بغداد - 27 - 8 (كونا) -- كشفت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي النائب زينب السهلاني اليوم السبت ان قانون العفو العام في العراق لن يشمل السجناء العرب والاجانب ولا اركان النظام العراقي السابق.
وقالت السهلاني لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان قانون العفو العام الذي اقره البرلمان العراقي الخميس الماضي لن يشمل السجناء العرب والاجانب القابعين في السجون العراقية بمن فيهم المحكومون بتهم تتعلق بالارهاب.
واوضحت ان المادة الاولى من القانون تنص على انه "يعفى عفوا عاما عن العراقي المحكوم بالاعدام او بإحدى العقوبات السالبة للحرية" دون ذكر للسجناء الاجانب.
وفيما يتعلق بأركان النظام العراقي البائد اكدت السهلاني انهم غير مشمولين بالعفو بحكم المادة (4) من القانون والتي تستثني الجرائم المنصوص عليها من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا وهي المحكمة التي اختصت بمحاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين واركان دولته وادانت العديد منهم بتهمة ارتكاب جرائم ابادة بشرية وجرائم ضد الانسانية.
اما نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي والمحكوم عليه بالاعدام غيابيا فأوضحت السهلاني ان المحكومين غيابيا لا يشملهم العفو ايضا وذلك لان القانون خص الموجودين في السجون حاليا او من هم قيد التحقيق اما المحكومين غيابيا فإن التحقيق يعاد معهم حال تسليم انفسهم وفقا لقانون العقوبات العراقي.
يذكر انه وفقا لاحصاء اجرته وزراة العدل العراقية فإن المجموع الكلي لنزلاء السجون العراقية بلغ لغاية الرابع من يناير الماضي 273ر28 نزيل فضلا عن المحتجزين قيد التحقيق.
وكان مجلس النواب العراقي اقر الخميس الماضي قانون العفو العام عن المدانين العراقيين مستثنيا منه عدد من الحالات ابرزها الجرائم الارهابية التي نتج عنها قتل او عاهة مستديمة او تخريب او محاربة للقوات الامنية.(النهاية) ع ح ه / ا ب خ