LOC22:48
19:48 GMT
جدة - 23 - 5 (كونا) -- اكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الكندي ستيفان ديون اليوم الاثنين التزامهم بالحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الاقليمية.
واعرب الوزراء في بيان ختامي صادر عن الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي عن تضامنهم مع الشعب السوري مؤكدين اهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الامن (2254) وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة والسماح بالوصول الفوري للمساعدات الانسانية الى المناطق المحاصرة كافة.
ودعا الوزراء جميع اطراف النزاع السوري الى اطلاق سراح جميع المعتقلين عشوائيا لاسيما النساء والاطفال معربين في الوقت نفسه عن قلقهم "العميق" بشأن معاناة الشعب السوري ومن بينهم اللاجئين والنازحين المتضررين من الحرب داخل البلاد.
وحثوا جميع الاطراف الى الامتناع عن استهداف المدنيين والبنية التحتية استنادا على القانون الانساني الدولي مشددين على اهمية احترام اتفاق وقف الاعمال العدائية من دون خروقات وتوفير بيئة مناسبة لنجاح محادثات السلام والتوصل لحل سياسي مبني على مبادئ (جنيف 1).
وفي الشأن العراقي عبر الوزراء عن التزامهم بالحفاظ على وحدة واستقرار العراق وسلامته الاقليمية وكذلك عن تضامنهم مع الشعب العراقي في تصديه لما يسمي بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) الارهابي.
وجددوا التاكيد على دعمهم لجهود الحكومة العراقية للحفاظ على الامن والاستقرار في العراق والحاجة لتقديم الدعم المالي بشكل دائم للمحافظة على استقرار المناطق المحررة ودعم البرامج الانسانية لمساعدة المتضررين من الصراع.
وتطرق البيان الى الشأن الليبي حيث اعربوا عن ترحيبهم بتولي حكومة الوفاق الوطني في طرابلس مقاليد الحكم.
كما اكدوا حرصهم بأن تتجاوز الاطراف الليبيو جميع المعوقات وذلك عن طريق الالتزام الدقيق باتفاق الصخيرات واحترام سلطة وشرعية الحكومة وانتهاز هذه الفرصة الهامة لتحقيق مستقبل يعمه السلام.
وناشدوا المجتمع الدولي مساعدة حكومة الوفاق الوطني في التصدي للتحديات التي تواجه ليبيا بما في ذلك التهديد الخطير المتمثل بما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) مجددين دعمهم لجهود المبعوث الاممي لليبيا مارتن كوبلر.
من جانب آخر اكدت دول مجلس التعاون وكندا ضرورة حل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني على اساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يفضي الى قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومتماسكة جغرافيا تعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل بامن وسلام.
واضاف البيان "لتحقيق ذلك جدد الوزراء تأكيدهم على اهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002 وقرروا استمرار التنسيق الوثيق بينهم بشأن الجهود الرامية الى حث الطرفين على اثبات التزامهما من خلال السياسات والافعال بحل الدولتين".
وفي الشأن الايراني اعاد الوزراء التأكيد على رفضهم لدعم ايران للارهاب وانشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة بما في ذلك الافعال التي ينتهجها (حزب الله) والتزامهم بالعمل معا للتصدي لتدخلاتها في المنطقة.
واكدوا حاجة جميع دول المنطقة للتعامل وفق مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة الوطنية وعدم استخدام القوة او التهديد بها وحل المنازعات عبر الوسائل والطرق السلمية.
واكد الجانبان على ضرورة ان تنفذ ايران التزاماتها بموجب الخطة الشاملة للعمل المشترك والاتفاق الذي تم التوصل اليه بين ايران ومجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015 بشأن برنامج ايران النووي.
كما اكد الوزراء اهمية تنفيذ قرار مجلس الامن رقم (2231) الصادر في شهر يوليو 2015 بشأن الاتفاق النووي بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والاسلحة الاخرى معبرين عن قلقهم البالغ بشأن استمرار اطلاق ايران صواريخ بالستية والذي يتعارض مع ما نص عليه قرار مجلس الامن في هذا الشأن.
كما اقروا بحق كافة الدول الاطراف في معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفقا لالتزامات عدم انتشار الاسلحة النووية للمعاهدة وضرورة معالجة الشواغل البيئية لدول المنطقة وان تصدق وتنفذ ايران بشكل كامل كافة المعاهدات السلامة النووية.
وفيما يتعلق بالارهاب دان الوزراء "الجرائم البربرية" التي يرتكبها تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) والجماعات الارهابية الاخرى مؤكدين مواقفهم الثابتة ب"نبذ الارهاب والتطرف بكافة اشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته وايا كان مصدره وضرورة العمل على تجفيف مصادر تمويله".
كما اتفقوا على ان "الحملة ضد تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وغيره من التنظيمات الارهابية ليست بالدينية او الطائفية بل هي حرب ضد الارهاب والوحشية" اضافة الى ضرورة تقوية التعاون المشترك بهذا الشأن لدحر الارهاب وتعزيز الامن والاستقرار بما في ذلك مضاعفة الجهود لمنع تدفق المقاتلين الارهابيين الاجانب.
وحول العلاقات الثنائية اعرب وزراء خارجية الجانبين عن ارتياحهم للجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي المنعقد اليوم ورحبوا بهذه الفرصة لبحث سبل اجراء حوار هادف ومستمر حول مختلف القضايا سعيا لاحراز تقدم في الاولويات المشتركة.
وبموجب هذه المذكرة اتفق الجانبان على عقد اجتماعات سنوية مشتركة بين وزير الخارجية في كندا ووزراء خارجية دول مجلس التعاون والامين العام لمجلس التعاون للتشاور بشأن القضايا السياسية والاوضاع الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والعمل على تعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات على ان تعقد هذه الاجتماعات بالتناوب بين كندا ومجلس التعاون.
وناقش وزراء الخارجية العلاقات التجارية القائمة بين كندا ودول مجلس التعاون وامكانية مواصلة تطوير هذه العلاقات واتفقوا على خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون وكندا (2016 - 2020) لوضع الاطار المناسب لهذا الحوار ليشمل التعاون في المجال السياسي والامني ومجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والصحة.
وعبر الوزراء عن رغبتهم في تعميق العلاقات الخليجية الكندية من خلال زيادة التواصل بين الشعوب وتعزيز التعاون في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية والعلمية وحقوق الانسان.
وترأس وفد دولة الكويت سفير دولة الكويت في الرياض الشيخ ثامر جابر الأحمد الجابر الصباح وضم في عضويته القنصل العام لدولة الكويت بجدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الاسلامي صالح علي الصقعبي. (النهاية)
ن ح / س ع م