البرلمان التركي يقر موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية وعلاقة الرئيس بحزبه

أنقرة - 15 - 1 (كونا) -- أقر البرلمان التركي اليوم الأحد آخر مادتين من مشروع مسودة تعديل الدستور والتي جرى بحثها بالبرلمان والمتعلقتان بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية وعلاقة رئيس الجمهورية بحزبه.
وأيد 342 نائبا مقابل رفض 135 نائبا المادة ال 17 والتي تنص على تحديد يوم الثالث من نوفمبر 2019 موعدا للانتخابات البرلمانية والرئاسية على ان يبقى النواب الحاليين والرئيس بمناصبهم حتى ذلك الموعد.
وصوت لصالح تعديل المادة ال 18 والمتعلقة بعلاقة الرئيس بحزبه 344 نائبا ورفضها 131 نائبا.
وكان البرلمان التركي أقر على مدى الأيام السبعة الماضية من مناقشة تعديل الدستور 16 مادة تتعلق بممارسة السلطة القضائية وزيادة عدد مقاعد البرلمان من 550 الى 600 نائبا وخفض سن المترشح للانتخابات من 25 الى 18 عاما واجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كل خمسة أعوام وبنفس الموعد.
وصوت البرلمان لصالح تحديد صلاحياته وتنظيم سلطاته تجاه الحكومة وشروط الترشح للرئاسة وصلاحيات الرئيس والمسؤولية الجنائية للرئيس وصلاحيات نائب الرئيس وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واعلان الرئيس لحالة الطوارىء والمحاكم العسكرية.
كما أقر البرلمان أيضا إعادة هيكل المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين والميزانية وتطبيقات نظام الحكومة الجديد ضمن حزمة التعديلات الدستورية التي قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم للتصويت عليها بالبرلمان وتضمنت 18 مادة.
ويتطلب كل مقترح للتعديل الدستوري موافقة 330 نائبا من اجمالي مقاعد البرلمان البالغ 550 مقعدا ويعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغي اذا لم يحصل على العدد المطلوب في عملية التصويت السرية.
ونال حزب العدالة والتنمية والذي يمتلك 317 مقعدا بالبرلمان دعم حزب الحركة القومية المعارض صاحب ال 40 مقعدا بالبرلمان فيما رفض حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 مقعدا التعديلات الدستورية وامتنع حزب الشعب الديمقراطي (ذي الغالبية الكردية) عن التصويت احتجاجا على اعتقال 11 عضوا من نوابه بما فيهما الرئيسان المشاركان.
ومن المقرر ان تبدأ عملية تصويت الجولة الثانية على المواد ال 18 المقترحة ومشروع مسودة تعديل الدستور بشكل عام يوم الثلاثاء المقبل.
وسيتم عرض التعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي في حال موافقة 330 نائبا بالجولة الثانية بينما سيتم إلغاء المادة من الحزمة المقدمة اذا لم تحصل على نفس العدد بتصويت الجولة الثانية رغم حصولها على العدد المطلوب في الجولة الاولى.
وسيصبح مشروع مسودة التعديل الدستوري نافذا دون عرضه على الاستفتاء الشعبي اذا نال موافقة 367 نائبا بالجولة الثانية للتصويت بيد ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قال بأنه "سيستخدم سلطاته للدعوة الى الاستفتاء الشعبي حتى إذا حصل مشروع التعديل على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان".
وستعرض مسودة الدستور على الرئيس التركي للمصادقة عليها بعد موافقة البرلمان ومن ثم يعرض على الاستفتاء الشعبي خلال 60 يوما من أجل اقرار التغييرات التي تضمنها بعد حصول نتيجة الاستفتاء على نسبة 51 بالمئة.
وكان الرئيس التركي دعا مرارا الى تغيير النظام الى رئاسي "لتصبح بلاده من بين البلدان الاكثر تقدما في العالم لتتمكن من مواجهة عدد من التحديات بما فيها التنظيمات الارهابية" بينما يعتبر المعارضون لتعديل الدستور ان ذلك "يضعف الممارسات الديمقراطية ويزيد الحكم الاستبدادي".
واعلنت مصادر بحزب العدالة والتنمية اليوم الأحد ان الحزب يخطط لطرح التعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي بين ال 26 من مارس وال 16 من ابريل القادمين. (النهاية) ر س / ط ب