A+ A-

خبيران امميان يطالبان الحكومات بضرورة تكريم اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

جنيف - 20 - 2 (كونا) -- دعا خبيران في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الاثنين حكومات العالم الى تكريم اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية في ال20 فبراير من كل عام.
جاء ذلك في بيان مشترك للمقرر الخاص المعني بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان السفير ادريس الجزائري والخبير المستقل المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل ألفريد دي زاياس.
وشدد البيان على ان هذا الدعم يجب ان يكون عن طريق اتخاذ إجراءات من أجل مجتمع أكثر عدلا يضمن الكرامة الإنسانية للجميع من خلال سياسات عدالة اجتماعية مناسبة قابلة للتنفيذ على الصعيدين المحلي والدولية.
واوضح ان "جميع أعضاء الأمم المتحدة ملتزمون بدفع عجلة السلام والكرامة الإنسانية على النحو المبين في ميثاق الأمم المتحدة وديباجته وهو ما يحب عمله الآن من أجل مستقبل أفضل وأكثر عدلا مع مزيد من العدالة الاجتماعية".
واكد ان هذا من شأنه ضمان احترام الدول لتعهدها وتهيئة الظروف التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترامها واحراز تقدم اجتماعي وتحسين مستويات المعيشة.
وربط الخبيران بين تلك الأهداف وما يجب ان توفره الحكومات من سياسات مرنة لتلبية أفضل للتحديات الاقتصادية والاجتماعية في القرن ال21 والتي يجب ان تكفل التضامن الدولي والاستفادة العادلة من العولمة.
وشدد البيان على حق كل إنسان في مستوى من المعيشة يضمن له الصحة الملائمة والحصول على الغذاء والملبس والمسكن والخدمات الاجتماعية. واشار في هذا السياق الى الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يحدد هذه الحقوق ومنها حق جميع الناس في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات.
كما اشار البيان الى موافقة الدول في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التحرك بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين عملية نحو تحقيق هذه الحقوق.
ولفت الى قرارات اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول قضية العدالة الاجتماعية لاسيما ما يتعلق باهداف الالفية للتنمية المستدامة 2030 والتي تنص بنودها على التزامات للقضاء على الفقر وتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة وتعزيز سلمي وشامل للمجتمعات وتنفيذ نظم الحماية الاجتماعية المناسبة وطنيا للجميع بما في ذلك ارضيات الحماية الاجتماعية.
وطالب البيان باشراك منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الأخرى في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تطوير الوعي بحقوق الإنسان لاسيما فيما يتعلق بواجبات الدول تجاه مواطنيها.
وتطرق الى عدم وجود وعي دولي واسع النطاق لتأثير الاجراءات التي تقوم بها منظمات دولية مثل البنك الدولي او صندوق النقد الدولي على حقوق الإنسان او ما توصف بالجهات النافذة في المنظمات الخاصة بما في ذلك الشركات عبر الوطنية.
واوضح البيان ان "اجراءات بعض هذه الجهات الخارجية" قد يكون لها أثر سلبي شديد على حقوق الإنسان في العديد من البلدان لا سيما في الاقتصادات الضعيفة.
واضاف ان هذه الاثار تشمل "فرضا خارجيا من تدابير التقشف من قبل منظمات التمويل الدولية وخصخصة الخدمات العامة ووضع العوائق التي تحول دون إعادة هيكلة الديون السيادية".(النهاية) ت ا / م ع ب