وزير الكهرباء الكويتي: مليار دينار إجمالي متوقع لحملة تحصيل مبالغ الفواتير

الكويت - 31 - 8 (كونا) -- توقع وزير الكهرباء والماء الكويتي المهندس أحمد الجسار أن يصل إجمالي قيمة فواتير خدمتي التيار الكهربائي والماء مبلغ مليار دينار كويتي مطلع العام المقبل.
وقال الجسار في تصريح للصحافيين اليوم الأربعاء خلال جولته التفقدية لمشروع خطوط أنابيب المياه الموصلة من محطة الدوحة إلى مدينة المطلاع الجديدة إن قيمة تحصيل المبالغ المالية لخدمات الوزارة بلغت 850 مليون دينار منذ بداية تحرك حملة تحصيل الفواتير حتى الآن.
وحول القدرة الإنتاجية المحلية لطاقة المياه أوضح أنها تصل حاليا إلى 550 مليون غالون في حين يبلغ المخزون الإستراتيجي 4000 مليون غالون.
وذكر أن مشروع خطوط أنابيب المياه الموصلة من محطة الدوحة يعد أحد المشاريع المهمة والاستراتيجية في خطة الوزارة حيث يهدف إلى نقل المياه المحلاة من تلك المحطة الى خزانات المطلاع العالي.
وبين أن محطة الدوحة تشهد حاليا مشروعا لإنتاج 60 مليون غالون يوميا من المياه المقطرة باستخدام تقنية التناضح العكسي ويحتوي على أربعة أنابيب لنقل المياه الى خزانات المطلاع العالي. ولفت الوزير الجسار إلى أن كلفة المشروع تبلغ 6ر22 مليون دينار وقد تم توقيع عقده في شهر ديسمبر 2015 ومدته 32 شهرا على أن يتم الانتهاء من أعماله في سبتمبر 2018.
وأوضح أن المرحلة الثانية من المشروع الحالي تحتوي على الكمية نفسها 60 مليون غالون يوميا بحيث تستوعب الأنابيب 120 مليون غالون تنقل من محطة الدوحة وقطر الخط الواحد من الأنابيب يبلغ 120 سنتيمترا ويهدف إلى توزيع المياه على المدن الإسكانية الجديدة.
وقال إن المرحلة الأولى من مشروع الزور الشمالية تستوعب 170 مليون غالون موضحا أنه أوشك على الانتهاء وأن الانتاج التجاري منه سيبدأ في شهر نوفمبر المقبل.
وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لضمان توصيل خدمات الكهرباء والماء للمناطق الإسكانية الجديدة في موعدها المحدد وقبل موعدها في بعض المناطق.
من جانبه قال المهندس المشرف على عقد مشروع (الدوحة 5008) طلال الملا في تصريح مماثل إن مشروع خطوط أنابيب محطة الدوحة الحالي يخدم مناطق المطلاع و(جابر الأحمد) ومناطق أخرى كما يعزز الشبكة المائية موضحا أن طول المشروع يبلغ قرابة 21 كيلو مترا وطول الأنابيب الكلي التي سيتم تنفيذها تبلغ نحو 84 كيلو مترا.
وكشف الملا أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 16 في المئة وقد تخطت نسبة المتفق عليه حيث كان مفترضا أن تكون نسبة الإنجاز 9 في المئة. (النهاية) أ ش م / أ م ح