LOC17:49
14:49 GMT
الكويت - 23 - 5 (كونا) -- أكد المشاركون في ندوة (دور الأجهزة الرقابية في حماية المال العام) ضرورة قيام الأجهزة الرقابية (في حدود اختصاصات كل جهاز) بتقديم دراسة إلى الحكومة عن العقبات التي تحد من قيامها بدورها بشكل فاعل وصياغة اقتراحات مناسبة لمعالجة تلك العقبات سواء كانت قرارات واجراءات خاصة أو متطلبات تشريعية.
وأطلق المشاركون في الندوة التي اختتمت فعالياتها اليوم الاثنين 29 توصية سترفع إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير في طليعتها التوصية بتقديم الأجهزة الرقابية تصورا بشأن كيفية الحد من طول الدورة المستندية وتقليص مدة الإجراءات الرقابية بما يساهم في سرعة تنفيذ مشروعات التنمية.
كما تضمنت التوصيات اصدار تشريع يلزم الجهات الحكومية بالرد على الكتب الصادرة من ديوان الخدمة المدنية بالملاحظات الموجهه اليه خلال 15 يوما من تاريخ الكتاب.
ومن توصيات ديوان المحاسبة ضرورة مراجعة قوانين الأجهزة الرقابية وفك التشابك مع مواكبة التطورات في الأجهزة الرقابية العلمية المثيلة والاستفادة من أحدث المنهجيات في العمل الرقابي فضلا عن عقد ورش لتبادل الخبرات بين الأجهزة الرقابية ومناقشة القاضايا المشتركة.
كما أوصى الديوان بالتنسيق المشترك في التدقيق على بعض المشاريع الحيوية بالاضافة إلى الاشتراك في البرامج التدريبية التي تنظمها الأجهزة الرقابية وتبادل المطبوعات والمنشورات بين الأجهزة الرقابية.
وقدمت إدارة الفتوى والتشريع توصيات تتعلق بدور الادارة كونها المرجع القانوني للدولة مع توفير كافة الضمانات اللازمة لها بالقيام بدورها الرقابي باستقلالية تامة فيما قدم ديوان الخدمة المدنية توصياته بشان العمل على تفعيل التعاون والتنسيق بين الجهات الرقابية لحماية المال العام.
واوصت هيئة مكافحة الفساد ضمن 11 توصية بزيادة برامج التوعية والتثقيف ضد الفساد ونشر العمل لتحقيق المصلحة العامة واعتماد استراتيجية شاملة ودقيقة تتضمن إجراءات رادعة ووقائية وتربوية واضحة بالاضافة إلى اعتماد بعض الإجراءات التي تساعد على القضاء أو الحد من ظاهرة الفساد الإداري.
في حين أوصت لجنة المناقصات المركزية بالعمل على استعجال إقرار المشروع الخاص بقانون المناقصات العامة لما يتضمن من مواد تحتاج بعض المسائل التي لم يتناولها القانون الحالي الصادر منذ عام 1964 فيما أوصى جهاز المراقبين الماليين بضرورة عقد حلقة نقاشية أخرى تجمع كافة الأجهزة الرقابية لمناقشة القضايا المشتركة للجهات الرقابية.
وسلطت الندوة في يومين الضوء على المهام التي تؤديها الجهات الرقابية بغية الحفاظ على المال العام بمشاركة عدة جهات رقابية حكومية منها ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة لمكافحة الفساد ولجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة ومنظمات المجتمع المدني التي تتصل أنشطتها بحماية المال العام.(النهاية)
ه ث / ج خ