الكويت - 27 - 9 (كونا) -- أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم اليوم الثلاثاء أنه بصدد توجيه دعوة إلى الحكومة والنواب لحضور اجتماع في مكتب المجلس الأسبوع المقبل لمناقشة قرار زيادة أسعار الوقود.
واشار الغانم في تصريحات للصحفيين الى موافقة العديد من مقدمي طلب عقد دور الانعقاد على هذا الاجتماع مؤكدا ان "المجلس يسعى من خلاله إلى حماية المواطن وعدم تأثره بهذه الزيادة لا الى التكسب الانتخابي أو السياسي".
وقال انه اطلع على طلب عقد دور الانعقاد الطارئ في شأن مناقشة أسعار الوقود مشيرا إلى انه بغض النظر عن الاجراءات اللائحية الطويلة التي تحتاجها الدورة الطارئة فإن هناك أمورا تحتاج إلى بحث لائحي.
واوضح أن الإجراءات الطويلة تتطلب اكتمال أركان الطلب ومن ثم مراسلة رئيس مجلس الامة ليقوم بمخاطبة رئيس الحكومة بهذا الطلب ليعقد مجلس الوزراء جلسة لمناقشة الطلب ويقر الموافقة على مشروع اصدار مرسوم الدعوة لهذه الدورة الطارئة على أن يرفع المشروع إلى سمو امير البلاد للمصادقة عليه وإصدار مرسوم يبلغ به رئيس مجلس الامة الذي يوجه بدوره الدعوة لعقد هذا الانعقاد الطارئ.
وأفاد الغانم انه اجتمع مع العديد من النواب وانتهوا إلى إجراء "أكثر واقعية" يتمثل في دعوة الحكومة والأعضاء إلى الاجتماع في مكتب المجلس الأسبوع المقبل ليتسنى مناقشة المحاور التي يتضمنها طلب الجلسة الطارئة.
وأضاف ان "الرد على من يسأل عن سبب تحويل الدورة الطارئة إلى اجتماع في مكتب المجلس هو أننا نريد العنب لا الناطور ونريد أن نحمي المواطن من خلال التحدث بمحاور الطلب ونحقق النتيجة بحماية المواطن وليس التكسب الانتخابي أو السياسي وقطع الطريق أمام من يسعى إلى الهجوم على المجلس".
وذكر انه وجد قبولا من مجموعة كبيرة من مقدمي طلب الدورة الطارئة على اقتراح اجتماع مكتب المجلس لتقليل الفترة الزمنية المطلوبة لمناقشة هذا الموضوع مبينا انه ينتظر موقف الحكومة من هذه الدعوة للاجتماع المتوقع الاسبوع المقبل.
وقال رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم ان التاريخ المحدد في طلب دور الانعقاد الطارئ كان 22 الحالي مبينا انه ذات اليوم الذي قدم فيه الطلب.
وأضاف قائلا "لا يعقل ان تتم كل هذه الاجراءات في يوم واحد كما احتوى الطلب عبارة تتيح التوافق مع الحكومة على الموعد الجديد في أقرب وقت ممكن وهو ما نقوم به حاليا".
وردا على تصريحات سابقة تتحدث عن تناقض بين تصريحات رئيس مجلس الامة وتصريحات رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بين ان "الموضوع واضح ولا مجال للشك بوجود التناقض فموضوع البنزين لا يحتاج قانونا من مجلس الامة مثل موضوع زيادة رسوم الكهرباء التي تتطلب قانونا وهذا ما حصل بالفعل وحينها وقف المجلس مع المواطن وتم استثناء السكن الخاص من الزيادة".
وتابع ان "زيادة سعر البنزين وردت في وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي التي تتضمن بنودا عدة وليس فقط البنزين وعرضت على مجلس الامة للاطلاع ولم تتطلب موافقته أو رفضه عليها".
وأوضح ان (المالية) البرلمانية ربطت حينها زيادة البنزين بتقديم دعم للمواطن حتى لا يتأثر المواطن بهذه الزيادة.
وردا على من يقول أن نواب المجلس لم يتفاجؤوا بقرار زيادة سعر الوقود قال الغانم ان "كل الكويت كانت تعلم عن هذه الزيادة التي تضمنتها وثيقة الاصلاح المالي لكن لم يكن حينها قرار حكومي بالزيادة لنمارس صلاحياتنا الرقابية بل مجرد عرض تم نشره في الصحف".
وأكد ان مجلس الأمة سيدافع عن مصلحة المواطن مشيرا في هذا الصدد إلى نجاح المجلس في عدم تأثر المواطن في زيادة الكهرباء وهو ما يسعى له ايضا في موضوع رفع اسعار البنزين.
وقال "نحن في مرحلة صعبة تتطلب حلولا ذكية فقدرنا مواجهة التحديات الاقتصادية دون المساس بالمستوى المعيشي للمواطن" معربا عن تمنياته بان "يركز النواب على هذا الهدف دون الالتفات يمينا أو يسارا إلى من يرغب في استغلال هذا الموضوع للتكسب الانتخابي".
يذكر ان النائب احمد القضيبي تقدم يوم الخميس الماضي بطلب موقع من 35 نائبا الى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم لعقد دور انعقاد طارئ لمناقشة تداعيات قرار الحكومة بزيادة اسعار الوقود.
وكان مجلس الوزراء وافق في الاول من اغسطس الماضي على قرار بشأن زيادة اسعار الوقود وهو القرار الذي بدأ العمل به اعتبارا من الاول من سبتمبر الحالي. (النهاية) ح ر ز / ع ش ع