تونس توقع عدة اتفاقيات تمويل مع مؤسسات مالية دولية وعربية

تونس - 30 - 11 (كونا) -- وقعت تونس اليوم الأربعاء العديد من اتفاقيات التمويل من قروض وهبات بشروط ميسرة وبإمهال يصل إلى حدود سبع سنوات وبنسبة فائدة ضعيفة لانجاز مشاريع في قطاعات مختلفة.
وتشمل الاتفاقيات المبرمة في ختام المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار (تونس 2020) اتفاقية بقيمة 800 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية منها 100 مليون دولار على شكل هبة و500 مليون دولار لتمويل مشاريع و200 مليون دولار لدعم الصادرات بالإضافة إلى اتفاقية بقيمة 5ر1 مليار دولار مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بنسبة فائدة 5ر2 بالمئة على أن يكون تسديد هذه الاتفاقية لمدة 30 عاما إلى جانب تعهد الصندوق بتقديم هبة قيمتها مليون دولار لتمويل مشروع مياه الجنوب.
كما أبرمت تونس اتفاقية مع دولة قطر بقيمة 4ر2 مليون يورو للمساهمة في تمويل الحملة الترويجية وتكاليف المؤتمر الدولي للاستثمار (تونس 2020) إضافة إلى هبة بقيمة 4ر2 مليون يورو.
ومع البنك الأفريقي للتنمية وقعت تونس اتفاقية قرض وضمان قرض تتراوح بين 5ر1 مليار وملياري دولار للسنوات الخمس المقبلة فيما أعلن المدير الإقليمي للبنك لشمال أفريقيا جاكوب كوستر بالمناسبة أن البنك قرر أن تحتضن تونس مقر مكتبه الإقليمي بشمال أفريقيا.
ووقعت تونس اتفاقية بقيمة 7ر223 مليون يورو لانجاز شبكات المياه واتفاقية مع الشركة المالية للتمويل العالمي التابعة لمجموعة البنك الدولي للمساعدة الفنية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص واتفاقية في مجال السياحة مع مؤسسة (ماجدة دار نوار) القطرية واتفاقية في مجال السياحة والعقارات بقيمة 200 مليون دولار واتفاقية في القطاع الخاص تتعلق بالبنوك.
وأكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في تصريح صحفي أن توقيع هذا العدد المهم من الاتفاقيات بمثابة رسائل للشعب التونسي مفادها بأن حكومة الوحدة الوطنية حريصة على إحداث نقلة جديدة في الاقتصاد التونسي وأن الديمقراطية في تونس والتجربة التونسية عموما وكل ما قام به التونسيون لبناء هذه الديمقراطية خلال السنوات الأخيرة والحضور المكثف للمجتمع الدولي في هذا المؤتمر من صانعي القرار والمستثمرين ورجال الأعمال كلها عوامل تؤكد أن التجربة التونسية فريدة من نوعها.
في السياق ذاته أصدرت الأطراف المنظمة للمؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار (تونس 2020) بيانا مشتركا تعهدت فيه بمتابعة تحصيل التعهدات التي تم إعلانها خلال المؤتمر.
وجاء في البيان أن تونس والأطراف الراعية للمؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار وهي قطر وفرنسا وكندا والبنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار تعبر عن تثمينها لنتائج المؤتمر وما تم إعلانه من دعم لتونس لاستكمال مسارها الديمقراطي وانطلاقة اقتصادها.
وأكدت الأطراف عزمها على متابعة نتائج هذا المؤتمر ووضع آلية لضمان إيفاء المشاركين بالتزاماتهم معلنة أن هذه الآلية ستعقد على الأقل اجتماعين وزاريين في العام بما في ذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن يسبقها اجتماعات على المستوى الفني.
ونظمت تونس أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء المؤتمر المذكور بهدف جلب استثمارات خارجية لدفع نسب التنمية الاقتصادية وامتصاص نسب البطالة المرتفعة بمشاركة نحو ألفي شخص يمثلون 14 بعثة من الأمم المتحدة وحكومات أجنبية بجانب ممثلين عن بنوك عالمية ورجال أعمال. (النهاية) خ س ج / ر ج