الكويت - 16 - 1 (كونا) -- قال رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الدكتور عبدالله المعتوق إن الاجتماع التاسع لكبار المانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا المنعقد في الكويت يهدف إلى مواصلة بحث آخر مستجدات الوفاء بالتعهدات خلال المؤتمر الدولي الرابع للمانحين الذي عقد في لندن فبراير الماضي.
وأضاف المعتوق الذي يشغل أيضا منصب المستشار في الديوان الأميري - في كلمة ألقاها اليوم الاثنين في افتتاح الاجتماع أن تعهدات مؤتمر المانحين الرابع بلغت 10 مليارات دولار ويهدف هذا الاجتماع إلى بحث الاحتياجات الإنسانية في سوريا والعمل على تفعيل خطط الاستجابة وتعبئة الموارد وحشد الطاقات للعام الحالي.
وأوضح أن هذا الاجتماع "يعقد بعد أسابيع قليلة من متابعتنا للأهوال والمشاهد المؤسفة من القتل اليومي للأطفال والنساء والتجمعات المدنية والتدمير المتواصل للأبنية السكنية والمشافي والبنى التحتية والمنشآت المدنية والمرافق الحيوية في شرق مدينة حلب".
وذكر أن النازحين السوريين شرق حلب يفتقرون إلى الاحتياجات الأساسية من المأوى والغذاء والدواء والوقود ووسائل التدفئة في ظل قسوة الأجواء المناخية التي تجتاح المنطقة خصوصا أن من بينهم مئات الجرحى والمصابين الذين يحتاجون إلى رعاية صحية فضلا عن الأطفال والنساء وكبار السن.
وبين أنه على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار فإن عمليات القتل اليومي ما زالت مستمرة ومعاقبة مئات الآلاف من المدنيين بالحصار أو التهجير القسري وهناك استهداف ممنهج بفعل الهجمات المستمرة للبنية التحتية والخدمات الأساسية.
ولفت المعتوق إلى أنه وفقا لأرقام وإحصاءات الأمم المتحدة فقد أجبرت تلك الممارسات الجائرة نصف الشعب السوري على مغادرة منازلهم ونزوح 6 ملايين و500 ألف شخص إلى الداخل مما جعل سوريا تشكل أكبر أزمة نزوح على الصعيد العالمي.
وأشار إلى أن هناك الملايين من الأطفال والشباب والنساء لم يعد يشغلهم سوى الصراع و13 مليونا و500 ألف شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية وأكثر من 12 مليونا و800 ألف شخص بحاجة إلى مساعدات طبية وأكثر من 4 ملايين شخص بحاجة إلى مأوى وقرابة 4 ملايين شخص بحاجة إلى احتياجات أساسية فورية وهناك ثلث الأطفال في سن المدارس لا يذهبون للدراسة وثلث المدارس خارج نطاق الخدمة.
من جانبه قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجارالله في كلمة مماثلة إن الاجتماع يعقد في ظل استمرار الكارثة الإنسانية غير المسبوقة بتبعاتها الحاصدة لأرواح الأشقاء المدمرة لبقايا وطنهم المحطمة لمستقبل أجيالهم والمشتتة لأوصال أسرهم.
وأضاف الجارالله أن من حصدت الكارثة أرواحهم تجاوز ال400 ألف نسمة وشردت أكثر من 11 مليون لاجئ ونازح مما يزيد من مسؤوليات المجتمع الدولي حيث قدرت أعداد من هم بحاجة ماسة الى المساعدات الإنسانية لما يزيد على 13 مليون شخص.
وأوضح أن هذه الأرقام بدلالاتها الكبيرة ومؤشراتها الخطيرة التي يقف المجتمع الدولي بكل مؤسساته ومنها مجلس الأمن عاجزا عن إيجاد حل ينهيها "مما يتطلب منا جميعا سرعة العمل في بذل المزيد من الجهود الإنسانية الهادفة إلى تخفيف معاناة الأشقاء السوريين".
وذكر أن هذه الأزمة تستدعي وحدة المجتمع الدولي للعمل على الوصول إلى حل سياسي ينهي هذه الكارثة ويحقن دماء الأشقاء ويعيد للعالم أمنه واستقراره.
وبين أن مدينة حلب السورية شهدت أخيرا أحد أبشع فصول الكارثة الإنسانية الممتدة في سوريا واستشعارا لفداحة تلك المأساة ومن منطلق تحمل مسؤولياتها الإنسانية تحركن الكويت على المستويين العربي والإسلامي لتسليط الضوء على أعمال الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أشقاؤنا السوريون في مدينة حلب وبقية المدن السورية.
وأشار إلى أنه على الصعيد العربي دعت دولة الكويت إلى عقد دورة لبحث التطورات المأساوية التي تعيشها مدينة حلب كما دعت الكويت منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد دورة طارئة لمناقشة المعاناة الإنسانية في تلك المدينة.
وقال إن تلك الاجتماعات تبنت عددا من القرارات والأفكار التي تقدمت بها الكويت والتي تهدف إلى تكثيف الاتصالات مع مختلف الأطراف المعنية في مقدمتها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لحثها على اتخاذ مواقف من شأنها تحقيق وقف كامل لإطلاق النار.
وأضاف الجارالله أن الكويت تبنت أيضا البدء في عملية سياسية تفضي إلى حل شامل للأزمة السورية وفق بيان جنيف الأول عام 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار رقم 2254.
وأوضح أنه "ليس أمامنا تجاه استفحال هذه الكارثة إلا الإصرار على بذل المزيد من المساعي الإنسانية للتخفيف من معاناة المنكوبين والمتضررين من أبناء الشعب السوري الشقيق".
