مفوض أممي يحث الحكومات على ضرورة العمل الجماعي لتعزيز السلام في العالم

جنيف - 30 - 11 (كونا) -- حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد ابن الحسين اليوم الأربعاء دول العالم على ضرورة النظر في العمل الجماعي معتبرا إياه "السبيل الوحيد" لتعزيز السلام في هذا العالم "المضطرب".
وقال ابن الحسين بافتتاح أعمال جلسة تشاورية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ان هذا التعاون يسهل البحث عن حلول للمشاكل العالمية من أجل الصالح العام بدلا من السعي لتحقيق مصالح ضيقة وأجندات على حساب دول أخرى يلحق بها وبشعوبها ضرر "هائل".
ودعا الدول إلى مواصلة الوقوف إلى جانب المجلس لمواجهة ما وصفها ب"التناقضات الراهنة والفوضى" وهي أحداث تفرض ضرورة ملحة وواضحة ان يحافظ هذا المجلس على سلامة صوته في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وأعرب ابن الحسين عن ارتياحه لفشل محاولات تقويض شرعية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مشددا على "ضرورة الحفاظ على توافق الآراء عند نقاش مشروعات القرارات الصادرة عن المجلس".
وحذر من تصاعد تيارات كراهية الأجانب والتحريض على الكراهية العرقية والقومية والدينية في العديد من الدول وانعكاسات هذه التيارات السياسية المتمثلة في "إذلال وقمع الملايين من الناس".
وأعرب عن بالغ قلقه وانزعاجه من تقارير تفيد بتفاقم معاناة الأقلية المسلمة في ميانمار وتعرضهم إلى القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب والعنف الجنسي والتدمير الهائل للمنازل بالعمليات الأمنية في شمال ولاية (راخين).
وذكر ان الممارسات الأخيرة افضت إلى تشريد ما يصل إلى ثلاثين ألف من مسلمي (روهينغيا) خلال الأسابيع السبعة الماضية موضحا ان استمرار انتهاك العمليات الأمنية لحقوق الإنسان الأساسية للشعب سيعمق المظالم وربما يؤدي إلى عنف أكبر بكثير.
وعلى صعيد آخر حذر ابن الحسين من تدهور الأوضاع في بوروندي والتي تدفع إلى احتمالات ظهور سيناريو أسوأ من الحالات الواردة من هناك مع تزايد الخوف بين السكان والنزوح المتزايد من اللاجئين وصولا إلى 325 ألف نازح حتى الأسبوع الماضي.
وانتقد توجهات حكومة بوروندي الرامية إلى إطلاق خطة تطالب جميع الموظفين بالكشف عن هويتهم العرقية بالقول "يمكن النظر إليها على انها خطوة نحو إعادة النظر في التوازن العرقي فيما يحتمل أن تكون خطرة جدا".
وأضاف ان "تحويل العالم الى عدم الاعتراف بالضمانات الأساسية لكرامة الإنسان وغياب مساءلة الدول عن حماية حقوق شعوبها سيدفع على ظهور عالم من القهر والاستغلال والعنف حيث يتم سحق الملايين من الناس أو لجوء من يشعرون الضعف إلى النزاع للحصول على الضمانات الأساسية للحياة قدر استطاعتهم".
وشدد على ضرورة النظر بعين الاعتبار إلى ان القانون الدولي والمؤسسات الدولية ما هي إلا لحماية الدول والشعوب في العالم من ويلات الحرب.
ويعقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مثل تلك الجلسات التشاورية من حين إلى آخر مع الدول لاستعراض وجهات النظر في القضايا الملحة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في العالم وكيفية التصدي لها. (النهاية) ت ا / ن ش