الكويت - 24 - 5 (كونا) -- احال مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء الى الحكومة مشروع قانون بتعديل المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بعد الموافقة عليه في مداولتيه الاولى والثانية باجماع الاعضاء الحضور.
وذكر تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ان الهدف من المشروع بقانون هو جعل ميزانية وحدة التحريات المالية الكويتية ميزانية ملحقة لتمكينها من القيام بمهامها باعتبارها وحدة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع باستقلال مالي واداري.
ونصت المادة الاولى من القانون على تعديل المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 على ان "تنشأ وحدة تسمى (وحدة التحريات المالية الكويتية) تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل واحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه ان يكون عائدات متحصلة من جريمة او اموال مرتبطة او لها علاقة بها او يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل اموال او تمويل ارهاب وفقا لاحكام هذا القانون".
وقضت ذات المادة بان "يكون للوحدة ميزانية يعد مشروعها رئيس الوحدة وتدرج تحت قسم خاص بالميزانية العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للوحدة من اول ابريل من كل سنة وتنتهي في 31 مارس من السنة التالية وتستثنى من ذلك السنة الاولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 31 مارس من السنة المالية التالية".
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم جلسة اليوم الى صباح غد لاستكمال بنود جدول اعمال المجلس.(النهاية) ح ر ز / ج ي