LOC13:11
10:11 GMT
الكويت - 29 - 5 (كونا) -- قالت ممثل نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة وفاء الزعابي انه من المتوقع ان يقوم القطاع النفطي بصرف نحو 5ر34 مليار دينار كويتي خلال السنوات الخمس المقبلة لتنفيذ مشاريع تنموية عملاقة.
واوضحت الزعابي والتي تشغل منصب العضو المنتدب للتخطيط في مؤسسة البترول الكويتية خلال افتتاح مؤتمر (مشاريع القطاع النفطي تحفز الاقتصاد في زمن الازمة.. مستقبل العلاقة مع القطاع الخاص) انه سيتم صرف نحو 30 مليار داخل الكويت سيكون نصيب قطاع الاستكشاف والانتاج حوالي 63 في المئة بينما نصيب قطاع التكرير والبتروكيماويات حوالي 37 في المئة.
واشارت الى ان القطاع النفطي هو الرافد الحيوي الذي تعتمد عليه الكويت في ايراداتها بما يفوق 94 في المئة لذا فان الارتقاء في الصناعة النفطية الكويتية على سلم الاولويات في الخطة التنموية وقد انعكس في استراتيجية 2030 لمؤسسة البترول الكويتية التي تركز على النمو في مختلف الانشطة النفطية سواء داخل الكويت او خارجها وتحقيق التكامل فيما بين الانشطة بهدف تحقيق الاستغلال الامثل للثروة الهيدروكربونية الكويتية وتعظيم القيمة المضافة.
واوضحت ان استراتيجية المؤسسة تسعى الى رفع الطاقة الانتاجية للنفط الخام محليا الى 4 مليون برميل يوميا في العام 2020 والمحافظة عليها حتى العام 2030 ورفع معدل انتاج الغاز الحر الى 5ر2 مليار قدم مكعب يوميا وكذلك رفع الطاقة التكريرية والتحويلية في دولة الكويت الى 4ر1 مليون برميل يوميا والتوسع في نشاط البتروكيماويات بالتكامل مع الانشطة النفطية الاخرى.
وبينت ان المشاريع التنموية في مجال النفط والغاز تتمثل في بناء اربعة مراكز تجميع للنفط وتطوير انتاج النفط الثقيل والغاز الطبيعي الجوراسي الحر الذي يعد امرا حاسما لتلبية احتياجات دولة الكويت من الطاقة والنمو في صناعة البتروكيماويات محليا.
كما تحدثت الزعابي عن المشاريع التنموية في مجال تكرير النفط والبتروكيماويات ومنها مصفاة الزور الجديدة ومشروع الوقود البيئي ومشروعات الاوليفينات الثالث والعطريات الثاني لافتة الى ان للقطاع الخاص دور محوري في تنمية الصناعة النفطية من خلال المشاركة في تنويع القاعدة الصناعية في الكويت وخلق فرص عمل وتطوير الكوادر الكويتية.
من جانبه اكد رئيس مجلس ادارة شركة استدامة القابضة والمنظمة للمؤتمر خالد المطوع انه وفي ظل التحديات الاقتصادية لابد من تحقيق الشراكة الهادفة مع القطاع النفطي عبر رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص المحلي في المشاريع الاستراتيجية "وما اكثرها داخل القطاع الذي يعد من اليوم من اهم القوى الدافعة للاقتصاد".
ولفت الى وجوب التعاون والتوافق ليكون القطاع الخاص الشريك الأساسي وان يبدأ التوسع في صناعات البتروكيماويات والمشتقات النفطية بأنواعها والتوسع في مشاريع الطاقة تحت مظلة القطاع النفطي وبناء صناعات نفطية متخصصة لضمان استمرار حضور الكويت كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة.
وافاد بضرورة ان يكون المدخل بالبدء في التيسير على المستثمرين الراغبين في التوسع او المتطلعين الى تدشين استثمارات جديدة وبناء منظومة بيانات دقيقة ومتكاملة تخدم المستثمرين ومرحلة الشراكة المقبلة.
واوضح ان القطاع الخاص يزخر بالسيولة وان حجم ايداعاته مصرفيا تصل الى 34 مليار دينار "وواقعيا هذه السيولة معطلة تترقب وتنقب وتبحث عن فرص قليلة المخاطر مدرة للدخل وذات قيمة مضافة والقطاع النفطي يمكنه حاليا استيعاب الكثير من هذه السيولة المكدسة فالودائع لا تبني اقتصادا ولا تحقق تقدما او تصنيفا".
واضاف لا شك ان هذا الطموح يتطلب معه أن يكون مفهوم القطاع النفطي أوسع مما كان عليه سابقا "فاليوم ولما كان هذا القطاع هو الرائد ومصدر الدخل فإن ذلك يعظم من مسؤوليته تجاه تقوية وتعزيز اقتصاد الدولة".
واشار الى ان ذلك يتحقق عبر محورين هما المشاريع العملاقة الطموحة وضخ المزيد من الاستثمارات وتوسعة رقعة الشراكة في القطاعات النفطية مثل الوقود البيئي والصناعات البتروكيماوية وإدارة المصافي بالعالم بشراكة وتعاون وثيق مع القطاع الخاص بالإضافة الى أن تكون تحت مظلة هذا القطاع المهم رؤية لتحفيز المشاريع الصغيرة بشكل عام والصناعات التحويلية والطاقة البديلة الخضراء بشكل يجعل العالم اكثر تقديرا لاقتصاد الدولة.
وشدد على أن هذا المؤتمر يشكل منصة رائعة للحوار البناء والمناقشات الإيجابية كاشفا عن مبادرة لتشكيل مجلس تنسيقي بين القطاع الخاص والنفطي يكون بمثابة جسرا للتواصل ورفع التوصيات وتقديم المقترحات التي من شأنها ان تفعل من شراكة القطاع الخاص بشكل اوسع واكبر يتسق مع رؤية الحكومة الشاملة ضمن وثيقة الإصلاح التي نصت صراحة على اطلاق يد القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.(النهاية)
أ س ج / ا ع س