعتمد على التنويع القوي في الإيرادات الحكومية والنشاط الاقتصادي بعيدا عن القطاع النفطي إضافة إلى إدخال تحسينات مستمرة في القوة المؤسساتية للدولة خصوصا في مجال معايير الشفافية والحوكمة.
واوضحت ان العوامل التي تسهم في تخفيض التصنيف تتلخص في تباطؤ الزخم الإصلاحي بوتيرة أكبر من أقرانها في التصنيف مشيرة الى ان هناك مجموعة من العوامل التي تضغط لتخفيض التصنيف وتتمثل بحدوث تراجع مستمر آخر في أسعار النفط وتسجيل مزيد من التراجع في رصيد الموازنة العامة في ظل غياب خطة واضحة للتصحيح فضلا عن ظهور إشارات لتراجع الموجودات المالية الحكومية.
وعن مبررات التصنيف التفصيلية قالت الوكالة ان نتائج اربعة عوامل تستند عليها للتصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت تلخصت في تصنيف القوة الاقتصادية عند مستوى مرتفع والقوة المؤسساتية عند مستوى مرتفع وقوة المالية العامة عند مستوى مرتفع جدا والحساسية لمخاطر الأحداث عند مستوى معتدل.
واضافت انها قامت برفع تقييمها للقوة الاقتصادية من مستوى معتدل إلى مرتفع ليعكس مستويات الثروة المرتفعة بشكل استثنائي للدولة والموارد النفطية الكبيرة حيث تمتلك الكويت في عام 2016 سابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط والغاز في العالم وثاني أكبر احتياطي على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واوضحت انه عند مستويات الإنتاج الحالية فإن احتياطيات الكويت من النفط والغاز تكفي لنحو 88 عاما وبما ينعكس على المستويات المرتفعة من الثروة الوطنية في حين يقدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 71887 دولارا في عام 2016 لتحتل الترتيب السادس على مستوى الدول الخاضعة لتصنيف الوكالة وهو أعلى بقليل من المستوى المسجل في النرويج.
وذكرت ان الاعتماد الكبير جدا لدولة الكويت على القطاع النفطي ادى إلى تقلبات واسعة في الأداء الاقتصادي مشيرة الى ان الناتج المحلي الإجمالي الإسمي للقطاع النفطي يشكل بالمتوسط نحو 62 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي خلال السنوات 2011-2015.
وبينت ان صدمة أسعار النفط العالمية ادت إلى انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي موضحة ان امتلاك الكويت لثروة نفطية مرتفعة أسهم إلى حد ما في بقاءها الأبطأ بين دول مجلس التعاون في تطوير قطاعها غير النفطي من خلال تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية الامر الذي أدى إلى تضخم القطاع العام مقارنةً بالقطاع الخاص.
وافادت (موديز) بانها قامت بزيادة تصنيف القوة المؤسساتية من مستوى معتدل إلى مستوى مرتفع لتعكس وجهة نظرها بان الحكومة تظهر قدرة مؤسسية كافية لتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية متوقعة أن تطرأ تحسينات في فعالية الحكومة وشفافيتها خلال السنوات القادمة.
واعتبرت الوكالة ان ابرز خطوات الاصلاح المالي الايجابية التي اتخذتها الكويت تمثلت بإنشاء وحدة لإدارة الدين العام بوزارة المالية وتحسين التنسيق بين المؤسسات الرئيسية مثل الهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية وبنك الكويت المركزي مشيرة الى ان هذا التوجه يدعم استعداد الحكومة لتنفيذ إطار متوسط الأجل للموازنة العامة يضع سقفا للإنفاق العام عند مستويات السنة المالية 17/2018.
واشارت الى ان الخطوات الايجابية ايضا تمثلت في ابداء الكويت رغبة متجددة في زيادة الشفافية فيما يتعلق بالأصول المالية الحكومية فضلا عن الإصدار الناجح للسندات الدولية في وقت سابق من هذا العام وهو الامر الذي يدعم جهود تحسين الشفافية والتطوير المؤسساتي.
وقالت وكالة موديز ان ضعف الشفافية فيما يخص حجم الموجودات الأجنبية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار تضع قيدا على التصنيف الائتماني مشددة في الوقت نفسه على ان الكويت أثبتت أن لديها درجة عالية نسبيا من المصداقية في إدارة السياسة النقدية حيث تراجعت مستويات التضخم بعد قفزتها إلى ذروتها في عام 2008 وذلك بالرغم من أن نظام سعر الصرف في الكويت أكثر مرونة من دول الخليج.

