الرئيس اليمني يوافق على مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الامم المتحدة

الكويت - 30 - 7 (كونا) -- اعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي موافقته على مشروع الاتفاق الذي قدمه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ احمد للوفد الحكومي الى مشاورات السلام في الكويت لإنهاء النزاع المسلح في اليمن وتفويضه وفد الحكومة بتوقيع الاتفاق شريطة ان يوقعه الطرف الاخر قبل السابع من أغسطس المقبل.
وجاءت الموافقة خلال اجتماع عقده الرئيس هادي مع مستشاريه في العاصمة السعودية الرياض بحضور نائب الرئيس علي الأحمر ورئيس مجلس الوزراء احمد بن دغر ونائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي وجرى خلاله بحث آخر المستجدات على الساحة اليمنية الى جانب بنود الاتفاق التي استندت الى المرجعيات الدولية المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
وقالت القيادة السياسية في بيان صادر عقب الاجتماع ان الموافقة على مشروع الاتفاق القاضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني وكذلك الانسحاب من تعز والحديدة تمهيدا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوما من توقيع الاتفاق جاءت رغبة في حقن دماء اليمنيين وإنهاء العنف واستعادة الدولة تمهيدا لاستعادة الاستقرار والأمن الى اليمن ومن ثم المصالحة الوطنية وإعادة البناء والأعمار.
واضافت ان الموافقة جاءت كذلك إدراكا منها في الحفاظ على الدولة اليمنية وتحقيقا لمبادئ الحكم الرشيد واحتراما للارادة الوطنية وذهابا نحو حل سياسي عادل يقوم على مرجعياته الوطنية والوصول الى اتفاق شامل ينهي الحرب.
وذكرت انها أخذت بعين الاعتبار إرادة الشعب اليمني باستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية بعيدا عن أي مواقف أو عراقيل تحول دون عملها بطريقة سليمة.
واوضحت ان "الاتفاق يتضمن نصا واضحا يقضي بحل المجلس السياسي المعلن عنه أخيرا وكذلك الغاء اللجنة الثورية واللجان الثورية الأخرى ومغادرتها كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية خلال مرحلة هذا الاتفاق".
وأشارت القيادة السياسية الى انها نظرت في أوجه النفع والضرر في هذا الاتفاق بجوانبها المختلفة ووجدت في الاتفاق خطوة كبيرة نحو الخروج من الأزمة اليمنية.
واكدت إن الاتفاق في صيغته المتفق عليها يوفر ظروفا مناسبة لفك الحصار عن المدن المحاصرة ووصول المساعدات الإنسانية للمتضررين كما يوفر ظروفا مناسبة لحركة الأفراد والمواد التجارية وإطلاق سراح كافة المعتقلين.
ورأت في الاتفاق كذلك أساسا منطقيا لمواصلة النقاش للوصول الى آليات وطنية تضمن استكمال المشاورات في المكان الذي تم الاتفاق عليه لاستئناف العملية السياسية. (النهاية) ع م / ر ج