A+ A-

مجلس حقوق الانسان يعتمد قرارا يطالب بالوقف الفوري للقتال بسوريا

جنيف - 21 - 10 (كونا) -- تبنى مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان اليوم الجمعة مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري للأعمال القتالية في سوريا داعيا جميع الأطراف لاسيما حكومة دمشق للسماح فورا بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.
وصدر القرار بموافقة 24 دولة ورفضته سبع دول هي الجزائر وروسيا والصين وكوبا وفنزويلا وبوليفيا وبوروندي بينما امتنعت ست عشرة دولة اخرى عن التصويت.
وطالب القرار بإجراء تحقيق مستقل في انتهاكات القانون الدولي خلال الاحداث الجارية في مدينة حلب عن طريق لجنة التحقيق المستقلة المعنية بانتهاكات حقوق الانسان في سوريا لتحديد جميع المسؤولين عن تلك الانتهاكات وتقديمهم للمساءلة.
وشدد على أهمية محاسبة المسؤولين عن جميع انتهاكات للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في سوريا.
وطالب القرار قوات النظام السوري وحلفاؤه بالانهاء الفوري لجميع عمليات القصف الجوي والعمليات العسكرية في مدينة حلب والتعاون الكامل مع مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق المعنية بانتهاكات حقوق الانسان في سوريا ومنحها إمكانية الوصول الفوري والكامل وغير المقيد الى جميع أنحاء سوريا.
ودان القرار كافة أشكال تجويع المدنيين وجميع اشكال الحصار الموجهة ضد المدنيين منددا في الوقت ذاته بجميع الاعمال الارهابية والعنف ضد المدنيين التي تقترفها تنظيمات مثل ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) و(جبهة النصرة) وباقي المنظمات الارهابية المحددة بموجب قرارات مجلس الامن الدولي.
وأكد القرار أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لانهاء الازمة السورية وذلك من خلال عملية سياسية شاملة لتنفيذ (بيان جنيف) الصادر في يونيو 2012.
وأعرب القرار عن دعمه الكامل لجهود مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سوريا ستافان دي مستورا في التنفيذ الكامل للقرار 2254 (2015). وحث جميع الأطراف المعنية بالصراع السوري على التعاون بشكل بناء وبحسن نية مع المبعوث الخاص لتحقيق هذه الغاية وخصوصا مع معالجة الوضع في حلب بشكل فوري.
كما دعا جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل والفوري لجميع أحكام قرارات مجلس الأمن التابع للامم المتحدة والمعنية بالشأن السوري.
وحث القرار على التنفيذ الفوري لوقف العمليات العدائية مطالبا جميع الأطراف وبخاصة السلطات السورية ومؤيديها بالسماح فورا بوصول المساعدات الإنسانية السريعة والآمنة والمستدامة ودون عوائق بما في ذلك عبر خطوط النزاع وعبر الحدود من أجل ضمان وصول المساعدات الانسانية الى المحتاجين من خلال الطرق المباشرة. (النهاية) ت ا / ه س ص