A+ A-

مؤتمر المنظمة الدولية لقانون التنمية برئاسة الكويت يعتمد استراتيجيته 2020

الرئيس الحالي لمجلس اعضاء المنظمة الدولية لقانون التنمية (ايدلو) وممثل وفد دولة الكويت المستشار نواف عبدالله المهمل
الرئيس الحالي لمجلس اعضاء المنظمة الدولية لقانون التنمية (ايدلو) وممثل وفد دولة الكويت المستشار نواف عبدالله المهمل

من مهدي النمر

روما - 29 - 11 (كونا) -- اقر الاجتماع السنوي للدول الاعضاء بالمنظمة الدولية لقانون التنمية (ايدلو) برئاسة دولة الكويت استراتيجية عمل المنظمة حتى عام 2020 وانشطته في ترسيخ سيادة القانون والحكم الرشيد في اطار اهداف "اجندة 2030" العالمية للتنمية المستدامة.
وافتتح وكيل وزارة الخارجية الايطالية بنيدتو ديللا فيدوفا مع رئيس ممثل الكويت الرئيس الحالي لمجلس اعضاء المنظمة المستشار نواف عبدالله المهمل والمدير العام للمنظمة أيرين خان اعمال ملتقى المنظمة وشركائها اليوم بقاعة المؤتمرات الكبرى بالوزارة تحت عنوان "الوصول الى العدالة وسيادة القانون كعجلتي قيادة للتنمية المستدامة: الفرص والتحديات".
وتمحورت المناقشات المفتوحة - عقب اعتماد الجمعية العمومية للتقرير السنوي لعام 2016 والقبول بانضمام جمهورية فيتنام واقرار خطة الادارة والميزانية لعام 2017 واعتماد الخطة الاستراتيجية للفترة 2017 - 2020 - حول محاور استراتيجية المنظمة المستوحاة من الاجندة العالمية للتنمية المستدامة والمتعلقة خاصة "بالوصول الى العدالة ومكافحة عدم المساواة وتعزيز الاندماج الاجتماعي".
وشارك في النقاشات كل من رئيس هيئة العدل السابق ورئيس المحكمة العليا في كينيا ويلي موتونغا والنائب العام الافغاني محمد فريد حميدي ومنسق الانشطة الدولية لمكافحة الفساد ألفريدو دورانت مانغوني ورئيسة المحكمة العليا بباراغواي أليسيا بياتريس وتشيتا دي كوريا والنائب العام لميانمار يو تون تون أوو رئيس المحكمة العليا في جنوب افريقيا القاضي دونستان ملامبو.
ودارت النقاشات حول تحليل "كيف يمكن لدولة القانون واتاحة اللجوء الى القضاء امام الجميع ان تشجع وتعزز التنمية المستدامة وان تساهم في تحقيق مجتمعات يسودها السلام واقل جورا".
واوضح رئيس مجلس المنظمة المستشار المهمل في كلمته ان استراتيجية عمل المنظمة التي اعتمدت اليوم ترتكز على اهدافة اجندة التنمية المستدامة لعام 2030 التي تبنتها الامم المتحدة لاسيما الهدف الرئيسي رقم 16 الخاص بقيام "مجتمعات سلمية ادماجية تشمل الجميع واتاحة التقاضي لكل اعضائها والعمل على كافة المستويات على بناء مؤسسات فعالة خاضعة للمسائلة".
وفي هذا الصدد قال المهلمل ان الاستراتيجية اكدت اعتبار سيادة القانون والحكم الرشيد من دعامات تحقيق التنمية المستدامة مشيرا الى الدور الفعال للمنظمة الدولية لقانون التنمية في ادراج واقرار هذا الهدف المركزي بصفتها عضو مراقب بالامم المتحدة والمنظمة الدولية الوحيدة تتخذ من سيادة القانون والحكم مهمتها الاساسية.
وفي تعليق لوكالة الانباء الكويتية (كونا) شدد المستشار نواف المهمل على "اهمية تبوء الكويت رئاسة المنظمة في هذه المرحلة الحاسمة من التحول واضلاعها بدور دولي محوري على صعيد تحقيق اهداف اجندة 2030 العالمية" وذلك في شخصه كرئيس لمجلس الدول الاعضاء بجانب رئاسة لجنة الادارة والمتابعة في مقر المنظمة وافرعها في نيويورك وجنيف ولاهاي.
وعبر المهمل الذي ترأس جلسات المؤتمر عن اعتزازه بما تحققه المنظمة في سبيل المهمة المنوطة بها لتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول جميع المواطينين الى العدالة والحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة للاموال والاسلحة وتعزيز استرداد المسروقات ومكافحة جميع اشكال الجريمة المنظمة بحلول عام 2030 المرتقب.
كما نوه بدور المنظمة الهام في الحد بدرجة كبيرة من ظواهر الفساد والرشوة بجميع اشكالها ومساعدة الدول على انشاء مؤسسات فعالة تتسم بالشفافية وتخضع للمسألة على كافة المستويات وضمان اتخاذ القرارات على نحو يستجيب للاحتياجات وشامل وتشاركي وتمثيلي على مختلف مستويات صناعة القرار.
وكذلك العمل على توسيع مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة الدولية وتوفير هوية قانونية للجميع بجانب عمل المنظمة على تعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة عبر التعاون الدولي سعيا لبناء القدرات المهنية في البلدان النامية لمنع العنف ومكافحة الارهاب والجريمة وتعزيز القوانيين والسياسات غير التمييزية كشرط اساسي لتحقيق التنمية المستدامة.
وتترأس الكويت منذ انتخابها في نوفمبر 2014 (مجلس اعضاء المنظمة) الدولية لقانون التنمية لمدة ثلاث سنوات حتى نهاية 2017 لاول مرة منذ انضمامها لعضوية المنظمة في اكتوبر 2011 ويعتبر المجلس اعلى هيئة رئاسية في المنظمة تقوم على رسم سياساتها والاشراف على عمل المدير العام واعتماد الميزانية وخطة العمل والقوانين الداخلية لادارة المنظمة وتعيين المدير العام واعضاء مجلس المستشارين.
وتأسست (ايدلو) في 1983 كمنظمة حكومية دولية تعمل على تعزيز الاصلاحات القانونية والتنظيمية والمؤسسية لمساندة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية والتي تمر بمراحل انتقال بالاضافة الى دورها الريادي في تقديم العون القانوني اعتماد على تواصلها مع الحكومات والجمعات المعنية المختلفة.(النهاية) م ن / ا م م