خبراء: قانون الأحداث الجديد يرسي نهجا عصريا للتعامل مع فئة مهمة من المجتمع وحمايتها

الكويت - 26 - 10 (كونا) -- اتفق عدد من الخبراء القانونيين والاجتماعيين مساء الاربعاء على أهمية قانون الأحداث الجديد في ترسية نهج مغاير وعصري للتعامل القانوني مع فئة مهمة من المجتمع وحمايتها.
وشدد هؤلاء القانونيون خلال ندوة (قانون الاحداث الجديد) التي نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل على ضرورة الاهتمام بمعالجة مخرجات دور رعاية الأحداث بعد قضاء فترة المحكومية المطبقة بحقهم.
وتطرق وكيل المحكمة الكلية واستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق (جامعة الكويت) الدكتور خالد العميرة الى تعريف قانون الأحداث والى السن القانونية التي حددها هذا القانون مستعرضا بعض القوانين والتشريعات العربية بشأن فئة الأحداث.
وشدد العميرة على ضرورة انتباه أولياء الأمور إلى الاختلاف الذي طرأ على القانون فيما يتعلق بسن الحدث لافتا إلى أن من تجاوز سن 16 عاما أصبح يمثل أمام المحاكم الجزائية وليس محكمة الأحداث وبالتالي من الممكن أن يوقع عليه حكم الإعدام.
من جانبه أكد استاذ القانون الجزائي بكلية الحقوق (جامعة الكويت) الدكتور فيصل الكندري أهمية طرح ومناقشة هذا القانون في الوقت الحالي لاسيما مع بداية تطبيقه اعتبارا من يناير من العام المقبل.
وأوضح ان التشريعات عند صدورها بشكل عام لابد أن تواكب التطورات التشريعية مضيفا ان الفترة الأخيرة شهدت سبقا في إصدار تشريعات كثيرة جدا خلال فترة وجيزة في عهد مجلس الامة السابق.
واضاف أن أولى الملاحظات على القانون تتصل بتخفيض سن الحدث "دون أن يبرر ذلك في المذكرة التفسيرية" مشيرا إلى أن القانون اتخذ العديد من الاجراءات والتدابير الاجتماعية والتربوية المتعلقة بالحدث إلا أنه "لم يأت بمبرر نفهم من خلاله" ذلك الاجراء المتمثل في خفض سن الحدث الى 16 عاما.
بدوره تناول مدير إدارة رعاية الأحداث السابق ناصر العمار دراسة أعدها حول (الأحداث الجانحين العائدين للانحراف بعد تركهم دور الرعاية الاجتماعية) مؤكدا ان الكويت كانت من الدول الرائدة في مجال قضاء الأحداث بعد جهود المؤسسة التشريعية بإصدار قانون الأحداث رقم 3 لسنة 1983.
ولفت إلى أن مجموع الحالات التي تناولتها الدراسة بلغ 421 حالة من الحالات التي أفرج عنها من دار التقويم الاجتماعية وحكم عليهم بالحبس على ذمة قضايا أخرى بالسجن المركزي.
ووفق الدراسة أوضح أن نسبة من عاد الى الانحراف من الأحداث المفرج عنهم وحكم عليهم بالسجن في قضايا جديدة بلغت 4ر2 في المئة بالنسبة للعينة الكلية للدراسة مشيرا الى ان نحو 97 في المئة ‏من نزلاء دور الرعاية استفادوا من الرعاية المقدمة لهم بتلك الدور ولم يعودوا للانحراف بقضايا جديدة.
وأشار العمار الى أن ذلك يؤكد أن قانون الأحداث يعتبر من القوانين الفعالة التي استطاعت الحفاظ على ثروات الوطن وتحقيق فلسفة تقويمية رائدة.
وسعى مجلس الامة من خلال موافقته على هذا التشريع في شهر نوفمبر من العام الماضي الى اصدار قانون متكامل للاحداث يواكب التطورات التي لحقت بتشريعات الاحداث ويرعى المبادئ المتقدمة التي اعتنقتها الاسرة الدولية في المعاملة الجنائية للاحداث بحيث يصبح الهدف المقصود منه في الاساس هو العلاج الاجتماعي والتربوي لهم قبل النظر في الجزاءات العقابية.
ومن أهم الاحكام التي تضمنها مشروع القانون الجديد تحديد سن الحدث بأنه "كل شخص لم يجاوز ال16 من عمره" في حين أن الحدث في القانون الأصلي المعمول به حاليا هو "كل ذكر او انثى لم يبلغ من السن تمام ال18".
كما نصت المادة الثانية من القانون على امتناع المسؤولية الجزائية للحدث الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات كاملة وقت ارتكاب اي واقعة تشكل جريمة.
واستحدث القانون ضمانات اخلاقية واجتماعية وقضائية تعزز الحماية المطلوبة لمعالجة الحدث نفسيا وبدنيا اذ نص على وجود محكمة ونيابة للاحداث وشرطة لحماية الاحداث ومؤسسات للرعاية الاجتماعية تضم مركزا لاستقبال الاحداث المعرضين للانحراف للتحفظ عليهم مؤقتا ومكانا للاحتجاز المؤقت باسم (دار الملاحظة) حتى الفصل بأمرهم ودارا للايواء باسم (دار الضيافة) فضلا عن المؤسسات العقابية وهي الاماكن التي يجري فيها تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية.
كما نص على وجود دار باسم (دار الايداع) تتولى إعادة تأهيل الاحداث اجتماعيا واعدادهم للاندماج في بيئة صالحة ومتابعتهم بعد خروجهم من خلال برامج الرعاية اللاحقة الى جانب انشاء مكاتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة ومكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية.(النهاية) ع م ن / ج خ