هيئة البيئة الكويتية تؤكد ضرورة المحافظة على جون الكويت موئلا طبيعيا وبيئيا

الكويت - 26 - 4 (كونا) -- أكدت الهيئة العامة للبيئة ضرورة المحافظة على جون الكويت وعدم العبث به لأنه موئل طبيعي وبيئي للعديد من مكونات الحياة الفطرية والأحياء البحرية والثروة السمكية وأحد روافد تحلية مياه الشرب في البلاد.
وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم الأربعاء إن فرقها الرقابية قامت خلال الأيام الماضية بعملية مسح شاملة لكل السواحل في البلاد ومنطقة جون الكويت خصوصا ورصدت تدفقات غير قانونية على البيئة البحرية لمخلفات سائلة لا تتوافق مع المعايير البيئية المعتمدة لافتة إلى أن ذلك يأتي امتدادا لمثل هذه التعديات سابقا والمسببة لتلوث مؤثر في جودة البيئة البحرية ومكوناتها المختلفة.
وأوضحت أن قراءاتها تشير إلى ارتفاع واضح للملوثات الصادرة عن مخارج الأمطار مما ساهم في زيادة المغذيات في منطقة الجون وازدهار الطحالب البحرية بأنواعها.
ولفتت إلى رصد أحمال بيئية متزايدة على المخزون السمكي في جون الكويت نتيجة الصيد الجائر التي جاءت بسبب قلة الالتزام بتطبيق القانون.
وأشارت في السياق إلى أن عدم التزام بعض الصيادين وهواة الصيد ساهم في زيادة الضغوط على البيئة البحرية بسبب تخلصهم العشوائي وغير المنظم في البيئة البحرية وعلى السواحل من بعض الاسماك غير المرغوب بها في مخالفة صريح وواضحة لقانون حماية البيئة.
وبينت الهيئة أن التحاليل المخبرية التي أجرتها ومن خلال رصدها الميداني في المواقع المذكورة بينت صرف مياه غير معالجة أدت الى وجود ملوثات بيولوجية تفوق الحدود المسموحة بها ب 23 ضعفا (23000 C.F.U/100mL) مصاحبة للمياه المتدفقة من المخارج المختلفة وأدت الى ازدياد المغذيات في البحر وازدهار الهوائم النباتية الضارة التي تم رصدها.
وقالت إنه تبين من القياسات أن نسبة الهوائم النباتية الضارة المسجلة في الجون بلغت خلية بالتر 000ر840ر2 وهي أضعاف النسب الطبيعة التي تكون غالبا تتراوح ما بين الآلاف من الخلايا باللتر كما بينت النتائج ارتفاعا واضحا بمعدلات كل من الفوسفات والمواد العالقة الكلية والسلكيات والمواد الهيدروكربونية البترولية الكلية مما يؤكد ضرورة قيام الجهات المذكورة بواجباتها تجاه حماية البيئة البحرية.
وبينت الهيئة العامة للبيئة أنها جمعت عددا من العينات لكمية من الأسماك النافقة بمحاذاة محطة الشويخ وجار تحليلها في مختبرات الهيئة للتحقق من أسباب النفوق.
وأكدت قيامها بدورها الرقابي وفق ما نص عليه قانون حماية البيئة وبما يتسق مع مواده بهذا الخصوص مشددة على أنها لن تألو جهدا في القيام بواجباتها تجاه ضمان سلامة البيئة الكويتية واستخدام كل أدواتها في سبيل المحافظة عليها. من جانبها ناشدت الجمعية الكويتية لحماية البيئة الجهات المعنية إلى ضرورة التعاون مع الهيئة العامة للبيئة بوضع سجلات خاصة بالصرف لتحديد نوعه وماهيته وكميته لرصد مصدر التلوث المحتمل وتسهيل ترتيب آلية التعامل معه في أي جهة كانت.
ودعت رئيسة الجمعية وجدان العقاب في تصريح صحافي إلى تفعيل مادة قانون حماية البيئة المادة المعنية بتخصيص كل جهات الدولة إدارات بيئية بمستوى إدارة عليا لمتابعة تطبيق القانون لدى تلك الجهات ليصبح من السهل متابعة الإجراءات والوقوف على المخالفات قبل أو في بداية حدوثها ومن ثم التعامل معها.
وقالت العقاب إن من المفترض أن يكون في تلك الجهات بيانات تساند هيئة البيئة والجهات المعنية في تقصي الحقائق كحادثة ازدهار الطحالب الأخيرة والتلوث فضلا عن التعاون في التوعية والمحافظة على نظافة جون الكويت من الملوثات الصناعية والكيماوية.
وأشارت في السياق إلى وجوب منع التلوث الناتح عن الصرف الصحي الذي يصل للجون بسبب الصرف المخالف على مناهيل ومجاري الأمطار إضافة الى التلوث الحراري وتقليل الضغط على الجون. (النهاية) ز ا ك / ت ب