ألمانيا والنمسا تمددان اجراءات مراقبة الحدود على خلفية ازمة اللجوء

برلين - 19 - 1 (كونا) -- اعلنت ألمانيا والنمسا اليوم الخميس تمديد اجراءات يتم العمل بها منذ خريف عام 2015 لمراقبة الحدود بين البلدين على خلفية أزمة اللجوء والهجمات المسلحة التي شهدتها ألمانيا وفرنسا وبلجيكا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده وزيرا داخلية ألمانيا توماس دي ميزيير والنمسا وولفغانغ سوبوتكا عقب مباحثات بينهما في العاصمة برلين.
وقال دي ميزيير ان "اجراءات مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي لا تكفي الامر الذي يفرض على السلطات الألمانية والنمساوية مواصلة العمل بإجراءات مراقبة الحدود".
وأكد ان ألمانيا تسعى خلال اجتماع وزراء الداخلية الاوروبيين الاسبوع المقبل في مالطا الى استصدار قرار يسمح لسلطات بلاده باستئناف اجراءات مراقبة الحدود بين ألمانيا ودول اوروبية اخرى من بينها الدنمارك.
ومن جانبه اعتبر الوزير النمساوي الحدود بين الدول الاوروبية "عاملا اقتصاديا مهما" مستدركا القول " على الرغم من ان مراقبة الحدود يعتبر عائقا من الناحية الاقتصادية الا ان المتطلبات الامنية للمواطنين ازدادت في الاونة الاخيرة".
وأكد دعمه للاقتراحات الألمانية في هذا الشان قائلا "سنواصل مراقبة حدودنا الخارجية مع ألمانيا إضافة إلى دول اوروبية اخرى تقع على حدودنا الشرقية." وكانت ألمانيا وبعض الدول الاوروبية الاخرى من بينها النمسا والدنمارك قد بدأت في خريف عام 2015 مراقبة حدودها الخارجية على خلفية ازمة اللجوء على الرغم من ان اتفاقية (شينغن) لحرية التنقل والحركة تضمن التنقل بين 26 دولة اوروبية دون رقابة او تفتيش.(النهاية) ع ن ج / ط م ا