A+ A-

البرلمان البحريني يقر تعديلا دستوريا بمحاكمة المدنيين المتهمين بقضايا ارهابية ضمن سلطة القضاء العسكري

من محمد العنزي

المنامة - 21 - 2 (كونا) -- اقر مجلس النواب البحريني اليوم الثلاثاء تعديلا دستوريا يمنح بموجبه صلاحية للقضاء العسكري بمحاكمة الافراد المدنيين المتهمين بقضايا ارهابية او ممن يتعرض لرجال الامن ومنتسبي الدفاع والحرس الوطني ومنشئاتها في مختلف المؤسسات العسكرية.
واعتبر النائب الثاني لرئيس المجلس عبدالحليم مراد في اتصال هاتفي مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) التعديل الدستوري بانه "ضروري" لمواجهة الاحداث الامنية التي تقع في المملكة والاخطار التي يتعرض لها منتسبي قوات الدفاع في مختلف المؤسسات والمنشآت الامنية.
واوضح مراد ان "القوات الامنية البحرينية سواء داخل او خارج البحرين يتم استهدافها بشكل مستمر من قبل منظمات ارهابية مما يتطلب مواجهتها لتوفير الامن للبحرين بشكل عام ولرجال الامن بشكل خاص سواء العاملين في الداخلية او الدفاع او الحرس الوطني".
واشار الى وجود ضمانات يوفرها القضاء العسكري لاي متهم "وهو لا يقل ضمانة ولا حرص عن المحاكم المدنية" مضيفا ان درجات التقاضي متوفرة مع حق الدفاع للمتهم من قبل المحامين خاصة وان القضاء العسكري تم تجربته في فترة السلامة الوطنية عام 2011.
ولفت الى وجود دول عدة تطبق قانون المحاكم العسكرية مثل مصر والاردن والامارات دون وجود انتهاكات لحقوق الانسان او غياب لضمانات درجات التقاضي للمتهمين مؤكدا عدم وجود تخوف من هذه الانتهاكات لان المملكة تعتبر دولة مؤسسات وقانون وضمان لحقوق الانسان.
واوضح مراد ان هذا التعديل الدستوري سيتبعه تشريع قانون مفصل سيتم خلاله مراعاة ضمان جميع الاطراف لان الهدف النهائي هو تحقيق المصلحة الوطنية العامة وتوفير الامن داخل المملكة.(النهاية) م غ ع / ا م م