LOC13:12
10:12 GMT
من عبدالوهاب القايد
فيينا - 24 - 10 (كونا) -- اكد المحامي العام الاول في دولة الكويت المستشار بدر المسعد اليوم الاثنين أهمية قرارات الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة المنعقدة بفيينا في تعزيز التعاون الدولي وتنفيذ احكام الاتفاقية.
وقال المسعد في حديث خص به وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان وفد وزارة العدل الكويتية الذي شارك بفعالية في الجلسات الختامية مساء الجمعة الماضية بمؤتمر الدول الاطراف في الاتفاقية ساهم في بحث وصياغة القرارات والتوصيات الصادرة عنه وشملت عدة قضايا ابرزها تعزيز التعاون الدولي ودور السلطات المركزية للدول المعنية بتنفيذ الاتفاقية والتواصل الفعال فيما بينها.
واضاف أن وفد دولة الكويت شارك بفعالية في كافة جلسات المؤتمر العام وفرق العمل المنبثقة عنه والاجتماعات الفرعية المعنية بصياغة القرارات مشيرا الى ان الوفد قدم العديد من أوراق العمل المعنية بجهود الكويت في مكافحة كافة الجرائم خاصة المنظمة منها والتي تمثل أحد أهم الاخطار التي تهدد الامن والسلم الاجتماعي اقليميا ودوليا.
وأشار إلى أن وفد الكويت ابدى اهتماما بمسائل التعاون الدولي من خلال تأييده لكافة السبل والممارسات التي تعزز الجوانب العملية والقانونية المتعلقة بتنفيذ أحكام التعاون الدولي في الاتفاقية بالاضافة إلى دعم الوسائل الكفيلة بتعزيز دور أنشطة المساعدة التقنية لتسهيل تبادل المعلومات عن سياسات وممارسات الدول في تنفيذ أحكام الاتفاقية وكيفية التعامل مع طلبات التعاون القانوني والقضائي.
وذكر المسعد أن القضايا التي نوقشت في مؤتمر فيينا تمهد لوضع آلية محددة لاستعراض مدى تنفيذ الدول لأحكام الاتفاقية ومدى تطبيق تشريعاتها في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين اضافة الى تطبيق نظمها القانونية المتعلقة بالأسلحة والذخيرة.
وحول مسالة آلية استعراض الدول لأحكام الاتفاقية أوضح المسعد أن دولة الكويت اتخذت خطوات هامة من الناحية العملية والقانونية في تعزيز التعاون الدولي حيث صادقت على عدد كبير من الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الجرائم.
كما ذكر ان الدولة الكويت قامت مؤخرا بتعزيز سبل التعاون الثنائي من خلال إبرام عدد من الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية وتسليم المجرمين.
وأشار إلى تعاون حكومة دولة الكويت الاقليمي ممثلة بوزارة العدل في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال القيام بوضع الصيغة الأولية لعدد من الاتفاقيات التي تعزز التعاون الخليجي في مجال مكافحة الجرائم ومنها اتفاقية تسليم المجرمين بين دول المجلس.
ولفت المسعد الى تعاون الكويت في اطار جامعة الدول العربية من خلال المشاركة في صياغة الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة بالإضافة الى صياغة البروتوكولين المكملين لها الاول بشأن مكافحة أعمال القرصنة والثاني حول مكافحة الاتجار بالأشخاص.
واكد وفد دولة الكويت في مداخلاته ان تنفيذ أحكام التعاون الدولي بموجب الاتفاقية يتطلب التعرف على الأنظمة القانونية والممارسات الخاصة بالتعامل مع طلبات التعاون القانوني والقضائي من خلال بوابة الموارد الإلكترونية والقوانين المتعلقة بالجريمة المسماة (شيرلوك) وهي بوابة الكترونيه تعمل في اطار تنظيمي وبمبادرة من مكتب الامم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات.
وقال المسعد ان الوفد الكويتي ابرز دور حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة العدل في مساعيها العملية نحو تعزيز الأطر الوطنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية من خلال قيام لجنة مختصة بالاستعداد لعملية التقييم الذاتي لتطبيق الاتفاقية برئاسة المستشار بدر المسعد شملت ضمن اختصاصاتها النظر في كافة الامور المتعلقة بتعزيز التعاون الدولي.
واضاف ان اللجنة المختصة بالاستعدادات لعملية التقييم الذاتي أيدت تعيين وزارة العدل الكويتية كسلطة مركزية مسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية وذلك طبقا لاحكام الاتفاقية مشيرا الى ان وزارة العدل تتولى بشكل مستمر تطوير آلية العمل في ادارتها المختصة بمسائل التعاون الدولي بما يضمن تيسير القيام بدورها على النحو الأفضل.
وترأس وفد الكويت المشارك في اعمال هذه الدورة سفير دولة الكويت لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي فيما يضم في عضويته رئيس وفد وزارة العدل الكويتية المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد وكلا من الوكيل المساعد للشؤون القانونية زكريا الانصاري والباحثين القانونيين بادرة العلاقات الدولية بوزارة العدل هاني السباعي ويعقوب العجيل اضافة الى السكرتير الاول في سفارة الكويت لدى النمسا عبدالله ناصر العبيدي والسكرتير الثاني نواف الرجيب. (النهاية)
ع م ق / ن س ع