A+ A-

وزراء الخارجية العرب يرفضون أي تدخل عسكري في ليبيا

القاهرة - 28 - 5 (كونا) -- أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم السبت رفض أي تدخل عسكري في ليبيا "لعواقبه الوخيمة على هذا البلد والمنطقة أجمع".
وشدد المجلس الوزاري في قرار بختام أعمال دورته غير العادية "على أن أي عمل عسكري موجه لمحاربة الارهاب لا يتم الا بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة".
ودعا كل الدول الى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا" بما في ذلك توريد الأسلحة للجماعات المسلحة والامتناع عن استخدام الوسائل الاعلامية للتحريض على العنف ومحاولة تقويض العملية السياسية".
وأكد ضرورة مواجهة "الارهاب" بشكل حاسم ودعم الجيش الليبي في مكافحته لكافة التنظيمات الارهابية بما فيها ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وتنظيم (القاعدة) و(أنصار الشريعة) وغيرها من التنظيمات المصنفة من قبل الأمم المتحدة" كمنظمات ارهابية".
ورحب المجلس ببدء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي مباشرة أعماله من العاصمة طرابلس معتبرا أن قراره بتشكيل حكومة الوفاق الوطني "خطوة هامة نحو تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الليبي الذي تم التوقيع عليه في مدينة (الصخيرات) بالمملكة المغربية".
ودعا الأعضاء الى تقديم الدعم السياسي والمعنوي والمادي لحكومة الوفاق الوطني الليبي" بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا" والامتناع عن التواصل مع أي أجسام تنفيذية أخرى موازية لها.
ورحب بقرار المجلس الرئاسي الخاص بتفويض المرشحين كوزراء لحكومة الوفاق الوطني "الى حين اعتماد الحكومة من قبل مجلس النواب وأدائها القسم القانوني".
كما دعا المجلس الى مساعدة ليبيا "بشكل عاجل" لتفعيل وتأهيل المؤسسات الامنية والعسكرية والمدنية ومدها بالخبرات والأدوات اللازمة في المجالات التي يحددها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية الملحة.
واكد ضرورة الالتزام كذلك بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2259 لعام 2015 والقرار رقم 2278 لعام 2016 .
ورحب المجلس الوزاري بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الدولي من أجل ليبيا في فيينا في 16 مايو الجاري ونتائج الاجتماع الثامن لدول الجوار في تونس في 22 مارس الماضي مؤكدا أهمية "آلية" دول الجوار في تعزيز مسار التسوية السياسية في ليبيا.
وطلب المجلس من الأمين العام لجامعة الدول العربية مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الى ليبيا ومع مختلف الأطراف الليبية ودول الجوار الليبي" من أجل تذليل الصعاب التي مازالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة (الصخيرات) المغربية تحت رعاية الأمم المتحدة".
وجدد الالتزام "باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وحماية مواطنيها والحفاظ على استقلالها السياسي". (النهاية) م ف م / ر غ / م م ج