السعودية: دول مجلس التعاون تقوم بدورها المسؤول بشأن استقرار السوق البترولي

الرياض - 23 - 10 (كونا) -- أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح اليوم الاحد أن دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بدورها المسؤول من أجل استقرار السوق البترولي.
جاء ذلك في كلمة افتتح بها الوزير الفالح بالرياض الاجتماع ال35 للجنة التعاون البترولي لوزراء البترول والطاقة لدول مجلس التعاون بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة الكويتي أنس الصالح.
وقال الفالح إن دول مجلس التعاون لها دور كبير ومؤثر في استقرار السوق وهي تقوم بهذا الدور المسؤول دائما بالتنسيق والتعاون الوثيق فيما بينها ومع بقية الدول المنتجة للبترول سواء داخل منظمة (أوبك) أو خارجها وبما يحقق مصالح شعوب ودول مجلس التعاون بشكل خاص والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكل عام.
وشدد على أهمية وثقل دول مجلس التعاون الخليجي اقتصاديا خاصة في السوق البترولي بإجمالي إنتاج نحو 18 مليون برميل يوميا ما يمثل أكثر من 20 بالمائة من الإنتاج العالمي.
كما لفت إلى أن الأسواق البترولية بدأت مؤخرا تسير نحو التوازن مشيرا إلى بدء مشاورات مكثفة داخل منظمة اوبك وبالتعاون مع دول خارجها من اجل اتخاذ الإجراء المناسبة لإعادة التوازن إليها بشكل أسرع وللتعجيل بعملية تعافي السوق آخذا في الاعتبار تضخم المخزونات خلال الفترة الماضية.
ووصف في هذا الصدد اجتماع الجزائر لمنتدى الطاقة العالمي الشهر الماضي بانه كان "ناجحا" في دفع مسيرة التعاون بين الدول المنتجة والمصدرة للبترول والدول المستهلكة له وتخللته مشاورات مهمة بين الخبراء من دول الأوبك وخارجها بشان أسواق البترول.
وأوضح الفالح ان اللقاء المرتقب لوزير البترول الروسي الكساندر نوفاك مع نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي بالرياض في وقت لاحق اليوم الاحد يأتي في إطار الدور المؤثر لروسيا كإحدى اكبر الدول انتاجا وتصديرا للبترول وتمثل كذلك احد الأطراف المؤثرة في توازن السوق البترولي.
وأشار إلى أن هذه الزيارة تعد فرصة مواتية لاستعراض تطورات السوق وسيناريو هات العمل لاعادة الاستقرار للأسواق البترولية من خلال التعاون بين دول الأوبك والدول خارجها وعلى رأسها روسيا الاتحادية.
ولفت الفالح إلى ان العمل المشترك بين دول المجلس يتجاوز الاهتمام بمتغيرات السوق على المدى القصير والمتوسط ويركز على مواجهة التحديات والتغيرات الكبرى التي تواجهها على المدى البعيد في مجال الطاقة والمناخ والتجارة الدولية.
وشدد على ان العمل المشترك يتطلب التعامل مع هذه الموضوعات بشكل شمولي يأخذ في الاعتبار التأثيرات على المدى البعيد واقتناص الفرص المتاحة والاستفادة القصوى من القدرات للتفاوض ككتلة اقتصادية مؤثرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية الكبرى.
وأشار الوزير السعودي في مجال الطاقة إلى ما تتمتع به دول مجلس التعاون كمصدر موثوق لامدادات البترول والغاز والاستثمارات فيها بالرغم من بعض التوجهات العالمية المنحازة ضد هذه المصادر الموثوقة في الطاقة لحساب التوسع في مصادر الطاقة البديلة وغير التقليدية وذلك لإنعاش الصناعات ذات العلاقة في هذه الدول الأمر الذي سيؤثر سلبا على التجارة العالمية في قطاعي البترول والغاز ومنتجاتهما.
وفي مضمار التغير المناخي أوضح الوزير الفالح أن المستجدات المتسارعة حول دخول اتفاقية باريس حيز التنفيذ في اقل من عام تحت مظلة الاتفاقية الاطارية للتغير المناخي وبروتوكول كيوتو تحتم على دول المجلس أن تكون أطرافا فاعلة في تلك الاتفاقية ليكون عملها وصوتها موحدين في تنسيق ورسم الخطط والسياسات والتوجهات ضمن منهج شامل لجميع الحيثيات التي من شانها التقليل من الآثار السلبية على اقتصاديات دول المجلس.
ودعا في هذا الصدد الى العمل على اقتناع المجتمع الدولي باستخدام تقنيات الطاقة النظيفة بما فيها البترولية كمطلب ضروري لآليات الاستجابة وتنفيذ بنود الاتفاقية خصوصا في مجال كفاءة استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة والغاز الطبيعي واستخلاص الكربون وتخزينه والاستفادة منه ودعم الشراكات الدولية التي تتبنى هذا التوجه.
كما دعا إلى التنسيق بين دول مجلس التعاون لكون اقتصادياتها تتشابه وذات طابع خاص وبالذات في مجالات الطاقة وقضاياها وبيئتها الصحراوية وذلك للمحافظة على مصالحها بالتفاوض كتجمع اقتصادي واحد.
وتطرق الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي كلمته أيضا إلى رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتعزيز العمل الخليجي المشترك على كل المستويات مبينا أن الرؤية تهدف إلى تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية وانجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس وعلى المنطقة.
ومن جانبه اكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني في كلمة مماثلة ان الموارد البترولية الوفيرة لدول المجلس أسهمت في نهضتها وعززت من مكانتها العالمية وفرضت عليها مسؤوليات وأعباء تجاه المحافظة على استقرار أسواق البترول العالمية والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد العالمي وازدهاره من خلال ضمان أمن الإمدادات البترولية واستمراريتها في الظروف العادية والاستثنائية التي قد تتعرض لها الأسواق الخليجية نتيجة العديد من العوامل السياسية والاقتصادية.
واشار الى الجهود الكبيرة التي تبذلها دول المجلس لتعزيز علاقاتها في مجال الطاقة مع الدول المنتجة الأخرى والدول المستهلكة بهدف الوصول بشكل جماعي الى التكامل العالمي المنشود لضمان نمو الاقتصاد العالمي وازدهاره وتحقيق التنمية المستدامة لدول العالم كافة.
يذكر ان الاجتماع يناقش عددا من التوصيات المرفوعة من لجنة الوكلاء لوزارات البترول التي عقدت اجتماعها التحضيري ال16 في التاسع من اكتوبر الجاري إضافة إلى عدة تقارير منها متابعة تقرير رئيس مجموعة العمل لدول المجلس المكلفة بدراسة وتطورات اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واستعراض اجتماعات فريق مجلس التعاون لشؤون الطاقة في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة.
كما يناقش مذكرة حول أعمال لجنة المختصين بالإعلام البترولي وإنجازات لجنة مسؤولي الثروة المعدنية ولجنة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية ومذكرة حول مجالات التعاون بين دول المجلس في مجال الطاقة المتجددة. (النهاية) ي م س / ط م ا