(أسواق المال) الكويتية: نظام ما بعد التداول خطوة أساسية لتطوير السوق

الكويت - 26 – 3 (كونا) -- قال نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية مشعل العصيمي إن نظام ما بعد التداول يعتبر خطوة أساسية لتطوير السوق والحد من المخاطر وفقا للمعايير الدولية.
وأضاف العصيمي في كلمته خلال الجلسة الأولى لمؤتمر الهيئة السنوي الثاني بعنوان (تطوير أسواق المال في دولة الكويت) الذي انطلق اليوم الأحد أن الهيئة طبقت خلال المرحلة الانتقالية ثلاثة اختبارات للسوق للوقوف على نظام ما بعد التداول كان آخرها الأسبوع الماضي.
وأوضح أن هناك تجربة أخرى ستجرى في شهر أبريل المقبل لضمان تنفيذ تلك المنظومة بالتوافق مع بنك الكويت المركزي وشركة المقاصة لافتا إلى أن الهيئة حفظت عمليات التقاص والتسويات على مدار نحو 30 عاما مما حافظ على توازن السوق.
وذكر أن كفاءة عمليات التقاص والتسويات للأوراق المالية تضمن فعالية وانتظام العمل بالسوق.
من جانبه قال رئيس قطاع الأسواق في هيئة أسواق المال مثنى الصالح في كلمته خلال الجلسة إن الهيئة راجعت الأدوات الاستثمارية الموجودة في السوق عام 2014 ووجدت العديد من أوجه القصور في منظومة التقاص والتسويات.
وذكر الصالح أن تلك المراجعة أدت إلى تطوير نظام ما بعد التداول الذي يعتبر خطوة أساسية لتطوير السوق وفقا للمعايير الدولية المعتمدة.
وأعرب عن الأمل في أن يتماشى نظام ما بعد التداول مع معايير الأسواق العالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية مبينا أن النظام يرفع كفاءة أنظمة التداول ويكرس من مقومات الشفافية في أنشطة التقاص والتسوية والحد من المخاطر التي تتعرض لها.
وأكد أن النظام الجديد يعمل على تهيئة بيئة تداول أدوات استثمارية ومالية متطورة وتعزيز مستويات السيولة في السوق مشيرا إلى أن قرار تنفيذ المشروع جاء على مرحلتين انتقالية وأخرى نهائية تتكامل فيهما المخرجات المستهدفة مع اختلاف المراحل والاختبارات.
وأوضح أن المرحلة الانتقائية تنقسم إلى مرحلتين وتستهدف الأطراف المشاركة في هذا النظام وتوفر البنية التحتية اللازمة للتطبيق مبينا أنه سيتم خلالها إنجاز خطوات مهمة على صعيد تنفيذ المتطلبات التي تضمنها القرار رقم (72 لسنة 2016) بشأن تطبيق نظام ما بعد التداول.
وبين الصالح أن المرحلة النهائية ستشهد تطوير نظام التسوية والتقاص للحد من المخاطر المتعلقة بأعمال التسوية لتعاملات الأوراق المالية ودعم تداول المزيد من الأدوات الجديدة كالمشتقات المالية.
وأشار إلى أن الوسيط المركزي سيكون المسؤول عن كل المخاطر أو الاخفاقات عن العمليات في حين ستتحمل جهة التسويات إدارة عمليات التسوية بالكامل وستكون معنية بالتعليمات للأشخاص المرخص لهم.
ولفت إلى أن جهة الإيداع المركزية ستحفظ الأسهم من حساب سجلات الشركات إلى سجلات التداول لافتا إلى أن أي تسوية خاطئة ستمس الضمان المالي للشخص المخطئ ومن ثم الى مستوى آخر وهو صندوق الضمان المالي حتى يصل الى رأسمال الوسيط المركزي.
وأكد الصالح أهمية توفير صندوق لضمان تسوية تعاملات الأوراق المالية وفقا للممارسات الدولية موضحا أن هذه المرحلة ستعقب المرحلة الانتقالية إذ من المزمع تنفيذ الاختبارات الخاصة بها خلال العام المقبل.
ويتناول المؤتمر أبرز توجهات هيئة اسواق المال الكويتية الاستراتيجية والتحديات التي تواجهها بورصة الكويت إضافة إلى استعراض التجارب والخبرات ذات الصلة لنخبة من المتخصصين محليا واقليميا ودوليا بحضور ممثلي مجموعة هيئات وبورصات ومنظمات مالية متخصصة. (النهاية) ف ه / ه ث / ت ب