A+ A-

بنك الكويت المركزي: دورنا في (نظام مابعد التداول) اصدار قواعد التسويات

الكويت - 26 - 3 (كونا) -- أكد بنك الكويت المركزي أن دوره في (نظام ما بعد التداول) في بورصة الكويت سيكون معنيا بالتفتيش على البنوك والشركات وإصدار التعليمات والقواعد التشغيلية فيما يتعلق بالتسويات النقدية ومتطلبات السيولة والاخفاق.
وأضاف المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات والأعمال المصرفية في (المركزي) أنور الغيث في كلمته خلال الجلسة الأولى لمؤتمر هيئة أسواق المال السنوي الثاني الذي انطلق اليوم الأحد أن (المركزي) سيكون معنيا أيضا بضمان الاستقرار المالي والنقدي ل(نظام مابعد التداول) والإشراف على نظم الدفع من خلال نظام المدفوعات والمقاصة الإلكترونية.
وأوضح الغيث ان عمليات خصم وإيداع المبالغ بعد تطبيق (نظام ما بعد التداول) لن تستغرق أكثر من 40 ثانية مضيفا انه بمجرد تسوية الأسهم سيقوم النظام بطلب خصم قيمتها ومن ثم يحولها البنك إلى الوسيط المركزي.
وذكر ان عمليات نظام المدفوعات شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية حيث بلغت 5ر3 مليون عملية في 2014 ثم أربعة ملايين عملية في 2015 ونحو 5ر4 مليون عملية في 2016 متوقعا ان تبلغ خمسة ملايين عملية في 2017.
وأعرب عن أمله بان يصل عدد العمليات لنحو عشرة ملايين عملية بعد تطبيق منظومة ما بعد التداول لافتا إلى ان تلك المنظومة تتضمن التقاص والتسويات وحفظ الأوراق ورهن الأوراق المالية والتسييل والتنفيذ.
وذكر الغيث انه تم الأخذ بعين الاعتبار المعايير العالمية المتعلقة بالمبادئ الأساسية الخاصة بإدارة مخاطر السيولة والائتمان والتسليم مقابل الدفع والإشراف والرقابة.
وذكر ان هناك عدد من المعايير التي تحدد نجاح منظومة ما بعد التداول وهي العامل الزمني لإجراء التسويات دون تأخير ووجود الكوادر البشرية المؤهلة للاشراف والتدخل لمعالجة اي خلل وكذلك وجود أنظمة ذات فاعلية وكفاءة عالية وأنظمة بديلة لضمان كفاءة واستمرارية مع توافر السيولة الأزمة لتسير عملية التداول.
بدوره أكد المدير التنفيذي في الشركة الكويتية للمقاصة عثمان العيسى ان المرحلة الأولى من منظومة ما بعد التداول سيتم تطبيقها خلال النصف الأول من العام الجاري على أن يتم تطبيق المرحلة الثانية خلال العام المقبل.
وأشار في كلمة مماثلة الى حرص الشركة على المساهمة في ترقية بورصة الكويت عبر تطبيق منظومة (ما بعد التداول) وفق أحدث المعايير العالمية.
من جهتها استعرضت نائب رئيس وحدة الانشطة الوسيطة في مجلس مفوصي هيئة أسواق المال التركية ايميني ابرو اكبولوت التجربة التركية فيما يتعلق بتطبيق نظام ما بعد التداول.
وأضافت أن هيئة أسواق المال التركية لديها ثلاث مؤسسات معنية بأمور الأوراق المالية منها بورصة اسطنبول وهيئة المقاصة والتسوية ومؤسسة التسجيل والقيد.
ويتناول المؤتمر أبرز توجهات هيئة اسواق المال الكويتية الاستراتيجية والتحديات التي تواجهها بورصة الكويت إضافة إلى استعراض التجارب والخبرات ذات الصلة لنخبة من المتخصصين محليا واقليميا ودوليا بحضور ممثلي مجموعة هيئات وبورصات ومنظمات مالية متخصصة. (النهاية) ف ه / ه ث