النواب الوزراء في تاريخ دولة الكويت

الكويت - 10 - 12 (كونا) -- عرفت دولة الكويت منذ تأسيس مجلس الأمة عام 1963 مشاركة أحد أعضاء المجلس على الأقل في التشكيل الوزاري للحكومات الكويتية وهو ما يعرف ب(الوزير المحلل).
ويستعرض هذا التقرير أعضاء مجلس الأمة الذين تولوا مناصب وزارية في الحكومات الكويتية المتتالية: حكومة يناير 1963: ضمت النائب عبدالله مشاري عبدالله الذي تولى منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وفي التعديل الوزاري بتاريخ 13 مارس 1964 تولى النائب خالد مسعود الفهيد حقيبة وزارة الكهرباء والماء والنائب يوسف السيد هاشم الرفاعي حقيبة وزارة البريد والبرق والهاتف.
حكومة ديسمبر 1964: شهدت مشاركة أربعة أعضاء في التشكيل الوزاري وهم حمود يوسف النصف وزيرا للصحة العامة وخالد مسعود الفهيد وزيرا للتربية والتعليم وعبدالله مشاري الروضان وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل ويوسف السيد هاشم الرفاعي وزيرا للبرق والبريد والهاتف.
حكومة يناير 1965: اشتمل تشكيلها الوزاري على ثلاثة أعضاء هم خالد مسعود الفهيد وزيرا للتربية والتعليم وعبدالله مشاري الروضان وزيرا للاوقاف ويوسف السيد هاشم الرفاعي وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
حكومة فبراير 1967: ضمت العضوين عبدالعزيز إبراهيم الصرعاوي وزيرا للصحة العامة ويوسف السيد هاشم الرفاعي وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء وفي 30 ابريل 1967 صدر مرسوم أميري بتعيين العضو عبدالعزيز عبدالله الصرعاوي وزيرا للبريد والبرق والهاتف وبذلك أصبح عدد وزراء الحكومة 14 وزيرا منهم ثلاثة منتخبون.
حكومة فبراير 1971: شهدت اختيار العضوين حمد مبارك العيار لحقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وراشد عبدالله الفرحان لحقيبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
حكومة فبراير 1975: اختير فيها العضوان عبدالرحمن عبدالله العوضي لتولي وزارة الصحة العامة وعبدالمطلب عبدالحسين الكاظمي لحقيبة وزارة النفط.
حكومة مارس 1981: ضمت العضو عيسى محمد إبراهيم المزيدي الذي تولى وزارة المواصلات.
حكومة مارس 1985: وفيها تولى العضو جاسم محمد الخرافي منصب وزير المالية والاقتصاد.
حكومة أكتوبر 1992: شهدت مشاركة ستة أعضاء للمرة الأولى وهم أحمد عبدالله الربعي وزيرا للتعليم العالي وجاسم محمد العون وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل وجمعان فالح العازمي وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية وعبدالله راشد الهاجري وزيرا للتجارة والصناعة وعلي أحمد البغلي وزيرا للنفط ومشاري جاسم العنجري وزيرا للعدل والشؤون الإدارية.
وفي أبريل 1994 تقدم 5 وزراء باستقالاتهم بينهم النواب العازمي والهاجري والبغلي.
حكومة أكتوبر 1996: ضمت أربعة أعضاء هم أحمد خالد الكليب وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل وجاسم عبدالله المضف وزيرا للتجارة والصناعة وعبدالله راشد الهاجري وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الإسكان ومحمد ضيف الله شرار وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.
حكومة مارس 1998: شارك في تشكيلها الوزاري ثلاثة أعضاء هم أحمد خالد الكليب وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف وحمود عبدالله الرقبة وزيرا للكهرباء والماء ووزيرا للأشغال العامة ومحمد ضيف الله شرار وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.
حكومة يوليو 1999: ضمت العضو عيد هذال سعود الرشيدي وزيرا للأشغال العامة.
حكومة يوليو 2003: اختير العضو أحمد يعقوب باقر العبدالله وزيرا للعدل.
حكومة فبراير 2006: شارك في تشكيلها الوزاري العضو يوسف سيد حسن الزلزلة وزيرا للتجارة والصناعة.
حكومة يوليو 2006: ضمت العضو فلاح فهد الهاجري وزيرا للتجارة والصناعة.
حكومة مارس 2007: استمر فيها العضو فلاح فهد الهاجري بمنصب وزير التجارة والصناعة.
حكومة مايو 2008: تضمن تشكيلها الوزاري العضو حسين ناصر الحريتي وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.
حكومة يناير 2009: ظل العضو حسين ناصر الحريتي وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.
حكومة مايو 2009: شارك في تشكيلها الوزاري العضو روضان عبدالعزيز الروضان بمنصب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
حكومة مايو 2011: اختير فيها العضو علي فهد راشد الراشد لمنصب وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
حكومة فبراير 2012: ضمت العضو شعيب شباب المويزري وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.
حكومة ديسمبر 2012: تولت فيها العضو ذكرى عايد الرشيدي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
حكومة يوليو 2013: ضم تشكيلها العضو عيسى أحمد الكندري وزيرا للمواصلات وفي التعديل الوزاري لشهر يناير 2014 عين الكندري وزير دولة لشؤون البلدية إضافة إلى حقيبة المواصلات كما تم تعيين العضو علي صالح العمير وزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة أما في التعديل الوزاراي لشهر أكتوبر 2014 فعين العضو يعقوب عبد المحسن الصانع وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية. (النهاية) ع ع س / أ م ح