من علاء الهويجل
بغداد - 26 - 9 ( كونا ) -- ما ان اقترب موعد انطلاق معركة تحرير مدينة الموصل كبرى مدن محافظة نينوى بشمال العراق من قبضة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) حتى تصاعدت المخاوف من مخطط غير معلن لتقسيم المحافظة وتحويلها الى اقاليم صغيرة وفقا للانتماءات العرقية والدينية لأبنائها الامر الذي دفع مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين لإصدار قرار يلزم الحكومة بالحفاظ على وحدة اراضي المحافظة بعد تحريرها .
وتعد نينوى التي تخضع بمعظمها حاليا لسيطرة تنظيم (داعش) ثاني اكبر محافظة عراقية من حيث عدد السكان بأكثر من ثلاثة ملايين نسمة وتضم تسع وحدات ادارية وعاصمتها قضاء الموصل ويتقاسم العيش فيها قبل دخول (داعش) اليها مزيج من العرب والكرد والمسيحيين والتركمان والايزيديين والشبك.
ويقول النائب عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان مخاوف التقسيم لم تأت من فراغ بل هناك بالفعل تحركات دولية واقليمية وداخلية تسعى لتقسيم المحافظة حال تحريرها الى كانتونات صغيرة وفقا للانتماءات العرقية والدينية .
واضاف ان دعاة التقسيم يهدفون لتقسيم خمس وحدات ادارية من المحافظة هي (سنجار) و(شيخان) و(القوش) و(تلكيف) و(الحمدانية ) ضمن "حيلة" قانونية يتم من خلالها بداية تحويل تلك الاقضية الى محافظات مستقلة ليسهل لاحقا تشكيل اقاليم او ضمها الى اي اقليم اخر في العراق .
ورأى ان "المخطط مدعوم من دول اقليمية تحاول فرض نفوذها على ما سيتبقى من المحافظة وتحديدا مدينة الموصل بناء على اطماع تاريخية في تلك المدينة ".
واشار الى ان مجلس النواب العراقي استشعر خطر مخطط التقسيم وحاول تدارك الازمة بإصداره اليوم الاثنين قرارا يلزم الحكومة العراقية بمنع تقسيم المحافظة بعد تحريرها .
واكد ان القرار سيمنع "اي تفاهمات تستبطن الحصول على تعهدات لصالح اي جهة بتقسيم المحافظة" مؤكدا "لقد اغلق هذا الباب ولن يحق لأي جهة الحديث عن تقسيم المحافظة بل ان القرار البرلماني سيكون حجة قانونية يمكن اللجوء بواسطتها الى المحكمة الاتحادية والمجتمع الدولي لمنع اي نوع من انواع التقسيم".
وينص قرار مجلس النواب الذي حصلت (كونا) على نسخة منه على "ابقاء الحدود الادارية لمحافظة نينوى على ما كانت عليه بتاريخ 19 مارس من العام 2003 ".
ويضيف القرار انه يمكن "بعد تحرير كل اراضي محافظة نينوى وعودة جميع النازحين الى مناطقهم ان يتم نقاش كل المواضيع الخلافية ".
وبدورها رفضت النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني من محافظة نينوى فيان دخيل وصف دعوات انشاء محافظات جديدة في نينوى بالتقسيم .
وقالت ان "الامر ليس كما يصوره البعض نحن لا نريد تقسيم نينوى واقتطاع اجزاء منها لتمنح الى دول اجنبية.. نحن نريد استحداث محافظات جديدة ليس اكثر وهذا امر جائز وفقا للقانون العراقي ولا مخالفة دستورية فيه ".
واضافت دخيل وهي من المكون الايزيدي "ان الايزيديين وغيرهم من الاقليات لن يعودوا الى مدنهم في محافظة نينوى بدون استحداث محافظات جديدة" مؤكدة انهم راوا بأعينهم "الويلات من جارهم العربي ولن يعودا ليكونوا معه في محافظة واحدة ".
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد اعلن في شهر اغسطس الماضي ان تقسيم الموصل امر مرفوض تماما ولن يتم السماح به بعد استعادتها من داعش وان هناك تفاهما مع اقليم كردستان العراق بان لا تتوسع قوات البشمركة خارج مواقعها الحالية.
واكد العبادي انه لن يكون هناك اي تغيير في ادارة الموصل بعد استعادتها وستكون دارا "واحدة وواضحة".
ويبدي مراقبون مخاوفهم من ان تنوع القوات المشاركة في عملية تحرير الموصل قد يؤسس لفرض واقع حال هنا او هناك حيث من المتوقع ان تشارك في معركة التحرير فضلا عن قوات الجيش العراقي أيضا قوات البيشمركة الكردية وقوات الحشد الشعبي وقوات الحشد العشائري التي تمثل القبائل العربية في الموصل وقوات الحشد الوطني التابعة لمحافظ نينوى السابق اثيل النجيفي وقوات مشد بابليون المسيحية. (النهاية) ع ح ه / ط م ا