LOC13:16
10:16 GMT
الكويت - 19 - 2 (كونا) -- أكد النائب في مجلس الأمة الكويتي الحميدي السبيعي اليوم الأحد أن بيئة الأعمال في الكويت تحتاج إلى الكثير من التشريعات والقوانين التي تجذب المستثمرين وتحفزهم للدخول بمشروعات في شتى المجالات الاقتصادية.
وقال السبيعي في كلمته خلال فعاليات اليوم الثاني والأخير من ملتقى الكويت الاستثماري الرابع إن الحالة الاقتصادية الراهنة تتطلب النظر في عدة قوانين ووضع إيجابيات وسلبيات كل قانون قبل تشريعه ودراسة تأثيراته المختلفة.
وأضاف أن أعضاء مجلس الأمة يسعون باستمرار إلى إزالة العقبات أمام المواطن الطموح الذي يريد الاستثمار في وطنه وتسهيل تنفيذ إجراءات المشاريع لتشجيع الاستثمار الوطني والنهوض بالاقتصاد المحلي.
ولفت إلى أن المجلس يعقد اجتماعين أسبوعيا لتعديل واقتراح القوانين والتشريعات المعنية بتحسين بيئة الأعمال.
من جانبه قال الأمين العام المساعد للدعم الاستشاري والتنموي في الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الكويتي طلال الشمري في كلمة مماثلة إن التوجهات العامة المستقبلية للاقتصاد الوطني تفسح المجال أمام القطاع الخاص ليقود قاطرة التنمية في البلاد.
وذكر الشمري أن تلك التوجهات تتضمن إعادة توجيه دور الحكومة في النشاط الاقتصادي ليصبح تنظيميا ورقابيا إضافة إلى ما يشمله من اصلاحات هيكلية ومؤسسية وتشريعية.
وأكد ضرورة الإسراع في برامج التخصيص بصورها المختلفة مع توفير البيئة الاستثمارية الملائمة الجاذبة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.
وشدد على ضرورة تشجيع الشباب على ريادة الأعمال والاستفادة من توافر مصادر التمويل مثل الصندوق الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ودعا الشمري إلى الإسراع في اصدار التشريعات واتخاذ الاجراءات المساندة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لافتا إلى أهمية وجود مرونة وقدرة واستعداد مسبق لمجابهة التحديات المستقبلية على أسس علمية مع مواصلة البحث عن الفرص والاستفادة منها.
وكان ملتقى الكويت الاستثماري الرابع انطلق أمس السبت برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الكويتي أنس الصالح تحت عنوان (الاستثمار في الكويت -الفرص الضائعة والمتاحة) ويعنى ببحث العقبات الاقتصادية وكيفية تذليلها أمام المستثمرين وتشجيع الاستثمار في البلاد.
وتتناول محاور الملتقى الأربعة إنجازات وتحديات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودور الدولة في دعم تلك المشاريع ورؤية الدولة للمستقبل والمنظور الوطني للاقتصاد والنظرة العامة عن حالة الاقتصاد في البلاد.
ويتضمن الملتقى عددا من الورش والندوات التي تهدف إلى فتح حوار بين المستثمرين والمسؤولين إضافة إلى مناقشة القضايا التي تسهم في تشجيع الاستثمار. (النهاية)
ف ه / ه ث / أ م ح