مسؤولون: الملف الاقتصادي بقائمة المواضيع الأكثر أهمية بقمة عمان

البحر الميت (الاردن) - 26 - 3 (كونا) -- أكد مسؤولون عرب اليوم الاحد ان المتغيرات الاقليمية والدولية المتسارعة وضعت الملفين الاقتصادي والسياسي جنبا الى جنب في قائمة المواضيع الاكثر اهمية على جدول اعمال قمة عمان المرتقبة يوم الاربعاء المقبل. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية بمشاركة وزراء الاقتصاد والمال والتجارة في الدول العربية وذلك في منطقة البحر الميت بالأردن حيث مثل دولة الكويت في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمته إن الأزمات والنزاعات المسلحة المتفشية في المنطقة تشكل ضغطا كبيرا على الموارد المطلوب توجيهها للتنمية وتضع على كاهل الدول العربية أعباء استثنائية "غير مسبوقة". واضاف ابو الغيط ان تلك الازمات والنزاعات المسلحة تضع بلدان المنطقة كلها في مواجهة استحقاقات صعبة في المستقبل سواء فيما يتعلق بمسألة اللاجئين أو إعادة الإعمار أو تراجع معدلات النمو داعيا الى توفير كل الدعم اللازم للدول المستضيفة للاجئين الذين فروا من ويلات الحروب.
وأضاف أن سكان المنطقة العربية يمثلون 5 في المئة من سكان المعمورة بينما لاجئو العالم العربي يشكلون 50 في المئة من لاجئ العالم مؤكدا أنه "لن يداوي جراح العرب سوى العرب وسيظل العرب هم الملجأ الأخير لإخوانهم". وأكد أن كل جهود التنمية العربية لن تؤتي ثمارها إن لم تصاحبها صحوة فكرية ونهضة ثقافية مشيرا إلى أن الفكر المتطرف هو العدو الأول للتنمية في المنطقة العربية.
وقال أبو الغيط "لقد ثبت بالتجربة أن المسافة بين الفكر المتطرف وممارسة العنف أقصر مما نظن ومواجهة هذا الفكر بالثقافة المنفتحة والتعليم العصري الذي يعزز قيم التسامح والمواطنة هي ما يقطع الطريق على انتشار العنف ويجفف المنابع التي يتغذى عليها الإرهاب". ودعا إلى ضرورة أن تكون هذه المواجهة "عربية شاملة" وأن تقوم على استراتيجيات مشتركة وتنسيق مستمر بين الدول والحكومات ليس فقط على الصعيد الأمني والعسكري وإنما أيضا في مجالات التعليم والإعلام والعمل الاجتماعي.
وأشار إلى أن الحكومات العربية جميعا وضعت التنمية الاقتصادية هدفا أساسيا لها وغاية منشودة لعملها كما أن هناك خطط جسورة وطموحة تخاطب المستقبل وتستهدف تغيير الهياكل الاقتصادية للدول العربية وإصلاحها والسعي لتنويع مصادر الثروة واستنفار الطاقات الكامنة في المجتمعات وبخاصة في شريحة الشباب.
واكد ابو الغيط بهذا الصدد حاجة الدول العربية الى "نموذج تنموي جديد" يكون على مستوى توقعات الشباب بالوصول الى منظومة اقتصادية تقود إلى توليد الثروة وتحفيز الابتكار والابداع.
وحول مسيرة التكامل الاقتصادي قال الامين العام للجامعة أنه على الرغم من كل ما تحقق على مسار الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي فإن النتيجة "ما زالت أقل بكثير من المأمول" موضحا أن التجارة البينية العربية لا تتجاوز في أكثر التقديرات تفاؤلا من 8 إلى 10 بالمئة من مجمل التجارة العربية مع العالم.
وأكد أبو الغيط حرص الجامعة العربية على مواكبة الاهتمامات الدولية في مجال التنمية وفي صدارتها الأهداف ال17 لأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وغاياتها الفرعية.
ومن جانبه أكد رئيس الاجتماع وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة في كلمته أن الظروف التي تمر بها المنطقة العربية قد ألقت بظلالها السلبية على جهود ومكتسبات التنمية في الدول العربية.
وقال القضاة إنه على صعيد معدلات النمو تراجعت تقديرات البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتصل إلى ما نسبته 7ر2 بالمئة في عام 2016 بسبب تزايد حدة تداعيات العوامل التي أثرت سلبا على اقتصادات هذه الدول في الأعوام القليلة الماضية والتي كانت من أهمها تباطؤ النمو العالمي والتراجع الكبير في أسعار النفط والحروب والنزاعات في الإقليم.
ولفت إلى أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدول العربية خلال الفترة 2010- 2015 انخفض بنسبة 43 بالمئة من 70 مليار دولار إلى نحو 40 مليارا.
ودعا الى استغلال الفرص المتاحة للاقتصاديات العربية لاستكمال العمل المشترك نحو التكامل الاقتصادي العربي وازالة معوقات التبادل التجاري والاستثمار وتحقيق الأمن الغذائي العربي.
وشدد على ضرورة العمل على بناء تكتل اقتصادي عربي على غرار التكتلات الاقتصادية العالمية لرفع حجم التبادل التجاري والمحدود نسبيا بين الدول العربية وبذل جهد أكبر نحو تعميق الروابط الاقتصادية والتجارية العربية.
ومن ناحيته أعرب وزير المالية الموريتاني المختار ولد أجاي رئيس الدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في كلمته عن أمله بأن تكون منطقة البحر الميت معلما بارزا في مسيرة التنمية الاقتصادية العربية.
واستعرض ولد أجاي الانجازات التنموية التي حققتها الدول العربية في مجال الصحة والتعليم والبنى التحتية والموارد البشرية مستغربا إصدار أحكام مسبقة على هذه المسيرة.
ودان الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بحق الشعب الفلسطيني مطالبا المؤسسات المالية العربية الدولية وتوجه استثماريتها نحو الاقتصاد الفلسطيني ودعم صمود الشعب الفلسطيني من خلال صندوق الأقصى الذي هو إحدى المبادرات العربية.
ويناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التحضير للنظر والإعداد في الملفات ومشاريع القرارات التي سيتم رفعها للقادة العرب خلال قمتهم ال28 كما سيبحث الاجتماع البنود المدرجة على جدول أعمال القمة ضمن الملفين الاقتصادي والاجتماعي. (النهاية) م ج ب / ا م م / م ب