الكويت - 4 - 5 (كونا) -- أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اليوم الاربعاء ان طلب الاجازة المقدم من النائب عبدالحميد دشتي والمرفق بتقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية جاء حسب اراء الخبراء الدستوريين متوافقا مع نصوص اللائحة الداخلية للمجلس.
وقال الرئيس الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الامة ان طلب الاجازة المقدم من النائب دشتي وفقا للمادة (24) من اللائحة الداخلية ارفق به تقرير طبي مضيفا ان "المادة (24) تؤكد ان الجوازية تعود للنائب وليس لرئيس المجلس".
واضاف انه رغم هذا "تريثت في اتخاذ القرار واجتمعت مع نواب المجلس لبحث الموضوع وكان الرأي الراجح هو الاستعانة براي الخبراء الدستوريين" مبينا ان اراء الخبراء المكتوبة اكدت ان طلب اجازة النائب دشتي جاء متوافقا مع اللائحة الداخلية للمجلس.
واستعرض الغانم اراء الخبراء الدستوريين ومنهم الدكتور محمد الفيلي الذي قال "يلزم على رئيس المجلس الموافقة على طلب الاجازة لتوافر الشروط المقررة في المادة 24 المشار لها في طلب الاجازة المرفق ".
وافاد بأن الدكتور منيب ربيع اوضح "ان طلب السيد النائب قد قدم مستكملا شروطه القانونية المقبولة له مقرونا بالأسباب المصوغة للموافقة على الإذن له وللمدة المحددة في الطلب فيما ذكر الدكتور فارس النجادة ان عدم قبول الاجازة او تحويلها إلى المجلس للبت بها يشكل سابقة خطيرة باعتبارها مخالفة للائحة وقد يساء الاستناد إلى هذه السابقة مستقبلا بما يؤثر على العمل البرلماني برمته وما فيه من فقد الثقة بالنائب والممارسة النيابية ".
وقال الغانم ان الآراء التي وردته مكتوبة تؤكد أن الإجازة ترجع للنائب وليست للمجلس او الرئيس "وأنا أقسمت على حماية الدستور وقوانين الدولة وأطبق ما جاء في القانون واللائحة الداخلية ومن لديه راي آخر فليتقدم بتعديل على اللائحة الداخلية للمجلس" .
واوضح ان طلب الاجازة يختلف عن طلب الإعتذار السابق عن حضور الجلسات والذي رفضه المجلس بعد تقديم عشرة نواب طلبا للنظر في هذا الاعتذار وبناء على هذه المناقشة صوت المجلس برفض العذر. واضاف انه لم تكن هناك سوابق برفض أعذار تقدم بها النواب إلا أن من المهم الإشارة كذلك إلى أنه لم يتم في مجالس سابقة أن تقدم نواب بطلب مناقشة أي عذر علما أنه لا يوجد في اللائحة الداخلية للمجلس ما يمنع تقديم هذا الطلب حيث اكتفت اللائحة بالتطرق إلى العذر المقبول وغير المقبول دون تحديد لآلية القبول من عدمه.
وردا على سؤال يتعلق بما اثير حول مدى وجود التفاف حول قضية فصل عضوية دشتي بعد غيابه اربع جلسات افاد الغانم " نحن امام نصوص نسير عليها وجلستا الثلاثاء والاربعاء تعتبران جلسة واحدة فالمجلس يجتمع في جلسة عادية يومي الثلاثاء والاربعاء مرة كل أسبوعين وتعتبر جلسة الأربعاء امتدادا للثلاثاء والدليل انه يتم توجيه دعوة واحدة ".
وأضاف ان دشتي قبل تقديم طلب الإجازة رسميا يكون قد غاب عن جلستين وانا الان لا أستطيع تسيير الأمور وفق أهوائي الشخصية او اي اهواء اخرى وملزم بنصوص قانونية ودستورية اذا ما خالفتها جرى علي ؟؟؟ تداعيات معينة سواء إسقاط عضوية او غيرها قد يمكن النائب من اللجوء الى المحكمة الدستورية التي ستحكم وفق النصوص الموجودة ولهذا لن نقع في هذا الخطأ فالصدق منجاة ".
وحول توجيه دشتي سؤالا إلى وزير النفط دون تذييله بتوقيع قال الغانم "كل الاشتراطات التي يفترض ان تكون موجودة في اي سؤال يجب ان تكون موجودة ايضا في سؤال النائب وذلك وفق اللائحة وايضا وفق الإجراءات التي تتعلق بعمل الامانة العامة".
