LOC13:48
10:48 GMT
الكويت – 26 - 5 (كونا) -- ثمن وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري الجهود الكبيرة التي بذلها فريق الادارة القانونية ببلدية الكويت والتي توجت بصدور 139 حكما قضائيا نهائيا لمصلحة البلدية.
وقال الجبري في تصريح صحافي اليوم الجمعة ان الفريق جنب خزينة الدولة خسارة بملايين الدنانير في ملف قضائي استمر ستة اعوام ليحافظ على المال العام بمتابعة وإشراف من المدير العام للبلدية المهندس احمد المنفوحي.
واكد أن هذا الإنجاز القانوني يجعل المسؤولية مضاعفة في دعم وتسخير الإمكانيات للكوادر الوطنية في الادارة القانونية للقيام بمهامها على أكمل وجه.
من جانبها ذكرت إدارة العلاقات العامة في البلدية ان الاحكام ال139 صدرت من محكمة التمييز الدائرة الادارية الاولى برئاسة المستشار محمد الرفاعي في الطعون المرفوعة من اصحاب المحلات الكائنة في المنطقه الحرفية الخدمية غرب ابو فطيره ضد البلدية والطعون المرفوعة من البلدية المتعلقة بذات الموضوع.
واضافت الادارة أن الطعون محل الاحكام المذكورة من اصل ما يقارب 500 طعن مازال الغالب منها محجوزا للحكم امام محكمة التمييز التي حسمت الخلاف المتعلق بشأن تراخيص المحلات الكائنة في المنطقة الحرفية الخدمية والانشطة المسموح بتوطينها.
ومن جانبه قال عضو الإدارة القانونية المستشار نائل حمادة الموكل اليه مباشرة ملف دعاوى المنطقه الحرفية الخدمية غرب ابو فطيره وإعداد الدفاع فيها والترافع امام القضاء ان محكمة التمييز أصدرت 18 حكما عام 2015 في ذات طعون ابو فطيره.
واضاف حمادة ان محكمة التمييز انذاك علقت الفصل في باقي الطعون لفترة شارفت على السنتين على ضوء المستجدات التي طرأت اثناء تداول الطعون امام محكمة التمييز أخصها صدور قرار عن مجلس الوزراء باضافة 27 نشاطا للانشطة الحرفية المسموح بتوطينها طبقا للقرارات المنظمة للمنطقة وعقد استثمارها.
وبين أن مجلس الوزراء يملك تلك السلطة التقديرية تبعا لمقتضيات المصلحة العامة معربا عن شكره لمدير عام البلدية لتذليله جميع الصعاب التي واجهتها الادارة القانونية بشأن الحصول على المستندات والمعلومات من الجهاز التنفيذي للبلدية وكل الجهات الحكومية الاخرى والتي يتطلبها إعداد الدفاع امام المحكمة. (النهاية)
ط م س / ي س ع