إسبانيا.. الحزب الاشتراكي يقر تسهيل الطريق لحكومة يمينية

مدريد - 23 - 10 (كونا) -- أقر حزب العمال الاشتراكي الاسباني اليوم الأحد تسهيل تنصيب رئيس الوزراء الاسباني المنتهية ولايته الزعيم اليميني ماريانو راخوي لولاية ثانية الأسبوع المقبل لتكون تلك المرة الأولى بتاريخ الديمقراطية الاسبانية التي يسهل فيها الاشتراكيون حكومة يمينية.
وصوت 139 عضوا في اللجنة الاتحادية للحزب الاشتراكي لصالح الامتناع عن التصويت في جلسة تنصيب راخوي وتسهيل مهمة تنصيبه مقابل 96 عضوا في اللجنة من الرافضين لمنح راخوي فرصة تشكيل حكومة جديدة في حين امتنع عضوان عن التصويت وذلك في الاجتماع الاستثنائي للجنة الذي عقد اليوم بمشاركة 237 عضوا.
وتم التصويت على اقتراحين تجسد الأول في الامتناع عن التصويت في جلسة التنصيب الثانية لرئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي لتسهيل تنصيبه في حين تجسد الثاني في التصويت ب"لا" وبالتالي اجراء انتخابات عامة في ديسمبر المقبل ستكون الثالثة في عام واحد. ومع ذلك لم يطرح الاجتماع ما إذا كان نواب الحزب ال85 سيمتنعون عن التصويت جميعا في جلسة تنصيب راخوي أم ان كان سيقوم بذلك 11 نائبا فقط هي الأصوات التي يحتاجها الزعيم اليمني للحصول على الأغلبية البسيطة.
ويأتي ذلك وسط أزمة عميقة يعيشها الحزب الاسباني العريق وبعد 22 يوما على استقالة الأمين العام السابق للحزب بيدرو سانشيز من منصبه بعد أيام من التوتر الشديد والانقسام العميق بين جبهتين بالحزب تأجج عقب استقالة 17 عضوا في اللجنة التنفيذية الاتحادية للحزب لإرغام سانشيز على التنحي.
ويعود منشأ الصراع إلى اختلاف بين موالين للزعيم السابق الذي رفض بشكل قاطع تسهيل مهمة تنصيب راخوي لولاية ثانية وداعب فكرة تشكيلة حكومة بديلة مع القوى اليسارية في مواجة فئة رافضة تماما للائتلاف مع قوى اليسار ومؤيدة للسماح لراخوي بتولي قيادة البلاد وممارسة دور المعارضة الفاعلة والقوية في البرلمان الاسباني لفك حالة الجمود السياسي في إسبانيا التي دامت 10 أشهر.
ومن المتوقع ان يستهل ملك إسبانيا غدا الاثنين جولة جديدة من المشاورات مع زعماء الأحزاب السياسية الإسبانية لمدة يومين لمحاولة اقتراح مرشح جديد لرئاسة الوزراء سيكون راخوي بنفسه على علم ان تلك ستكون جولة المشاورات الخامسة التي يجريها الملك الاسباني منذ 20 ديسمبر الماضي بعدما أخفقت الأحزاب السياسية في التفاوض والتوصل إلى صيغة تتيح تشكيل حكومة وفك حالة الانسداد السياسي.
ويحتاج راخوي في جلسة التنصيب التي ستجرى خلال الأسبوع المقبل وقبل 31 أكتوبر الجاري عندما تنتهي المهلة القانونية إلى امتناع 11 نائبا فقط في البرلمان الاسباني ليتمكن من تشكيل حكومة وهو الذي كان أخفق في ذلك في جلسة التنصيب السابقة التي أجريت في الثاني من شهر سبتمبر الماضي. ويحتاج راخوي للاغلبية الساحقة عند 176 صوتا في جلسة التصويت الأولى في البرلمان الاسباني المؤلف من 350 نائبا في حين يحتاج إلى الأغلبية البسيطة فقط في الجلسة الثانية التي تجرى بعد مرور 48 ساعة أي بعدد أكبر من الأصوات المؤيدة مقارنة بالمعارضة. وكان الحزب اليميني الشعبي فاز ب 137 مقعدا في البرلمان الاسباني في انتخابات 26 يونيو الماضي في حين صمد الحزب الاشتراكي في المركز الثاني ب85 معقدا وفاز ائتلاف (بوديموس- أونيدس) اليساري ب71 مقعدا و(ثيودادانوس) الموالي للحزب الشعبي ب32 مقعدا. (النهاية) ه ن د