من خالد المطيري
الكويت - 22 - 11 (كونا) -- يعد مجلس الامة الكويتي الذي يملك سلطة التشريع والرقابة في البلاد شريكا اساسيا ولاعبا رئيسيا في عملية التنمية المستدامة بالبلاد بابعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وانعكس اهتمام مجلس الامة بالعملية التنموية في البلاد من خلال اقراره خطة التنمية التي جاءت لتؤكد ان اهداف السلطتين التشريعية والتنفيذية واحدة وتندرج تحت رؤية واحدة وتهدف للصالح العام وتلبي طموحات المواطنين.
وجاءت خطة التنمية بما تحتويه من مشاريع كبرى وبرامج عمل ثمرة للتعاون المشترك والجهود المستمرة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وخريطة طريق لتحويل عملية التخطيط من شامل الى تأشيري يمكن قياسه وتقييمه.
ويسعى مجلس الامة الكويتي الى اقرار التشريعات التنموية اللازمة لتنفيذ خطة البلاد الانمائية وازالة العوائق التي تقف امامها ويرصد لها الميزانيات المالية اللازمة لتنفيذها بهدف تحقيق الرغبة السامية لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي.
وفي هذا السياق قالت وزيرة التجارة والصناعة الكويتية السابقة الدكتورة اماني بورسلي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء ان دور مجلس الامة في العملية التنموية تمثل في اقراره خطة التنمية عام 2009 حيث تم اعطاؤها الصفة القانونية اللازمة وفرض على الحكومة التقيد بها والاسراع في عملية تنفيذها للمشاريع التي تضمنتها الخطة.
واضافت بورسلي ان مجرد وجود مشاريع التنمية المختلفة ضمن خطة تم اقرارها من مجلس الامة وتكون ملزمة للحكومة يعد انجازا بحد ذاته يسجل للسلطة التشريعية ويؤكد اهتمامها البالغ في احداث تنمية حقيقية في البلاد.
ودعت الى اعادة النظر في خطة الدولة الانمائية نظرا للتحديات السياسية والاقتصادية المختلفة التي اسستجدت لاسيما الانخفاض الحاد في الايرادات العامة للدولة مع استمرار التضخم في مصروفاتها.
وذكرت ان المرحلة الحالية مرحلة حساسة وحرجة على الاقتصاد الوطني ما يتطلب اجراء اصلاح حقيقي وفعلي له ووضع اهداف وتصورات جديدة تحدث نقلة نوعية في بنية الاقتصاد الكويتي وتسهم في زيادة نمو الناتج المحلي الاجمالي.
ودعت الى التفكير جديا من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية في اهمية تنويع مصادر الدخل للدولة لاسيما بعد الانخفاض الحاد لاسعار النفط وتأثر المالية العامة للدولة نتيجة ذلك ووضعه كهدف عام للبلاد في المستقبل.
واضافت ان الاستثمار في العنصر البشري وتطويره وتدريبيه يعد ركيزة اساسية والمنطلق الاول لنجاح اي جهة او مؤسسة سواء كانت حكومة او خاصة مبينة ان الانسان هو اساس عملية النمو الاقتصادي وهو لب عملية التنمية وهدفها الرئيس.
من جانبه قال المدير العام السابق للادارة المركزية للاحصاء الدكتور عبدالله سهر ان مجلس الامة شريك اساسي في عملية التنمية في البلاد مبينا ان دوره في العملية التنموية يتمثل من خلال اداتين هما الاداة التشريعية والاداة الرقابية حيث يقر التشريعات اللازمة لخطة التنمية ويراقب مدى تنفيذ الحكومة لبنود ومشاريع الخطة.
واضاف سهر في تصريح مماثل ان اقرار مجلس الامة لخطة الدولة الانمائية وخروجها بقانون يتضمن برامج عمل معينة وميزانيات محددة ومؤطرة بزمن معين يعد نقلة نوعية في العمل البرلماني حيث تعد آلية ومعيارا جيدا يتم خلاله تقييم عمل الحكومة والوزراء من قبل اعضاء مجلس الامة.
واشار الى الدور الحيوي لمجلس الامة في مراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبتها اذا لزم الامر في حال وجود قصور في تنفيذ بنود ومشاريع خطة البلاد الانمائية داعيا الى تضافر جهود السلطتين وتعاونهما لاحداث تنمية فعلية في البلاد.
وذكر ان الخطة التنموية تستند الى رؤية الدولة (الكويت) 2035 وهدفها الرئيسي تحقيق الرغبة السامية وهو تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي.
وافاد سهر بان ابراز دور القطاع الخاص ومشاركته في العمية التنموية من شانه ان يدعم روح المنافسة ويرفع كفاءة الانتاح في ضوء جهاز دولة مؤسسي داعم ويرسخ القيم ويحافظ على الهوية الاجتماعية ويحقق التنمية البشرية المتوازنة ويوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.
ودعا الى ان تحتوي خطة التنمية على سياسات اقتصادية في مجالات النمو الاقتصادي ومعالجة تداعيات انخفاض اسعار النفط ودعم وتوسيع دور القطاع الخاص وتنويع القاعدة الانتاجية وتطوير البنية التحتية اصافة الى المالية العامة للدولة.
واوضح ان سياسات التنمية البشرية والمجتمعية تشمل مجالات عدة منها التركيبة السكانية وسوق العمل والتشعيل والتعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الصحية والبيئة الطبيعية والرعاية والتنمية الاجتماعية وشؤون المرأة والشباب وشؤون الفكر والفن والثقافة والرعاية السكنية.(النهاية) خ م / ع ب د