مسؤول أممي: الاتفاق السياسي الليبي هو الاطار الوحيد الفعال ولا بديل له

نيويورك - 7 - 12 (كونا) -- اكد الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر ان الاتفاق السياسي الليبي لا يزال هو الاطار الوحيد الفعال ولاتوجد بدائل له.
جاء ذلك خلال احاطته مجلس الامن في جلسة مساء امس الثلاثاء بالاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية في ليبيا.
وقال كوبلر ان الليبيين محبطون ازاء بطء وتيرة التقدم في بلادهم مع اقتراب الذكرى الاولى لتوقيع الاتفاق السياسي الليبي مشددا على ضرورة معالجة المسائل السياسية العالقة من خلال عقد حوار شامل وسلمي دون اللجوء الى التصعيد العسكري.
واضاف ان مكافحة الارهاب تحقق نتائج جيدة في ليبيا اذ يشهد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) تراجعا ملحوظا في مدينة (سرت).
وأوضح انه على يقين بأن تنظيم (داعش) لا يزال يشكل تهديدا في ليبيا الا ان سيطرته على الاراضي الليبية انتهت.
وبالنسبة لبنغازي ذكر كوبلر ان الجيش الوطني الليبي لا يزال يحرز تقدما من خلال بسط السيطرة على منطقة تلو الاخرى.
وحول الاوضاع الاقتصادية في ليبيا شدد كوبلر على ضرورة ان يكون الانتعاش الاقتصادي في سرت وبنغازي من الاولويات.
واكد اهمية معالجة العجز والتضخم ونقص السيولة وامور اخرى لتفادي الانهيار الاقتصادي.
وفيما يتعلق بقضية حقوق الانسان وسيادة القانون بما في ذلك وضع المهاجرين شدد كوبلر على ضرورة معالجتها بطريقة اكثر فاعلية وشمولية.
وطالب بإيقاف عمليات الاختطاف والاغتيالات والتهديدات ضد المسؤولين القضائيين والناشطين الاجتماعيين.
واشار الى اهمية عودة بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا الى طرابلس بطريقة تدريجية حال التخفيف من حدة التوترات الامنية على نحو كاف.
من جهته قال مندوب ماليزيا الدائم لدى الامم المتحدة رملان بن إبراهيم نيابة عن لجنة مجلس الامن المنشأة عملا بالقرار 1970 حول ليبيا ان فريق الخبراء رصد تزايدا في الانشطة العسكرية من قبل مختلف الجهات الفاعلة في (بنغازي) و(درنة) وتقدما كبيرا في مكافحة تنظيم (داعش) في سرت.
وأضاف ان "فريق الخبراء في تقريره ال22 الذي عرضه على المجلس لاحظ تغييرا في السيطرة على المنشآت النفطية في ليبيا وأعرب عن قلقه ازاء انتهاكات حقوق الانسان من قبل الفصائل المختلفة ولا سيما تنظيم (داعش) بما في ذلك عمليات القتل الجماعي والاعدام التعسفي والاعتقالات والخطف".(النهاية) م ا ع / م خ