وأعرب عن عميق اعتزاز وتقدير الكويت للدور المهم والمضني الذي تبذله حكومات وشعوب الدول المجاورة المستضيفة للاجئين السوريين منذ بداية الأزمة وكذلك التضحيات المبذولة في هذا السياق من قبل منتسبي المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في سوريا والدور المجاورة.
وذكر الجارالله أن الكويت سددت كامل التزاماتها في عام 2016 عبر المنظمات الدولية المعنية العاملة وجار حاليا الترتيب السداد حصتها لهذا العام ويأتي ذلك من منطلق حرص البلاد على استمرار تدفق دعمها الإنساني لأبناء الشعب السوري الشقيق والإيفاء بما تعهدت به خلال المؤتمر الرابع للمانحين لدعم الوضع الانسانية في سوريا ودول الإقليم المجاورة.
من ناحيته قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية السفير الدكتور أحمد بن محمد المريخي إن دولة الكويت اضطلعت بدور قيادي مثابر لتصعيد الحوار الإنساني حول الأزمة السورية على المستوى الدولي.
ولفت المريخي في هذا الشأن إلى استضافة الكويت ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا علاوة على مشاركتها في رئاسة المؤتمر الرابع في (لندن) إلى جانب بريطانيا وألمانيا والنرويج والأمم المتحدة.
وأشاد بدور دولة الكويت الكبير في استضافة اجتماعات مجموعة كبار المانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا للدورة التاسعة على التوالي والتي تسهم في متابعة التعهدات التي تقدمت بها الدول في مؤتمر المانحين للاستجابة للأزمة السورية.
وذكر أن الاحتياجات الإنسانية العالمية سنة 2017 ستبلغ نحو 222 مليار دولار أمريكي لحوالي 6ر128 مليون شخص حول العالم مما يتطلب من الدول والجهات المانحة أن تكون أكثر سخاء في التعاطي مع هذه الأوضاع الإنسانية الكارثية اليائسة.
وعلى صعيد الاحتياجات الإنسانية في سوريا أفاد "بأننا مازلنا أمام كارثة إنسانية شاملة والأرقام تجسد حجم هذه المأساة حيث إن الاحتياجات الإنسانية للاستجابة للازمة تبلغ حوالي 3ر2 مليار دولار أمريكي ثم 9ر4 مليار دولار لتغطية خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين لعام 2017".
وبين أن التحديات لا تزال مستمرة لإيجاد موارد مالية كافية للاستجابة لهذه الأزمة والدور الذي تقوم به الدول المضيفة لمساعدة المتضررين من هذه الأزمة وتوفير لهم ملاذ آمن هو دور جبار رغم أنها لا تزال تحت ضغط هائل وبحاجة لمزيد من العون والدعم من المجتمع الدولي.
ولفت المريخي إلى أن التعهدات من قبل الجهات المانحة السنة الماضية بلغت ما قيمته 19ر3 مليار دولار والمطلوبة لخطة الاستجابة الإنسانية لسوريا في 2016.
بدوره أشاد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشراكات الإنسانية مع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى السفير رشيد خالكيوف بدور الكويت في استضافة الاجتماع التاسع لمجموعة كبار المانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا.
ونوه خاليكوف بدور الكويت حكومة وشعبا في المجال الإنساني "حيث وصل ترتيب الكويت الثاني على مستوى العالم من حيث المساعدات الإنسانية".
وأعرب عن الشكر الجزيل للدول الأعضاء على التزامها وتعاملها مع الأزمة السورية مثنيا على الدور الذي يقوم به المتطوعون في مجال العمل الإنساني في سوريا خلال السنوات الست الماضية منذ بدء الأزمة السورية.
وقال إن العمل الإنساني وحده في سوريا لا يحل الأزمة في ذلك البلد بل يجب أيضا العمل على حل سياسي لهذه الأزمة ووقف إطلاق النار "ونتمنى نحن في منظمة الأمم المتحدة أن يتم العمل على وقف إطلاق النار كل ونطالب بالسماح بدخول المساعدات إلى حلب لمساعدة النازحين والمحتاجين".
ودعا أطراف الصراع في سوريا إلى الالتزام بالقوانين الدولية لإيجاد حل للأزمة السورية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين والمحاصرين مشيرا إلى أن منظمات حقوق الإنسان سجلت منذ بدء الصراع استهداف نحو 360 مستشفى ومقتل 700 شخص من العاملين في مجال العمل الإنساني.
وذكر خاليكوف أنه خلال عام 2017 فإن 13 مليون شخص هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية و 800 ألف شخص هم في حالة خطيرة بسبب نقص الغذاء والماء.
ويعقد الاجتماع التنسيقي لمجموعة كبار المانحين ليوم واحد في الكويت بمشاركة عدد من ممثلي الدول المضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين وهي تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر وممثلي البنك الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية.
ولم تغفل الكويت عن تقديم الاحتياجات الانسانية للمتضررين من أبناء الشعب السوري حيث استضافت منذ عام 2013 ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين على التوالي تخطت التبرعات المعلنة خلالها سبعة مليارات دولار أمريكي.
وأسهمت تلك التعهدات بوضع أسس بعيدة المدى للدعم الدولي الإنساني لهذه الأزمة ومهدت الطريق لانعقاد مؤتمر المانحين في لندن برئاسة مشتركة بين الكويت وبريطانيا وبلغ مجموع مساهمات الكويت في المؤتمرات الأربعة 6ر1 مليار دولار. (النهاية) ع م ن / ع ي س / ت ب