أمين الجامعة العربية يطالب المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية للشعب السوري

القاهرة - 4 - 5 (كونا) -- طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي اليوم الاربعاء المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب السوري إزاء "الجرائم اللاإنسانية" التي يواجهها بسبب التصعيد المتواصل للعمليات العسكرية.
جاء ذلك في كلمة للعربي أمام جلسة مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية لبحث الأوضاع في مدينة حلب السورية.
وحمل العربي مجلس الأمن والمجموعة الدولية لدعم سوريا مسؤولية العمل على وقف إطلاق النار في سوريا ودعم مسار مفاوضات جنيف من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوري في تغيير سياسي ديمقراطي وفق ما تم التوافق عليه في (جنيف1) عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات إرادة سياسية تحقق أمن واستقرار سوريا.
وقال إن الأولوية أمام المجتمع الدولي الآن يجب أن ترتكز على وقف إطلاق النار والعمل على تثبيت الهدنة بين الأطراف السورية كافة والعمل على تسهيل وصول المساعدات والإغاثات الإنسانية للمتضررين في الأماكن المنكوبة هناك.
وأكد إدانة الجامعة العربية للعمليات العسكرية التي ترتكبها قوات النظام السوري وما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وتنظيم النصرة وغيرها من التنظيمات "الإرهابية" التي تستهدف المستشفيات والمدارس والمدنيين.
واعتبر عمليات النظام السوري العسكرية "جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولا بد من محاسبة مرتكبيها" مناشدا مجلس الأمن اتخاذ اجراءات حازمة لتثبيت الهدنة ووقف الأعمال العدائية وتسهل دخول المواد الإغاثية للمنكوبين.
وأكد مجددا الانحياز العربي التام لخيار الحل السياسي للأزمة السورية لتجنيب السوريين المزيد من القتل والدمار والعمل على تحقيق تطلعاتهم في الحرية والاستقرار.
وانتقد العربي "تخاذل المجتمع الدولي وتقاعسه" عن إيجاد حل سياسي للأزمة السورية وحمله المسؤولية الأخلاقية والقانونية إزاء ما يحدث للشعب السوري الأمر الذي أدى لدخولها نفقا مسدودا محذرا من تداعياتها الخطيرة على سوريا والأمن الاقليمي برمته.
وشدد على أهمية اجتماع مجلس الجامعة العربية لمواجهة "العمليات الوحشية" التي تستهدف مدينة حلب السورية المنكوبة.
وأكد العربي أن هذا التصعيد يهدد على نحو مفجع الملايين من المدنيين السوريين جراء هذه المأساة غير المسبوقة وما تحمله من تداعيات على سوريا ومستقبل الأمن والسلم في المنطقة.
من جهته دان سفير مملكة البحرين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة في كلمته الاعتداءات على المدنيين في حلب واستهداف المنشآت الطبية على اعتبار أنها "جرائم ضد الانسانية".
وطالب آل خليفة ببذل المزيد من الجهود لوقف العنف وضمان الالتزام بوقف إطلاق النار وتنفيذ القرار الأممي رقم (2254) بما يكفل حقن دماء المدنيين السوريين ويؤدي إلى إيجاد حل سياسي للوضع في سوريا.
ودعا مجلس الأمن والدول الراعية للهدنة إلى "التدخل الفوري لوقف هذا التصعيد الخطير" الذي يقوض المساعي المبذولة لتسوية الأزمة السورية بالطرق الدبلوماسية ويزيد الوضع الإنساني تأزما.
وأكد ضرورة معاقبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم "النكراء" وتقديمهم للعدالة الجنائية الدولية داعيا إلى التحرك العربي لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بوجه خاص لتحمل مسؤوليته في الضغط لإيقاف هذا القصف "الوحشي" لمدينة حلب والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة والمتضررة.
وشدد على ضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه هذا الوضع الإنساني "الخطير" بإصدار قرار أو بيان وخطة للتحرك على المستوى الدولي.
من جهته قال سفير دولة قطر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية سيف مقدم البوعينين في كلمته إن بلاده تعرب عن إدانتها وقلقها الشديدين للوضع "الكارثي والمأساوي" في مدينة حلب جراء الغارات الغاشمة التي يشنها النظام السوري وعدوانه المستمر على المدنيين.
وأكد البوعينين أن ما يتعرض له الشعب السوري من عدوان ممنهج يتنافى مع جميع المواثيق والشرائع والقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بإدانة هذه الأعمال "الوحشية" داعيا مجلس الأمن إلى القيام بمسؤولياته القانونية وفقا لميثاق الأمم المتحدة لوقف ما يتعرض له الشعب السوري من مجازر ترقى إلى مستوى "جرائم الحرب".
كما دعا إلى توفير الحماية الدولية للشعب السوري وضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة لجميع الأراضي السورية وإيصالها للذين يحتاجونها على نحو فوري ودون أي عوائق أو عقبات.
وطالب باتخاذ موقف عربي يدين ما يتعرض له الشعب السوري من انتهاكات على نحو حازم والعمل على تكثيف الجهود مع المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن.
وناشد مجموعة الدعم الدولية لسوريا تنفيذ تعهداتها بوقف العمليات العدائية في سوريا والتدخل السريع لوقف المجازر ضد المدنيين في مدينة حلب وسائر المدن السورية وتوسيع مظلته ليشمل الأراضي السورية كافة دون مماطلة من النظام السوري وحلفائه الذين يسعون إلى كسب مواقف تفاوضية على الأرض.
كما طالب باستئناف المفاوضات السياسية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية وتشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة لإعادة الاستقرار والأمن في سوريا بما يلبي تطلعات الشعب السوري بأطيافه وفئاته كافة وإقامة نظام حكم تسود فيه قيم العدالة والمساواة.
من ناحيته أعرب مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طارق القوني في كلمته عن القلق البالغ حيال تدهور الوضع الميداني في سوريا وازدياد وتيرة العنف وسقوط المزيد من المدنيين الأبرياء ضحايا لهذا التصعيد وما يعنيه ذلك من تفاقم المأساة التي يعيشها الشعب السوري منذ ما يزيد عن خمس سنوات.
ودان القوني عمليات القصف التي شهدتها مناطق متفرقة من سوريا على مدار الأيام الماضية لاسيما قصف مستشفى القدس بمدينة حلب.
وأكد أن هذه الأحداث تعد "انتكاسة" للجهود الدولية المبذولة خلال الشهور الأخيرة لدفع العملية السلمية في سوريا بما في ذلك وقف الأعمال العدائية بين أطراف النزاع وما نجم عنه من حالة هدوء نسبي أعادت الأمل ومهدت الطريق لإطلاق المحادثات بين الأطراف السورية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وقال إن مصر تناشد جميع الأطراف المعنية بذل كل الجهود اللازمة لتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية والتوصل إلى هدنة فعلية وتوسيعها لتشمل جميع مناطق النزاع مع ضرورة مواصلة العمل على تأمين وصول المساعدات الإنسانية والطبية للمدنيين في المناطق المتضررة والمحاصرة.
وأكد مجددا أن السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية ومنع تكرار المآسي التي يعانيها الشعب السوري هو الحل السلمي والتوصل لاتفاق سياسي يلتزم به الجميع مع أهمية دعم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي مستورا في مهمته وإعادة العملية التفاوضية لمسارها الصحيح. (النهاية) م ف م / ن ش