من جانب آخر وفيما يتعلق بوثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي ذكر ان المجلس سيناقشها في جلسة يوم 24 مايو الحالي بعد أن كان مقررا مناقشتها في جلسة العاشر من الشهر.
وبين ان تأجيل المناقشة جاء بطلب من الحكومة الى حين وجود سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح في البلاد حتى يتسنى الرد على استفسارات الأعضاء.
واكد أن الوثيقة مجرد رؤى وأفكار حكومية ووجهات نظر وهي ليست خاضعة للتصويت بالموافقة أو الرفض رغم تباين آراء النواب حيالها موضحا ان تقرير اللجنة سيتضمن توصيات وملاحظات النواب كافة قبل إحالتها إلى الحكومة.
وأوضح أن "مسؤولية الحكومة اتخاذ القرار الذي تراه في صالح البلاد والعباد وفي الأمور التي لا تحتاج إلى قوانين أما ما يحتاج تشريعا فمن واجب الحكومة عرضه على مجلس الامة ليأخذ دورته التشريعية المعروفة ومن واجب المجلس مراقبة الاجراءات الحكومية في هذا الصدد".
وعن وجود ضمانات تلزم الحكومة بتنفيذ ما يرد في الوثيقة قال " ان هذا سيكون ضمن ملاحظات النواب وعلى الحكومة أن ترد على هذا الأمر".
وعن لقائه رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الاردني اشار الغانم الى الدور الريادي للبرلمان الكويتي في دعم القضية الفلسطينية لافتا الى ان الوفد الزائر وجه الشكر إلى الكويت وبرلمانها على هذا الدور تجاه قضية المسلمين والعرب الاولى.
وبسؤاله عن تقرير حديث افاد بتفوق المجلس الحالي على المجالس السابقة ومنها المجلس التأسيسي من حيث انجاز التشريعات افاد بان هذا المجلس رغم عدم انقضاء السنة الثالثة أنجز الكثير من التشريعات التي نشكر عليها الاخوة النواب.
واوضح في السياق ذاته ان الية العمل لها دور كبير في تحقيق هذا الإنجاز الكبير للمجلس الذي أصبح أكثر سرعة في عمله من اللجان البرلمانية متمنيا من الحكومة تفعيل القوانين الصادرة في أسرع وقت.
وفيما يتعلق بموعد فض دور الانعقاد قال "لا أستطيع إعطاء اجابة قاطعة قبل التشاور مع النواب ولجنة الميزانيات والحساب الختامي ..وهناك بعض النصوص الدستورية الملزمة مثل انقضاء فترة ثمانية أشهر على دور الانعقاد ولهذا فان الجلسة الختامية لايمكن ان تكون قبل 28 يونيو".
واضاف انه قد تنتهي الجلسات العادية بفترة قبل هذا التاريخ ويتم حضور الجلسة الختامية مبينا انه ينتظر رئيس لجنة الميزانيات الذي سيعرض الجدول المقترح من اللجنة لمناقشة الميزانيات في جلسات المجلس ومن المتوقع ان نشهد جلسات في شهر رمضان المبارك.
وعن قرار مجلس الوزراء حول اقرار مدينة جنوب سعد العبدالله ضمن خريطة المدن الاسكانية اعرب الغانم عن سعادته البالغة بهذه الخطوة شاكرا جميع الجهات المعنية التي تعاونت لحل المشاكل والمعوقات لاقرار هذا الامر.
وبين ان "دور المسؤول الرئيسي ليس فقط في عرقلة او إيقاف الأمور وانما جزء كبير من دوره هو الاتيان بحلول" مشيرا الى ان بعض المسؤولين في بلدية الكويت ومؤسسة الرعاية السكنية والجهات المعنية اشاروا الى العوائق التي تم ازالتها ومنها مشكلة الآبار الارتوازية. وأضاف ان احمد المنفوحي قبل ان يتسلم منصب المدير العام للبلدية جاء بحل يشكر عليه مع فرق العمل من خلال تخصيص أماكن مخارج لهذا الآبار حتى تكون حدائق اضافة الى حلول فنية اخرى.
وأعرب عن الامل ان تسير الأمور في نفس السرعة والوتيرة حتي يبدأ تخطيط المدينة والعمل بها لتساهم بشكل كبير في تقليل قائمة الانتظار في الطلبات السكانية مضيفا "ان هذا العدد الكبير ل 40 ألف وحدة سكنية لا يستهان به ويكاد يشكل 40 في المئة من المسجلين في قوائم الانتظار".(النهاية) ح ر ز / ع ب د