A+ A-

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الاسبوعي

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح يترأس اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح يترأس اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي

الكويت - 25 - 10 (كونا) -- عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم في قاعة مجلس الوزراء بمطار الكويت الدولي برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بما يلي:

بقلوب خاشعة مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقى مجلس الوزراء نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى أمير دولة قطر الأسبق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وفي هذا الصدد فإن مجلس الوزراء يستذكر بكل العرفان والتقدير دور دولة قطر الشقيقة بقيادة الفقيد الكبير ووقفتها الشجاعة في رفض العدوان الآثم الذي تعرضت له دولة الكويت على يد النظام البائد في العراق ومساندة الشرعية الكويتية والوقوف بكل قوة لدعم الحق الكويتي واحتضان قطر الشقيقة القمة الخليجية في ديسمبر عام 1990 وازاء هذا المصاب الجلل يتقدم مجلس الوزراء بخالص العزاء والمواساة لدولة قطر الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

ثم اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والمتضمنة الإعراب عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والإشادة بجهود حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي الكريم في التقدم والازدهار.

كما اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس الباجي السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة والمتضمنة دعوة سموه حفظه الله ورعاه للمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس والمقرر عقده في العاصمة التونسية في نوفمبر القادم.

ثم أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قامت بها للبلاد ملكة السويد الصديقة ورئيسة مؤسسة مينتور الدولية الملكة سيلفيا وفحوى المحادثات التي أجرتها مع حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه والتى تناولت العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها بالإضافة إلى استعراض القضايا الإنسانية وقضايا الأطفال والشباب ورعايتهم من السلوكيات الخطرة والوقوف على كل المشاكل التي يواجهها في المستقبل.

كما أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علما بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها للبلاد فخامة الرئيس تيودورو اوبيانغ رئيس جمهورية غينيا الاستوائية الصديقة وفحوى المحادثات التي اجراها مع حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه والتي تم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في كافة المجالات والميادين بما يخدم مصالحهما المشتركة بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

ثم أحيط مجلس الوزراء علما بالتوجيه السامي لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بإعادة النظر في القانون رقم 78/2015 في شأن البصمة الوراثية بما يصون الحق في الخصوصية ويحقق المصلحة العامة ويعزز أمن المجتمع ويلبي الأهداف المتوخاة من هذا القانون.

وقد استمع المجلس الى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح حول الخطوات التي قامت بها الوزارة في شأن ترجمة التوجيه السامي مؤكدا بأن القانون لم يدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد منوها بالتوجيهات السامية لسموه حفظه الله ورعاه التي تعكس الاعتبارات الحضارية والإنسانية التي يحرص سموه مراعاتها والالتزام بها واوضح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بأن الوزارة قد باشرت العمل في توفير المتطلبات الفنية والبشرية لتنفيذ هذا القانون والتي تتطلب حوالي السنتين وتعكف حاليا على إعداد مشروع قانون بتعديل القانون رقم 78/2015 في شأن البصمة الوراثية ليأتي ملبيا للتوجيهات السامية ومحققا للأهداف المنشودة والمصلحة العامة مؤكدا حرص وزارة الداخلية الدائم على صيانة حرية الأفراد ومراعاة خصوصياتهم في كافة إجراءاتها إلتزاما بأحكام الدستور والقانون والمبادئ والقيم الأصيلة التي تحكم مجتمعنا الكويتي.

وفي ضوء التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الأمير وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما بالاهتمام بالشباب والرياضة وخلق البيئة المناسبة لإبداعاتهم ليرفعوا اسم دولة الكويت في كافة المحافل الرياضية فقد استعرض المجلس بهذا الصدد تقرير قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس خالد الصالح أوضح فيه الجوانب المتعلقة بخصخصة الأندية الرياضية والاستعانة بالخبرات الدولية المتخصصة وذلك ضمن آليات وأدوات تكفل نجاحها وبهذا الصدد فقد قامت الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع مكتب استشاري عالمي بتقديم تقريره النهائي في سبتمبر الماضي متضمنا تفاصيل الإجراءات المتخذة بهذا الشأن وبيان بأهم نتائج الدراسة.

وفي هذا الصدد قدم وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح الحمود الصباح شرحا لمجلس الوزراء بين فيه الإجراءات والخطوات التي اتخذت في مجال تنمية قدرات وإمكانيات الشباب ودعم مبادراتهم وأنشطتهم الإبداعية والفكرية والثقافية والتي جاءت انطلاقا من التوجيهات السامية والرعاية الأبوية لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه والتي تكللت مؤخرا بتقدم دولة الكويت من المركز 110 إلى المركز 56 عالميا في مجال تنمية الشباب الصادرة عن رابطة الكومنولث الذي يعتمد على عدة معايير منها التقدم الذي احرزته الدولة وتحسن حصول الشباب على التعليم والرعاية الصحية ومعرفتهم بتكنولوجيا الاتصال والمعلومات وقد أشاد مجلس الوزراء بهذا الانجاز مؤكدا على بذل المزيد من الجهود لدعم الشباب وتمكينهم وتوفير متطلبات نجاحهم وتميزهم باعتبارهم الثروة الحقيقية والاستثمار الحقيقي للوطن.

كما عرض وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح للمجلس استعدادات وزارة الإعلام لتغطية الانتخابات البرلمانية (أمة 2016) بكافة مراحلها والتي تهدف إلى تعميق وتعزيز الممارسة الديمقراطية وإبراز الوجه الحضاري لدولة الكويت وإنجاح هذا العرس الديمقراطي وإتاحة الفرصة للناخبين في اختيار ممثليهم على أسس ومعايير واضحة بما يخدم المصلحة العامة ويجسد الغايات الوطنية المنشودة وقد عبر مجلس الوزراء عن ارتياحه وتقديره للجهود الطيبة التي تقوم بها وزارة الإعلام في أداء رسالتها السامية.

كما استعرض مجلس الوزراء التقرير الخامس للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت في ضوء شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس خالد الصالح تضمن شرحا للأعمال المنجزة للجنة متابعة الجهود الحكومية الخاصة المرتبطة بتحسين بيئة الأعمال والتنسيق بين القطاع الحكومي والخاص لخلق بيئة أعمال مواتية ومناخ استثماري جاذب لدولة الكويت خلال شهر اغسطس حيث اتضح أن هناك ما نسبته 70 في المئة من البرامج تسير في المسار المخطط لها منها 6 من أصل 41 برنامج انتهت من تنفيذ جميع الخطوات المحددة لها وإجراء تحليل أولي لجميع بنود الميزانية العامة للكشف عن مواقع الخلل والتطوير وتشكيل فريق المهام (TEAM SWOT) وتكليفه بدراسة مواضع الخلل والتطوير بهدف إيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها وفق البيانات المتاحة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. (النهاية) أ م ح