LOC16:40
13:40 GMT
الكويت - 22 - 5 (كونا) -- قالت وزارة المالية الكويتية ان اجمالي الايرادات الضريبية المحصلة عن السنة المالية (2016-2017) بلغ نحو 8ر225 مليون دينار كويتي (9ر736 مليون دلاور امريكي) مرتفعا بنحو 56 في المئة مقارنة ب5ر144 مليون دينار (نحو 6ر471 مليون دولار) في (2015-2016).
وقال الوكيل المساعد لشؤون التخزين وشراء النظم الناطق الرسمي للوزارة عبدالمحسن الطيار في بيان صحافي اليوم الاثنين ان هذا الارتفاع يأتي في إطار سعي (المالية) لتطوير القطاع الضريبي وتحسين إجراءات العمل به لإحكام تطبيق القوانين الضريبية.
وأضاف الطيار ان تحصيل ضرائب بمبلغ 8ر255 مليون دينار يعد "إنجازا تاريخيا للقطاع الضريبي" حيث لم يسبق تحقيق مثل هذه الحصيلة منذ إنشاء إدارة الضريبة في عام 1986 حيث كانت الإيرادات الضريبية دون 100 مليون دينار (نحو 327 مليون دولار) خلال السنوات من 2009 إلى 2014.
وأوضح ان الإيرادات الضريبية المحصلة من مرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955 خلال السنة المالية (2016-2017) بلغت 8ر149 مليون دينار (نحو 9ر488 مليون دولار) لتمثل نحو 3ر66 في المئة من إجمالي الضرائب المحصلة.
وذكر ان الإيرادات الضريبية المحصلة من قانون دعم العمالة الوطنية رقم (19) لسنة 2000 بلغت نحو 5ر48 مليون دينار (نحو 2ر158 مليون دولار امريكي) وتمثل نحو 5ر21 في المئة من إجمالي الضرائب المحصلة.
وأضاف ان الايرادات المحصلة من قانون الزكاة والمساهمة رقم (46) لسنة 2006 بلغت نحو 4ر27 مليون دينار (نحو 4ر89 مليون دولار) وشكلت نحو 2ر12 في المئة من اجمالي الضرائب المحصلة.
وأفاد ان تحقيق هذه الطفرة في الحصيلة الضريبية كان لها الأثر الكبير في تخفيض رصيد المستحقات الضريبية المتراكمة من سنوات سابقة حيث انخفض رصيد المستحقات الضريبية من 3ر358 مليون دينار (نحو 17ر1 مليار دولار ) خلال (2015-2016) الى 4ر171 مليون دينار (نحو 4ر559 مليون دولار امريكي) في (2016-2017) منخفضة بنحو 52 في المئة.
ولفت الى ان تحقيق القطاع الضريبي لهذه الحصيلة الضريبية "اتى بفضل الجهود الحثيثة" التي تبذلها الوزارة لتحصيل المستحقات الضريبية من منطلق إلتزامها بقرارات مجلس الوزراء التي تحث على سرعة تحصيل الديون المستحقة للحكومة أولا بأول.
واوضح ان (المالية) قامت ممثلة بالقطاع الضريبي (إدارة الفحص والمطالبات الضريبية) بدراسة طبيعة هذه المستحقات الضريبية المتراكمة وتحليلها والوقوف على أسباب تراكمها ووضع الإجراءات والحلول الكفيلة بمعالجتها وتحصيلها.
وأضاف الطيار ان (المالية) قامت بحزمة من الإجراءات الإصلاحية والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل إدارة الفتوى والتشريع ووزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة لسرعة تحصيل المستحقات الضريبية على الشركات وتنفيذ الأحكام القضائية وحل العديد من النزاعات القضائية.
وأكد ان (المالية) مستمرة في تحصيل المزيد من هذه المستحقات الضريبية المتراكمة خلال السنة المالية (2017-2018) وعازمة على معالجة مشكلة تراكم رصيد الديون المستحقة جذريا.
وشدد على التزام (المالية) بتطبيق القوانين الضريبية بكفاءة وفاعلية اضافة الى تطوير إجراءات العمل الضريبي واحكام تطبيق القوانين الضريبية واجراء التعديلات التشريعية اللازمة. (النهاية)
خ م / ه ث