من علاء الهويجل
بغداد - 27 - 8 (كونا) -- ما هي الا 48 ساعة فقط بعد تصويت مجلس النواب العراقي بسحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي حتى عاد اليوم السبت ليصوت بعدم قناعته بإجابات وزير المالية هوشيار زيباري بشأن ملفات الفساد المالي والاداري الامر الذي يجعله أيضا عرضة للاقالة في جلسة لاحقة.
ويبدو ان سير الاحداث متشابه بين ما حدث للعبيدي وما تعرض زيباري اليوم فالأول اتهم بملفات فساد مالي واداري كما اتهم الاخير وصوت البرلمان بعدم قناعته باجابات استجواب العبيدي كما صوت مع زيباري اليوم وبينما طرحت الثقة عن العبيدي امس الاول الخميس فان زيباري سيكون عرضة لهذا التصويت بعد اكثر من اسبوع وفقا للقانون العراقي.
واللافت انه مثلما صوت نواب سنة على اقالة الوزير العبيدي المحسوب على المكون السني فان نوابا من الأكراد صوتوا اليوم على عدم القناعة بأجوبة زيباري المحسوب على المكون الكردي ما يعكس حالة من غياب التأثير الطائفي والقومي على قرارات الاستجواب والاقالة لصالح تنامي الحس السياسي المستند الى حسابات حزبية.
وما ان عرض اليوم بند التصويت على مدى القناعة بأجوبة الوزير زيباري بطلب من اكثر من 50 نائبا حتى اعترض عدد من نواب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني الذي ينتمي اليه الوزير واندلعت مشادات كلامية مع النائب المستجوب انسحبوا على اثرها من الجلسة بعد ان رفعت لنصف ساعة الا ان نواب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة غوران الكردية عادوا اليها بعد استئناف عملها وصوتوا جميعا لصالح عدم القناعة بإجابات الوزير.
وقال النائب عن حركة (غوران) المنضوية ضمن التحالف الكردستاني محمود رضا لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت ان "الامر لم يعد كالسابق" موضحا ان "بقاء الوزراء من عدمه ليس مرهونا بانتمائهم الطائفي والقومي بل بمدى نزاهتهم في عملهم".
واكد رضا في هذا السياق ان "نوابا سنة صوتوا لاقالة الوزير العبيدي كما صوت اليوم نواب أكراد بعدم القناعة باجوبة زيباري".
واضاف "ان كل نائب يصوت وفقا لقناعته بغض النظر عن التحالفات والانتماء للمكونات الطائفية او القومية" مضيفا "لقد استمعنا لاجوبة الوزير ولم يستطع ان يقنعنا وصوتنا بناء على ذلك" نافيا ان يكون التصويت قد خضع لاملاءات القيادات الحزبية.
ورفض وصف الامر بانه استهداف من المكون العربي للمكون الكردي قائلا ان مثل هذه الادعاءات انما هي "ترهات وغير موجودة اصلا" وهي محاولات من بعض السياسيين "لخلط الاوراق" على حد تعبيره.
بدوره قال النائب عبدالمحسن السعدون عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي ينتمي اليه الوزير ان كتلته ستطعن في دستورية الجلسة كونها "عقدت في اجواء متشنجة وغير صحيحة وقد شهدت مشادتين كلاميتين بين عدد من النواب".
واضاف السعدون انه كان على رئيس البرلمان (سليم الجبوري) ان لا يطرح ملف القناعة للتصويت في مثل هذه الظروف وهو يرى احدى النائبات من التحالف الكردستاني في اشارة الى النائبة اشواق الجاف تتعرض الى اعتداء من نائبة اخرى وهي النائبة عن جبهة الاصلاح عواطف نعمة.
بدوره قال النائب عبدالرحمن اللويزي عن جبهة الاصلاح التي ينتمي اليها النائب المستجوب انه ما ان صوت على عدم القناعة باجوبة الوزير تم جمع توقيعات 59 نائبا لعرض بند سحب الثقة عنه بعد اسبوع من الان وفقا للقانون.
ورفض اللويزي وصف اقالة وزير المالية وقبله وزير الدفاع بانه استهداف للحكومة واضعاف لدورها في الوقت الراهن قائلا ان وزير الدفاع "لم يكن يمتلك اي صلاحيات باستثناء صلاحية توقيع العقود فقط" متهما اياه بملفات فساد مع عدد من الجهات الحزبية في البلاد.
اما بخصوص اقالة وزير المالية في وقت تمر فيه البلاد بأزمة مالية خانقة قال اللويزي ان هذا الوزير "ينفق من موازنة الدولة ملياري دينار عراقي (الدولار يعادل 1182 دينار) اجور نقل لافراد حمايته في عام واحد فقط والبلاد تعيش في حالة تقشف" متسائلا "هل هذا وزير امين يمكن ان تبقيه على اموال الدولة".
وكان النائب المستجوب هيثم الجبوري عن جبهة الاصلاح قد قال في وقت سابق ان استجواب الوزير كان "في غاية المهنية" وشهد طرح "امثلة دامغة تثبت تورط زيباري بملفات فساد واستهانة بالمال العام".
ورفض ان يكون الاستجواب استهدافا لشخص الوزير مؤكدا انه "حق كفله الدستور العراقي لأي نائب لأداء دوره الرقابي ومحاسبة من عليه شبهات فساد".
وكان زيباري قد وصف الاستجواب قبل يوم واحد منه بأنه "استهداف واضح لشخصه ولا يخدم المصلحة العامة" مضيفا انه "كان الاحرى بالنائب المستجوب سؤال الوزارة او الاستيضاح منها قبل الاستدعاء وذلك لغرض المناقشة او الاستيضاح تماشيا مع احكام النظام الداخلي للمجلس".
واكد ان النائب استند "الى بيانات غير دقيقة ومضللة للراي العام مما يشكل اساءة الى سمعة وزارة المالية الامر الذي يحمل النائب المستجوب المسؤولية القانونية كاملة" على حد وصفه.
ويبقى السؤال قائما كيف سيكون رد فعل الحكومة العراقية اذا ما اقيل وزير ماليتها وهي لم تستفق بعد من كابوس اقالة وزير دفاعها في الوقت الذي تخوض فيه تحديين امني واقتصادي يتمثل الاول بالحرب الشرسة ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في وسط البلاد وشمالها والثاني يتعلق باقتصاد متعثر يرزح تحت ضغوط انخفاض اسعار النفط وقلة الواردات المالية. (النهاية) ع ح ه / م ع ع