A+ A-

(المركزي): الاستفادة من التجارب العالمية بمجال مخاطر السيولة ضرورة للتعافي من التعثر

جانب من الحلقة النقاشية التي ينظمها معهد الاستقرار المالي
جانب من الحلقة النقاشية التي ينظمها معهد الاستقرار المالي
الكويت - 3 - 5 (كونا) -- أكد المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في (بنك الكويت المركزي) وليد العوضي ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية في مجال مخاطر السيولة وتعافي البنوك من التعثر.
جاء ذلك في كلمة ألقاها العوضي خلال افتتاح الحلقة النقاشية التي ينظمها معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية في (بازل) بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ويستضيفها بنك الكويت المركزي.
وأضاف أن الحلقة المعنونة (مخاطر السيولة وخطط التعافي من التعثر والإعسار للبنوك المحلية ذات التاثير النظامي) المستمرة حتى 5 مايو الجاري ستتناول موضوعين رئيسيين هما السيولة والمخاطر بحضور خبراء من مختلف الدول لمناقشة الموضوعات ذات الصلة وبحثها بالتفصيل.
من جانبه عرض كبير الاختصاصيين الماليين في القطاع المالي بمعهد (الاستقرار الدولي) جيرمي برينو مجموعة من القضايا الاقتصادية متناولا الأزمة المالية العالمية عام 2008 وأهم التطبيقات والمعايير الإصلاحية التي تم القيام بها إلى جانب عرض معايير السيولة التي قدمتها لجنة (بازل).
وقال برينو إن أهم المجالات التي أوجب الإصلاح فيها بعد الأزمة المالية العالمية هو جعل المؤسسات المالية العالمية أكثر مرونة وجعل سوق المشتقات المالية أكثر أمانا وتحول بنوك الظل إلى الأسواق الأكثر مرونة.
ويأتي إعداد الحلقة ضمن نطاق ورش عمل دول مجلس التعاون الخليجي السنوية بهدف تكريس الدور الرقابي الذي تقوم به البنوك المركزية ومؤسسات النقد لدول المجلس بما يواكب التطورات الدولية في هذا المجال.
ويبذل بنك الكويت المركزي جهودا متواصلة لتعزيز الاستقرار المالي والتعريف بمختلف العوامل التي قد تشكل مصدرا لصدمات قد تؤثر على مقومات هذا الاستقرار وتحديد الضوابط المناسبة للحد من هذه المخاطر وكيفية التعامل معها.
وتتضمن تعليمات معيار كفاية رأس المال الصادرة عن (المركزي) إلى البنوك ضرورة قيام الأخيرة ببناء مصدات رأس مال إضافية في ضوء درجة تأثيراتها النظامية والتي يحددها (المركزي) استنادا إلى مصفوفة من العناصر والأوزان ذات الصلة.
وتشمل الحلقة محورا أساسيا عن موضوع البنوك ذات التأثير النظامي التي اشتملت عليها تعديلات معيار كفاية رأس المال (بازل 3) والمتمثلة بمطالبة البنوك النظامية بالاحتفاظ بمصدات رأسمال إضافية نظرا إلى انعكاسات المخاطر التي تتعرض لها على الاستقرار المالي ودرجة تشابك عالية مع وحدات النظام المصرفي والمالي وقطاعات الاقتصاد الحقيقي.
وستناقش معايير الإصلاح المالي الأخرى الصادرة عن لجنة (بازل) وكذلك المواضيع المتعلقة بالسمات الأساسية لأنظمة الإعسار للمؤسسات المالية ومنها مناقشة تجربة تطبيق خطط التعافي للبنوك في فرنسا.
ويحاضر في الحلقة خبراء من معهد الاستقرار المالي ومن هيئة الإعسار والرقابة التحوطية الفرنسية ومن البنك المركزي النمساوي إلى جانب خبراء من شركة (مكينزي) وشركة (كليفورد تشانس) للاستشارات فضلا عن متحدثين من بنك الكويت المركزي ومؤسسة النقد العربي السعودي.
ويعتبر بنك الكويت المركزي إحدى الجهات السباقة في منطقة الخليج في تنفيذ متطلبات (بازل 3) ومواكبة معايير الرقابة المصرفية الدولية فضلا عن تدابير وإجراءات أخرى منها الطلب بشكل استباقي من البنوك الكويتية بشأن زيادة مستويات تغطية خسائر القروض رغم التراجع الذي شهدته تلك البنوك في مستويات القروض المتعثرة لديها.
ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الدورية للاقتصاد الكويتي الصادر في ديسمبر الماضي فإن القطاع المصرفي الكويتي يخضع لرقابة محكمة في حين كرم المؤتمر المصرفي العربي السنوي محافظ البنك الدكتور محمد يوسف الهاشل ومنحه جائزتين في أكتوبر الماضي الأولى هي جائزة (الرؤية القيادية) والثانية جائزة (محافظ البنك المركزي 2015). (النهاية) ف ن ك / م ص ع