LOC15:44
12:44 GMT
الكويت - 17 - 1 (كونا) -- قالت شركة كامكو للاستثمار ان أدوات تمويل الدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثل جزءا ضئيلا من إجمالي سوق رأس المال وهو الأدنى مقارنة بكل الأسواق الإقليمية الأخرى على مستوى العالم.
وأضافت الشركة في تقرير متخصص أصدرته اليوم الثلاثاء ان دول مجلس التعاون الخليجي تبحث بشكل متزايد عن مصادر بديلة لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى القائمة في المنطقة.
وأوضحت ان تلك الدول تشجع القطاع الخاص على المشاركة في عمليات التمويل وهو أمر من شأنه أن يتطلب سوقا جيد التنظيم للدخل الثابت كمصدر للتمويل.
وذكرت أن تراجع أسعار النفط يعد من الأسباب الجوهرية لانخفاض مبادرات الانفاق ودفع حكومات دول الخليج نحو التطرق إلى سوق السندات التقليدية العالمي "والذي سيكون محركا نحو المزيد من الإصدارات المحلية".
وبينت الشركة ان تزايد مستوى التنظيم المؤسسي لأسواق الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من شأنه زيادة اتساع السوق في المنطقة.
وأشارت إلى ان سوق السندات العالمي يخضع لهيمنة الدول المتقدمة حيث تستحوذ الصين على حصة الأسد من السوق أما من حيث نوعية الأدوات فإن أداوت الدخل الثابت هي الخيار المفضل.
وتوقعت الشركة ان يشهد العام الجاري نموا أكبر لإصدارات السندات مع تزايد أنشطة الدمج والاستحواذ وخاصة على نطاق التكنولوجيا والإعلام والاتصالات.
وأضافت ان من المتوقع أيضا ان تقوم الشركات ببحث إعادة تمويل ديونها وخاصة خلال النصف الأول من العام الجاري قبل قيام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة ما قد يدفع المستثمرين إلى تحريك ملكياتهم خارج صناديق السندات.
وذكرت ان إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام 2016 بلغت أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية حيث سجلت 8ر75 مليار دولار أمريكي بنمو بلغت نسبته 81 في المئة على أساس سنوي.
وأفادت الشركة بأن التمويل الإسلامي لايزال يمثل حصة ضئيلة من إجمالي الأًصول المالية العالمية حيث بلغ إجمالي أصول قطاع البنوك العالمي 162 تريليون دولار أمريكي بنهاية العام 2015 مقابل 5ر1 تريليون دولار فقط لأصول البنوك الإسلامية.
وأوضحت ان دول مجلس التعاون الخليجي حافظت على ريادتها الإقليمية من حيث الأصول بإجمالي 922 مليار دولار أمريكي نظرا لمساعدة الميزانيات القوية في امتصاص صدمة تراجع أسعار النفط.(النهاية)
ف ه / ه ث / ن ف ع