 واوضحت (موديز) ان تصنيف قوة المالية العامة عند مستوى مرتفع جدا يعكس الموجودات الاجنبية الكبيرة التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار موضحة انه "حتى عام 2015 حققت دولة الكويت فوائض مالية كبيرة في الموازنة العامة" فضلا عن الحفاظ على مستويات "منخفضة جدا" من الدين الحكومي.
واشارت إلى ان الموازنة العامة للدولة تعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية التي تمثل نحو 80 في المئة من اجمالي الايرادات بالمتوسط خلال السنوات (2011-2015) موضحة انه "نتيجة لانخفاض اسعار النفط سجلت الموازنة العامة للدولة فوائض مالية تقدر بنحو 2ر1 في المئة من اجمالي الناتج المحلي خلال السنة المالية (2015-2016)".
وتوقعت الوكالة ان تسجل الموازنة العامة للدولة "عجزا" قد يصل الى نحو 6ر2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي خلال السنة المالية (2016-2017) مقارنة بفوائض مالية بالمتوسط بنحو 31 في المئة من الناتج المحلي خلال السنوات (2010-2014).
وذكرت ان الدين الحكومي الكويتي ارتفع الى نحو 9ر18 في المئة من اجمالي الناتج المحلي خلال 2016 مقارنة بأقل من 10 في المئة خلال السنوات السابقة لصدمة اسعار النفط.
ولفتت الى امكانية ارتفاع الدين الحكومي ليصل الى نحو 30 في المئة من الناتج المحلي خلال 2019 مبينة ان "هذه النسبة تبقى اقل من المتوسط بالنسبة للجهات ذات التصنيف ذاته".
وقدرت الوكالة الموجودات الاجنبية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار في عام 2016 بأكثر من 612 مليار دولار امريكي بما يعادل 5ر5 اضعاف الناتج المحلي مشيرة الى ان اصول صندوق الاحتياطي العام يمثل ثلثها تقريبا ويمكن استخدامها لاغراض الموازنة.
وافادت بأن دولة الكويت سجلت تاريخيا فوائض مالية كبيرة في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بلغ بالمتوسط نحو 7ر38 في المئة من الناتج المحلي خلال السنوات ( 2010-2014) مقدرة تقلص فائض الحساب الجاري ليسجل فائض بسيط قدره 5ر3 في المئة خلال 2015 وعجزا بنحو 5ر4 في المئة من الناتج الاجمالي في 2016.
وتوقعت (موديز) بقاء وضع السيولة الخارجية لدولة الكويت "قويا جدا" في حين ستظل فوائض الحساب الجاري "اكثر تواضعا" وذلك في ضوء استمرار انخفاض اسعار النفط على ان تسجل في المتوسط ما نسبته 5ر7 في المئة من الناتج المحلي في الفترة ما بين (2017-2021).
ولفتت الى إمكانية تمديد قرار تخفيض انتاج النفط الذي اقرته منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ودول من خارج المنظمة.
واوضحت ان متوسط الانتاج اليومي من النفط الكويتي انخفض في الفترة من يناير الى اغسطس 2017 بنحو 2ر5 في المئة ليبلغ 71ر2 مليون برميل مقارنة بمتوسط الانتاج خلال الفترة ذاتها من العام الماضي تماشيا مع الحصص التي اقرتها (اوبك) في يناير الماضي.
وتعد (موديز للتصنيف الائتماني) شركة خدمات مالية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية تأسست عام 1909 ومدرجة في سوق نيويورك للاوراق المالية وتعمل في مجال التصنيف الائتماني وتصدر تصنيفها لقياس مدة قدرة الحكومات او الشركات المقترضة على الوفاء بالتزاماتها المالية لدى الجهة المقترضة اى تصدر شهادة بشأن الوضع المالية للجهة المعنية.
ويتم الاعتماد على تصنيف هذه الوكالة لقياس الجدارة الائتمانية للدول مما ينعكس على مناخ الاستثمار ولديها درجات ائتمانية مختلفة حيث يوصف التصنيف الائتماني (ايه.ايه.ايه) و (ايه.ايه1) بانه الاكثر أمانا يليها درجة تصنيف الكويت وهي عند (ايه.ايه2) والتصنيف (ايه1) والذي يوصف بانه ذو جدارة ائتمانية عالية. (النهاية) ف ن ك / م ص ع /  ا م م