A+ A-

المركزي المصري: تحرير أسعار الصرف لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي

القاهرة - 3 - 11 (كونا) -- قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس ان تحرير اسعار الصرف يستهدف اعطاء مرونة للبنوك العاملة فى البلاد لتسعير شراء وبيع النقد الاجنبي واستعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وانهاء "السوق الموازية" للنقد الاجنبي.
وقال البنك المركزي في بيان له انه قرر اتخاذ عدة اجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الاجنبي وتحرير أسعار الصرف لتحقيق استقرار نقدي يستهداف مستويات أدنى من التضخم في البلاد.
وأوضح ان هذه الخطوات تأتي اتساقا مع منظومة متكاملة تتضمن برنامجا للاصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة المصرية مضيفا ان حزمة الاصلاحات النقدية والمالية المتكاملة تمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات القائمة وتحقق معدلات النمو والتشغيل المنشودة.
وأكد ان برنامج الاصلاح المالي والهيكلي الذى أعلنته الحكومة يستهدف تخفيض عجز الموازنة والدين العام من خلال استكمال اصلاح منظومة للدعم وترشيد الانفاق الحكومي وخفض الواردات "خاصة الاستيراد العشوائي".
وذكر ان البرنامج يستهدف كذلك زيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتحقيق التوازن المطلوب بين الاجراءات الترشيدية والاحتواء الكامل لاثاره على محدودي الدخل "من خلال التوسع في برنامج الحماية الاجتماعية المتكاملة".
وشدد البنك المركزي في بيانه على التزامه بتوفير النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد السلع الغذائية الاساسية اضافة الى اطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر لتسعير النقد الاجنبي من خلال "آلية الانتربنك".
واكد في هذا السياق عدم فرض شروط للتنازل عن العملات الاجنبية وضمان البنك المركزي لأموال المودعين بالجهاز المصرفي "كل العملات" وعدم وجود أي قيود على ايداع وسحب العملات الأجنبية للافراد والشركات.
وبين ان قرارات البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف تستهدف ايضا "استعادة تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي وانهاء حالة الاضطراب فى أسواق العملة" بما يعكس قوة العرض والطلب الحقيقية وتحقيق استقرار لأسعار الصرف والاسوق.
وشدد البنك المركزي المصري على أنه يتابع عن قرب تطبيق تلك المنظومة لضمان فعاليتها وعدم التواني عن توظيف كامل أدواته وصلاحياته للحفاظ على انتظام أسواق النقد وادارة السيولة والحفاظ على استقرار مستوى الأسعار في الأجل المتوسط.
ودعا جميع المتعاملين في الأسواق الى التعاون لانجاح منظومة الاصلاحات الحكومية من خلال الالتزام بالتعامل في النقد الأجنبي من خلال القنوات الرسمية وبالأسعار المعلنة.(النهاية) ر غ / ن س ع